بعد فوزها بعضوية البرلمان هبة هجرس فى حوارها لـ"انفراد": إقرار قانون حقوق ذوى الإعاقة أهم أولوياتى وتكشف: المجلس تم إنشاؤه بهيكل إدارى على الورق وتدخل "التضامن" أنقذه من الاحتضار

أكدت الدكتورة هبة هجرس الفائزة بعضوية البرلمان على قائمة "فى حب مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والأمين السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن إقرار قانون حقوق الأفراد من ذوى الإعاقة هو أهم أولويات عملها داخل البرلمان، مشيرة إلى أن الأمر لن يكون يسيرا على 8 أعضاء يمثلون قضية الإعاقة ومطالبها، إلا أنهم بالتكاتف والتعاون فيما بينهم وفتح علاقات بين باقى أعضاء البرلمان ستؤدى إلى تضامنهم معهم، لافتة إلى أن ملف الإعاقة رغم اهتمام القيادة السياسية به إلا أنه ما زال يحتاج إلى جهد كبير، حيث إن نحو 2.8% فقط من الأطفال من ذوى الإعاقة تتاح لهم فرصة التعليم.

-لأول مرة.. 8 أعضاء بالبرلمان من ذوى الإعاقة.. هل العدد كاف لتمثيل 12 مليون مواطن؟ لسنا فى حاجة إلى مائة قائد، قائد واحد ومعه جيش من القيادات الصغيرة يحققون تغييرا جذريا، و8 فى البرلمان لتمثيل 12 مليونا ليست أزمة بالنسبة لنا، لكن كيف سيكون وضعهم بين الـ600 ليتمكنوا من العمل؟، تلك هى القضية، ففى حال وجود أمور نريد تحقيقها لابد أن نحصل على تصويت الأغلبية، لذا منذ اختيارنا فى حب مصر، أطلقت على الـ8 أعضاء جنود الإعاقة، لأن العدد قليل وعلينا دور ليس بسيط، ولابد من تجنيدهم لتلك القصية باختلاف قدراتنا وإمكانياتنا. وأهمية أن يكون عددنا كبير فى البرلمان يمنحنا القدرة على التعامل وتوصيل أهمية قضايانا مع باقى الأعضاء للحصول على موافقة الأغلبية، لكننا سنتغلب على ذلك من خلال رفع وعيهم بقضايانا وإقناعهم بها لمشاركتنا فى التصويت. وتاريخيا لم يدخل 8 مرشحين من قبل لأى برلمان فى مصر أو غيرها من الدول، فأكبر برلمان لم يدخله إلا 3 فقط، وطموحنا كبير جدا، وبعد مرور الـ5 سنوات يمكنكم محاسباتنا فيما تمكنا من تحقيقه وفيما أخفقناه، وسنعلم فرق احترام وجود أقليات داخل البرلمان وتخصيص ممبر لهم، وسنقيم نجاحاتنا وإخفاقاتنا، وهل فعلا التوقعات لمستوى الـ8 أحدثوا طفرة بالفعل أم لا؟ -وما الفرق المتوقع حدوثه بعد وجود ممثلين لتلك الفئة بالبرلمان فى حياة المعاقين؟ سنكون عين المعاقين فى البرلمان، فكونه الجهة التشريعية فى البلاد، سنعمل على أنه فى حال فتح أى ملف أو قانون أن نبحث عن حياة ذوى الإعاقة به، فهى قضية حياتية وكل تفصيلة بالبرلمان سيكون لنا احتياجات خاصة بها كالتعليم والجامعات والصحة وغيرهم، لن نترك "هفوة" تمر دون الوضع بالاعتبار فيها ملف الإعاقة، فى حال نجاحنا فى هذا سنحقق نقلة نوعية تامة، خاصة أن العديد من القوانين التى كانت تصدر أهملت حق المعاق، لكننا سنقف أمام كل ما يتم طرحه.

كما أننا سنحدث توعية مجتمعية حول حياة المعاق، فعند مشاهدة المجتمع لبرلمانية ذات إعاقة تناقش قضايا متعددة تمس حياة جميع المواطنين خلال إذاعة الجلسات، دون الحديث عن أهمية العناية بالأفراد ذوى الإعاقة وحقهم فى التعليم سنكون أمثلة حية لتغيير تفكير الناس عن قضية بأكملها، ليصبح حلم كل بيت فيه فرد معاق أن يصبح ابنه محل كل عضو منا.

