أثارت فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى، بتحريم إيداع الأموال فى البنوك ومنع التعامل معها، حالة من السخط داخل الوسط الثقافى الذين اعتبروه عودة إلى العصر الجاهلى.
وصف الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الشيخ أبو إسحاق الحوينى بتحريم إيداع الأموال فى البنوك، بـ"التافه" وضيق الأفق، قائلاً: إن من يصدر هذه الفتاوى متخلف عن العصر، وعلينا عدم الاهتمام بهذه الأفكار.
وأضاف جابر عصفور، فى تصريحات خاصة لــ"انفراد"، أن كبار العلماء أباحوا التعامل مع البنوك بشكل مطلق والاستدانة والاقتراض منها وقت الحاجة، مشيرًا إلى أن الشيخ الراحل سيد طنطاوى أعد دراسة دينية حول التعامل مع البنوك، وأباح الاقتراض من البنوك تيسيرًا على المسلمين.
وشدد "عصفور"، على ضرورة إصدار قرار بمنع الفتاوى، حتى لا يسمح لأحد من غير المتخصصين أن يدلى بفتوى بدون سند.
من جانبه، قال القاص الكبير سعيد الكفراوى، إن فتوى أبو إسحاق الحوينى بتحريم إيداع الأموال فى البنوك ومنع التعامل معها هى مقولة قديمة، وهؤلاء يرفعون فتواهم من باب تحريم كل شىء، وتندرج هذه الفتوى تحت بند الإرهاب، واصفًا إياهم بأنهم ضيقوا الأفق فى حالة تدعو للرثاء، ولا يشعرون حولهم بدوران الأرض.
وأضاف "كفراوى"، فى تصريحات خاصة لـــ"انفراد"، اللافت للنظر أنهم يدعون بهذه الفتوى دون سند من الشريعة أو أحاديث نبوية، فى حين أن شيوخ أجلاء أفتوا أن البنوك فى شكل الودائع تستحق عائدًا ماليًا فيما يعرف بالفائدة أو الريع كأمثال الشيخ شلتوت.
وأكد سعيد الكفراوى، أن هؤلاء هم أسرى لأفكار قديمة وفتاواهم عفا عليها الزمن، وأنهم لو يعرفون حجم ومقدار الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر لكفوا عن التدخل فيما لا يفقهون.
ومن جانبه قال الكاتب صلاح عيسى، إن الادعاء بممارسة البنوك الربا هو كذب، وهى التى قامت على أساسها شركات توظيف الأموال، لافتًا إلى أن ما سمى بالبنوك الإسلامية لا تختلف كثيرًا فى تعاملاتها البنكية عن البنوك العادية، كما أنها لها نشاط اقتصادى عالمى مع البنوك العالمية الكبرى.
وأضاف "عيسى"،أن إقراض الأموال بفوائد مركبة هى مساءلة فقهية تعددت فيها الآراء ووجهات النظر، فيوجد فتوى تتماشى مع النظام الاقتصادى العالمى، وأخرى يتصادم معه، فبالتالى نأخذ وجهة النظر الأكثر يسرا على المسلمين، مضيفًا أن هناك بعض البنوك أضاعت أموال المودعين بسبب مضاربتها فى البورصة، ودون الاستناد إلى مشاريع استثمارية.