يسعى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إلى الإسراع بالتنمية من خلال عدة محاور أهمها تحويل القرى المصرية إلى قرى مكتفية ثم منتجة ومصدرة وتخفيض معدل البطالة وإتاحة مليون فرصة عمل فى 4770 قرية خلال عام ونصف، والقضاء على الفقر وأن يعود الانضباط والالتزام للمجتمع المصرى، وإحداث نقلة نوعية فى المكان الذى يعيش فيه المصريون من خلال تخطيط عمرانى وتنسيق حضارى، ووقف الإهدار والنزيف بالإدارات المحلية وأن تعود مدن وقرى مصر للتنافس والجذب العالمى فى جودة الحياة.
خطط للتنمية بالقرى
وأكد الدكتور هشام الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الحكومة تسعى لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف القرى والمدن والنجوع بمحافظات مصر، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل التركيز على الإسراع فى التنمية ووضعت المخططات اللازمة التى تهدف لإحداث انطلاقه فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بناء على ميزات تنافسية بكل محافظة وقرية ومدينة فى إطار خطة الدولة التى أعدتها الحكومة.
الانتهاء من البناء التنظيمى للوزارة
وأضاف "الشريف" أنه تم الانتهاء من البناء التنظيمى للوزارة ويضم 5 قطاعات لمكتب الوزير والمعلومات والتدريب وشئون الأمانة للمحليات والتفتيش والشئون المالية والإدارية، مشدداً على أن يكون لكل قطاع نظم عمل متميزة بما يساعد فى تنفيذ خطة التنمية المحلية على أحسن وجه، وقال إننا نعمل على المحور الأول للإسراع بالتنمية فى جميع المحافظات سواء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والثقافية والفنية.
إعادة بناء مركز معلومات الوزارة
وشدد الوزير على أهمية دور المعلومات فى الإسراع بالتنمية، مؤكداً أنه يتم حالياً إعادة بناء مركز معلومات الوزارة و27 مركزاً للمعلومات بجميع المحافظات، ويتم إنشاء مراكز معلومات للمشروعات الكبرى وللنظم الجغرافية.
حل أزمة القمامة
وبالحديث عن حل أزمة القمامة، أوضح وزير التنمية المحلية أن الشركة القابضة للقمامة سيجرى تأسيسها خلال أسابيع وبشكل واضح بنهاية العام الحالى، كاشفًا عن أن هناك شركات أجنبية طرقت أبواب الحكومة للعمل فى منظومة النظافة بمصر.
وأشار "الشريف" إلى أن الشركة القابضة ستدير كيانات فى المحافظات للعمل فى منظومة النظافة، مشيرًا إلى أن المواطنين يشعرون بنظافة أفضل حاليًا لأن منظومة العمل مستمرة فى هذا الشأن، وسيشعر المواطن باختلاف جذرى فى خريطة النظافة بالدولة خلال 18 شهرًا، وهذا هو هدف الوزارة.. وتابع قائلاً: "ما يتم فعله لحل أزمة انتشار القمامة هو نتاج عمل وجهد أشخاص كثيرين فى الحكومة من وزارة البيئة والبرلمان، وأجمعوا على تغيير المنظومة".
لا تغييرات فى حركة المحافظين
وبالحديث عن وجود أى نية لإجراء تغييرات للمحافظين، أكد وزير التنمية المحلية أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بتغيير المحافظين، مشيرًا إلى أن هناك تقييم شهرى للقيادات المحلية بالمحافظات على كافة المستويات المحلية سواء مدينة أو مركز أو حى ويتم تكريم أول ثلاثة متميزين شهرياً بكل محافظة بناء على محاور التميز التى يتم تحديدها ويتم عرض حالات التميز على مجلسى الوزراء والمحافظين.
ونوه وزير التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعداد كافية من المهندسين لسد العجز الكبير فى الإدارات الهندسية فى المحافظات، كما شدد الوزير على أنه لن يتم السماح بأية مخالفات جديدة اعتبارًا من اليوم حيث تم الانتهاء من حصر المخالفات من عام 2000 وحتى الآن مطالباً المحافظين بالتواصل اليومى المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم.
تحديد 600 خدمة لتحويلها إلكترونيًا
وكشف وزير التنمية المحلية، أنه تم تحديد 600 خدمة لتحويلها إلكترونيًا، بينها أكثر 100 خدمة تهم المصريين، وتم البدء فى 20 خدمة، وذلك عن طريق طلب الخدمة بالهاتف المحمول أو البريد، دون التعامل مع الموظفين، وذلك فى إطار القضاء على الفساد.
انتخابات المحليات بعد صدور القانون من البرلمان
وبشأن الانتخابات المحلية، أكد الدكتور هشام الشريف، أن الانتخابات المحلية سيتم إجرائها عقب صدور قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب، موضحًا أن المجالس المحلية ستساهم كثيرًا فى اللامركزية.