-وما أولويات عملك بالبرلمان؟ ملف الإعاقة، لكننى أؤكد رغم أننا نجلس على كرسى الإعاقة لا يعنى أننا نواب عن ذوى الإعاقة فقط، نحن نواب عن المجتمع المصرى ككل، لكن ملف الإعاقة له أولوية كبيرة فى حساباتنا، ومن أبرزها فى الوقت الحالى إقرار قانون حقوق الأفراد ذوى الإعاقة الذى تم إعداده بالمجلس القومى، حيث سنضغط لوضعه فى أولويات مجلس النواب، ووجودى فى الطرف الذى أعده وطرحه للحوار المجتمعى خلال رئاستى للمجلس، والآن ضمن الجانب التشريعى يمنحنا الفرصة للضغط لقبوله، فقد كان الخوف هو أن يدخل البرلمان وأن "يتوه" وسط أولوياته.

فى كل جلسة تحضيرية وفور إعلان النتائج فى الاجتماعات الخاصة بالقائمة، وكل حديث لى معهم هو أن أولوياتى القانون ثم القانون، لأنه سلاحنا لتحقيق مطالب ذوى الإعاقة، ويتبعه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق الأطفال من ذوى الإعاقة، وفى وجود رئيس متفتح جعل ملف الاعاقة ينتقل من مرحلة وجوده ضمن الملفات المهملة بالوزارات إلى أنه ضمن أولوياتهم، لابد أن نعمل على إصدار القانون لأنه به حقوق كثيرة لذوى الإعاقة وبه حلول لكافة مشاكلهم وقضايا معلقة منذ سنوات، مثل عدم وجود فرصة للعمل أو التعليم والمواصلات والمعاش غير الكافى لاحتياجاتهم الطبية.

-ما أبرز الصعوبات التى تتوقعى أن تواجهونها داخل البرلمان؟ أتوقع أن نواجه اعتراضات فى البرلمان على مطالبنا، لكن الإيمان بمطالبنا سيمكنا من مواجهة الضغوط والمبررات حول أن مطالبنا حمل زائد على الدولة، ومتأكدة أنه بعد دخولنا البرلمان لن نجد الحياة وردية، وبعد عمل تحالفات "هيطلع حيتان تقولنا هو إحنا خلصنا قضايا الأسوياء عشان نحقق مطالب ذوى الإعاقة"، لكننا سنتعامل معهم وبقوة من خلال جولات جديدة، واللجوء إلى نفس أساليب تلك التيارات فى عقد تربيطات لمقاومتهم، فمطالبنا اجتماعية وليست سياسية "ماتزعلش حد" وتحركنا بشكل اجتماعى صحيح وبذكاء سنتمكن من تخطى أى عقوبات، وإن لم نتمكن من عمل تحالفات سنلجأ إلى المهادنات. -ما أغرب التعليقات التى واجهتك خلال جولتك الانتخابية؟ خلال جولتى الانتخابية بالقرى لم أجد أن ناخبا رأى حديثى بثقة وإلمام بالقضايا إلا وأتركه وأعلم أننى قد نلت إعجابه، المجتمع المصرى "واعى" بطبعه، فاستقبال الشارع لذوى الإعاقة فى بعض الدول العربية كان سلبيا، كان لى زميل فى لبنان مرشح بمجلس النواب أحد المرشحين قال له "إحنا اللى بنجرك.. إزاى أنت هاتجرنا؟" ليعبر عن سلبية المجتمع تجاه تلك الفئة فلم يشهد فيه كفاحه ووصوله إلى درجة من العلم تؤهله للترشح وعمله كأستاذ جامعى ومسئوليته عن تربية أجيال، لكنه فقط رأى الكرسى المتحرك، لكننا تم الترحيب بنا ولم نجد أى تعليقات سلبية من المواطنين، إلا التى يتم إطلاقها بشكل عام على كل المرشحين حول تشككهم فى استمرار تواصلهم معهم أو إمكانية الوفاء بالوعود وتحقيق البرامج الانتخابية، مما يعنى أنه موقف ليس سلبى ضد الإعاقة، إلا أنهم يرون مثلنا مثل أى برلمانى.

