س و ج.. هل يجيب القانون الجديد لحرية تداول المعلومات عن هذه الأسئلة؟.. رواتب ومكافآت الوزراء ومستشاريهم.. أسباب اختيار القيادات وإقالة الآخرين.. المسئولون المقصرون وعقوبتهم.. وما تعريف الأمن القومى وب

عهد جديد تدخله الصحافة ووسائل الإعلام فى مصر، ومعهم المواطنون، بالإعلان عن الانتهاء من صياغة أول مشروع قانون لحرية تداول المعلومات فى مصر، وفق نصوص مواد دستور 2014، الذى ألزم فى مادته 68 التى نصيت على الآتى.. "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها، بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون". ووفقا لتلك المادة الدستورية أعلن المجلس الأعلى للإعلام انتهائه من صياغة مشروع القانون، الذى يتكون من 28 مادة، وطرحه فى مؤتمر صحفى للحوار المجتمعى قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وبعيدا عن النواحى القانونية والإجرائية حول مشروع القانون إلا أن هناك عددا من الأسئلة التى تتعلق بالمعلومات، التى طالما حلم المصريون بالحصول على إجابات حولها على مدار سنوات وعقود طويلة، التى من المنتظر أن يقدم هذا القانون إجابات وافية وسهلة حولها دون عناء كحق كفله الدستور ومشروع القانون للمصريين جميعا، وهو الحق، الذى أكدته المادة 2 و 3 من مشروع القانون، بأن للكافة الحق فى الحصول على المعلومات، والبيانات التى لدى جهات الدولة والجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدنى. هل تصبح معرفة رواتب الوزراء ومسئوليهم أمرا سهلا؟ على مدار عقود طويلة ظلت المعلومات والبيانات التى تخص رواتب الوزراء والمسئولين سرا حربيا لايمكن معرفته، حتى بعد صدور قانون الحد الأقصى للأجور، ظلت تلك المعلومات تعلن بمبادرات فردية من المسئولين، لكن ليس وفق ضوابط وقواعد منظمة. ووفقا للمواد رقم 2 و 3 و 9 من مشروع القانون فيصبح من حق الجميع السؤال عن أى معلومة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها، طالما أنها تساعده فى عمله أو فى الحفاظ على حقوقه، وألزمت المادة 9 الجهات بالدولة بضرورة نشر مجموعة من البيانات والمعلومات من بينها التفاصيل المتعلقة بالهيكل الوظيفى للجهة ومهامها وواجباتها. هل نعلم -أخيرا- أسباب اختيار القيادات وإقالة الأخرين؟ من بين الأسئلة التى لم يحصل لها الإعلام ولا المصريون يوما على إجابة أيضا هو السؤال عن أسباب اختيار مسئول ما، أو إقالة آخر، ودائما كانت تلك الخطوة تتم فى غياب تام للشفافية وتظل كل الأراء والمعلومات المعلنة تخمينات ولا تصدر عن مسئول رسمى. ووفقا لمشروع القانون فقد ألزمت المادة 9 منه جميع الجهات بإعلان الإجراءات المتبعة فى عمليات صنع القرار بما فى ذلك قنوات الإشراف والمسائلة والقواعد والإجراءات المعمول بها فى الجهة، وجميع القرارات والسياسات التى تؤثر على الجمهور والمبررات المتعلقة بها. الطرق الإدارية والقانونية لمحاسبة المسئول بعد أيضا من المعلومات السرية التى يعتبر المسئول كشفها إهانة هى الطرق الإدارية والقرارات العقابية لبعض المسئولين الذين يخطئون فى مهام وظائفهم، إلا لو كان الخطأ أو القضية تخص الرأى العام. إلا أن مشروع القانون ألزم الجهات بمنح المواطنين كافة المعلومات الخاصة برامج وأعمال الجهة بما فى ذلك المعلومات التى تساعد فى بناء مؤشرات الأداء والجودة، وكذلك المعلومات والبيانات التى تؤكد للمواطن حفظ حقوقه، وكافة المعلومات التى تؤثر على خدمة المواطنين أو التى يطلبها أى شخص طالما لاتمس الأمن القومى. ماذا تعنى كلمة الأمن القومى وماهى المعلومات التى تمسه؟ أيضا من المرات القلائل التى يفسر فيها أحد القوانين معنى محدد لكلمة الأمن القومى، وطبيعة المعلومات التى تمس الأمن القومى، وقد حددت المادة الأولى من مشروع القانون معنى الأمن القومى بالأتى: "يعد من أمور الأمن القومى كافة المعلومات والبيانات الأمنية التى ترى جهة الاختصاص إضفاء صفة السرية عليها وكذا التحريات التى تقوم بها الأجهزة الاستخباراتية والرقابية والأمنية. ووضعت المادة 16 من مشروع القانون عددا من البنود للمواد والمعلومات التى تعد فى إطار الأمن القومى، كما حددت المادة 17 بعض صور المعلومات التى من الممكن أن ترفض الجهات الإفصاح عنها مثل، المعلومات التى تخصل عليها الجهات من دول أخرى، ويضر الإفصاح عنها بالعلاقة بتلك الدول، أو المعلومات التى يخل الإفصاح عنها بالتزام قانونى، أو المعلومات التى يؤدى الإفصاح عنها إلى عرقلة الكشف عن جريمة، أو ملاحقة جناة. القانون فى انتظار التوافق والعرض على البرلمان وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن انتهائة صياغة مشروع القانون الذى طالما نادت به الأوساط الصحفية والإعلامية على مدار سنوات طويلة، وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن القانون مطروح للحوار المجتمعى. ومن المفترض أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وذلك بعد التوافق حول مواده.