وتوقعت أن يتم سؤالى عن ملف الإعاقة لكن هذا لم يحدث، وكنت أول برلمانية تجرى لقاءات نسائية فقط ليقينى أننى عندما أتواصل مع السيدات سأحصل على الـ100% من الأصوات 50% بأشخاصهم والـ50% الباقية على الأمهات والزوجات فى إقناع زوجاتهم وأبنائهم، الجميع كان يجرى لقاءات كبيرة تجمع النساء والرجال، كنت أجد أن الرجال يتحدثون عن التربيطات والعائلات، لكننى اجتمعت بالنساء وأكدت لهم أن الرجال بأصواتهم المرتفعة ينظمون الأمور بالتربيطات، لكن فى 60% من النساء صوتوا فى الدستور مما يعنى أنه يمكن أن يكون لهن النصيب الأكبر فى عمليات التصويت.

-ما تقييمك لتجربة التعليم الدامج؟ ملف التعليم الدامج فى وزارة التربية والتعليم منذ 10 سنوات، من خلال استراتيجية خمسية وأخرى خمسية وجارى تطبيقها، لكن لتطبيقها بشكل جيد لابد من وجود خطة واضحة لتوفير مدرسين مدربين على المستوى اللازم لخدمة الطلاب، لإحداث نقلة يشعر بها الأهالى، فهناك طرق عالمية معروفة للتعليم الدامج ولا غناء عنه، وفى مصر لدينا فقط 2.8% من الأطفال من ذوى الإعاقة يتاح لهم فرصة التعليم بمدارس التربية الخاصة، والتى بعض مدرسيها يدرسون للصم والبكم وهم لا يعرفون لغة الإشارة من الأساس والأطفال لا يمكنهم كتابة أسمائهم رغم تخطيهم الصفوف الدراسية. نعلم أن هناك قرى كاملة لا يوجد بها مدرسة من الأساس لباقى الأطفال لكافة المراحل، ليتم إتاحة الفرصة للأطفال من ذوى الإعاقة، وخاصة فى الأرياف نجد أن عشرات الأطفال يركبون سيارة واحدة للوصول إلى مدرسة تبعد كيلومترات عن مقر سكنهم، لكنه الفكر الذى فرض نفسه على العالم كله هو التعليم الدامج، خاصة لما له من صعوبة فى توفير مدارس لكافة أنواع الإعاقات فلا يوجد دولة يمكنها توفير هذا، وأؤكد أننا لن يكون لدينا القدرة على تعليم الأطفال من ذوى الإعاقة إلا إذا توجهنا ووصلنا إلى مناطق سكنهم من خلال توزيعهم بالمدارس الطبيعية.

-وما هى أبرز السلبيات التى حالت دون تنفيذ الدمج بشكل جيد؟ المعلمون لا يهتمون بالتعامل إلا مع الطلاب من أصحاب القدرات المتقدمة فى الصفوف الأولى من الفصل، أما المتوسطين والأطفال الذين لديهم مشاكل بالتعليم أو صعوبة بالتعلم والذين قد تصل نسبة وجودهم فى الفصول إلى 70% يتم تجاهلهم، مع العلم أنه إذا اهتم بمراعاة القدرات المختلفة والتركيز على مستوى ذوى الإعاقة سيؤدى إلى رفع مستوى كل تلاميذ الفصل وليس تراجعهم، على الجميع أن يعلم أن القضية حق من حقوق الأطفال فى الحصول على التعليم، وتطبيقه ليس خيارا "إن كان صعبا أو سهلا"، ولا نقبل النقاش فيه.

وبعض أولياء الأمور يبدون ضيقهم من وجود الأطفال منذ ذوى الإعاقة بالفصول، إلا أنه ليس من حقهم منع طفل فى حقه فى التعليم والقرار ليس لهم، جميعها أفكار وقناعات لابد من تصحيحها فى المجتمع وتنشيط فكر جديد، أعتقد أن تطبيق التعليم الدامج سيكون فى البداية سهلا لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

-هل تؤيدين إنشاء مدن متكاملة لذوى الإعاقة؟ الفكرة مرفوضة تماما، وتؤدى لعزل ذوى الإعاقة عن المجتمع على عكس مطالبتنا بدمجهم ورفع ثقافة المجتمع بمطالبهم، أى أسرة ترزق بطفل معاق تحلم بتوفير حياة كريمة له بالقرب منه، لكن إتاحة مدن متكاملة خاصة بخدمتهم تبعد الأسر عن عائلتهم وأعمالهم ليتجهوا جميعا إلى تلك المدينة الفاضلة لطفل لديه إعاقة، وهو توجه عكس إرادة الأسر تماما فما تحتاجه هو تقليل المشكلة عليها الخاصة بهذا الطفل، وكل المطلوب هو إتاحة مدارس محترمه قريبة من مقر إقامة الأسرة من خلال التعليم الدامج ومستشفيات بها خدمات واعية للتعامل مع ذوى الإعاقة، وإلا فلن يكون لدى الأسر إلا أن يحرم الطفل منهم ويتركونه فى المدينة وحده.

-لماذا يختلف مستوى أداء المجلس القومى للإعاقة باختلاف شخص الأمين؟ صحيح، وذلك مترتب على أن المجلس لم يتم هيكلته من الأساس، حيث تم صياغة الهيكل على الورق ولم ينفذ على أرض الواقع، ففى وقت تأسيسه تم تعيين مجموعة من العاملين بمؤهل "معاق" على عكس احتياجاته من خبراء فى التعليم والإعاقة ومحاسبين والصحة، لكن ما حدث كان نتيجة الانفعالات فى القرارات لسرعة إنشاء مجلس دون الاهتمام باعتباره بيت للخبرة، والأمين تأثيره فى المجلس لا يجب أن يتجاوز الـ15%، إلا أن ما يحدث باختلاف الشخصيات لوجود فروق بينهم هو أن المجلس "بيتشال ويتهبد"، المجلس بدأ يقف على رجله بعدما كان يحتضر بعد وجود مجلس الإدارة الحالى به، لكننى أتوقع أن ينهض المجلس بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وإذا كنا نحن بدأنا على طريق صحيح فلن يتمكن أحد من إيقافنا.

لكن أهم شىء يمكن عمله الآن هو إكمال ما بدأه مجلس الإدارة الحالى بقيادة الأمين الجديد، وأن يملأ الهيكل وتحديد مهام الإدارات وإقامة فروع للمجلس بالمحافظات للوصول إلى المعاقين فى مساحات أوسع.

-هل ما يعانى منه المجلس ترتب على إهمال وزارة التضامن لملف الإعاقة؟ بالتأكيد 70% من مصالح الأشخاص ذوى الإعاقة داخل وزارة التضامن، لكن غادة والى وزيرة التضامن الحالية من أكثر الواعين للملف، ففور مجيئها كان المجلس "تعبان" رئيس الوزراء طلب منها إصلاحه، فاقتربت منا بحكمة، وأكدت أنها لن تتدخل لكن لابد من تحديد نقاط للبداية بها لتطويره، وتم إسناد المجلس لها حفاظا عليه من الموت ودراسة مشاكل، وكانت تطالب ملفات قوية من إدارة التطوير، وعندما بدا الحمل ثقيلا بالنسبة إليهم ضمتنا لدعمهم كاستشاريين لتحريك الملفات، وكانت تشرف على المجلس لكن بطرق "ناعمة" حتى لا يفهم أحد أن الوزارة ترغب فى السيطرة عليه، إلى أن رأى رئيس الوزراء ضرورة فى ذلك خاصة بعدما أكدوا أن الفاكس والتليفون والإيميل لم يكن يعمل إلا على مشاكل المجلس.

وكان أهم ما فعتله الوزيرة هو أنها أسندت مهام المجلس لفريق قوى، حتى تمكنا من الوقوف بالمجلس على قدميه، فوزارة التضامن ملفاتها "تهد الحيل"، والمجلس واجهنا خلال بدايتنا معه تحدى أن يكون هناك مجلس حقيقى أو أن يموت، فوجدناه "مشقوق" نصفه يصلح والنصف الأخر يؤدى، ونتعرض لانتقادات حادة لعدم علم الجميع بالإمكانيات المحدودة التى نعمل بها، ونحاول تطبيق مثل "الشاطرة تغزل برجل حمار.. فكل منا ماسك رجل حمار وشغال"، وأؤكد أن مطالب المعاقين يمكن تحقيقها بإنشاء علاقة صحية بين المجلس وبين أهم وزارة فى حياة ذوى الإعاقة وليس إلقاء العبء عليها.