انتشرت فى الآونة الأخيرة دعوات مجهولة لجمع الدم من المواطنين عبر "السوشيال ميديا" عن طريق جمع عينات عبر "فيس بوك" لتوصيلها إلى المرضى، وهو ما يعد مخالفا لقوانين وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنه يفتح الباب أمام التوسع فى سرقات الأعضاء وبيع الدم ما يسبب تفشى الأمراض الفيروسية مثل الإيدز والأمراض الكبدية خاصة أن عمليات الجمع لا تستند إلى آليات فحص وفلترة وحفظ الدم بطريقة آمنه.
دعوات مشبوهة على السوشيال ميديا لجمع الدم
وحذرت وزارة الصحة والسكان المرضى من الاندفاع وراء هذه الدعوات المشبوهة تحت زعم التبرع وجمع الدم للمرضى المحتاجين، مؤكدة أن هذه الطرق غير قانونية وكارثية، خاصة أنها لا تعتمد على أى آليات لفحص وفلترة الدم قبل حصول المريض علية ما يعنى تهديد للمرضى بانتقال الأمراض الفيروسية لهم أو الوفاة حال كان الدم ملوثًا.
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن جميع بنوك الدم بالوزارة متوفر بها الدم وفصائله المختلفة ويحصل علية المريض بسعر التكلفة وببطاقة الرقم القومى من اكثر من 25 مركزا للدم فى القاهرة والمحافظات لافتا إلى أن المستشفيات الكبرى بها بنوك توفر الدم بالفصائل المختلفة ومجانا لمرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.
السجن عقوبة جمع الدم دون تراخيص
وأكد وزير الصحة والسكان أن فكرة الدعوة إلى جمع الدم فى المطلق مخالفة للقانون وتعرض صاحبها إلى السجن وعقوبات كبيرة جدًا ونسمح فقط بالتبرع والجمع داخل المستشفيات المرخصة، وتابع: "عمليات جمع الدم عن طريق التبرع فقط مسموح بها فى بنوك الدم الاقليمية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والبنوك المرخصة فى المستشفيات الخاصة وتتم يدون مقابل مادى".
وأوضح الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه فى الغالب تكون هذه الدعوات مصيدة أو فخ لعمليات بيع الأعضاء البشرية بين المرضى أو وسيلة للنصب على المرضى المحتاجين للدم فى معامل ومستشفيات بير السلم.
"الصحة" توفر الدم مجانًا للمواطنين
وتابع: "بعض المواطنون البسطاء لا يعلمون بان وزارة الصحة يتوفر فيها الدم الأمن مجانًا"، مؤكداً أنه أبلغ العلاج الحر بتتبع هذه الصفحات وتشكيل لجان للتفتيش وإحكام الرقابة على بنوك الدم ومعاقبة أى جهة أو شخص يقوم بالدعوة لجمع الدم من المواطنين بطرق غير قانونية.
ومن جانبه، قال الدكتور على محروس، رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة فى تصريح لـ"انفراد" أن الوزارة تمنح ترخيص بجمع الدم فى أطر محددة وغير مسموح لأى شخص بالدعوة للتبرع دون أن يكون معلوم الجهة التى ستتلقى التبرع، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث البنية التشريعية المنظمة لعمليات التبرع وجمع الدم.
إبلاغ الأجهزة الرقابية لتتبع صفحات جمع الدم بـ"السوشيال ميديا"
وتابععلى محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أنه تم إخطار وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية لتتبع صفحات "السوشيال ميديا" التى تروج لجمع الدم وبناء قاعدة بيانات على "الفيس بوك" لتوصيل الدم من المتبرع إلى المريض بدون أى ضوابط.
وفى ذات السياق، أكدت الدكتورة هالة عدلى حسين، رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم "فاكسيرا" سابقًا، أن جميع دول العالم ومنهم مصر تحتكم إلى قواعد منظمة الصحة العالمية والهيئة الأمريكية لجمع الدم، مشيرة إلى أن الموجود حالياً مجموعة من القرارات الوزارية التى تنظم العمل فى مصر فيما يخص جمع الدم وتوزيعه على القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن المتبرع لا يتقاضى أى مقابل نظير تبرعه بالدم فى العالم فقط البعض يمنح المتبرعين سلسلة من الحوافز تخصص للحريصين بشكل دائم على التبرع بانتظام.
إجراء تحاليل على "دم التبرعات"
وتابعت بأن أهمية التبرع بالدم تكمن فى أن الجهة التى تجمع الدم تجرى تحاليل هامة على الكيس المسحوب وتبلغ صاحب الكيس بسلامة أو عدم سلامته من الأمراض الفيروسية، كما أن التبرع بالدم له أهمية فى كونه يساعد على تجديد خلايا النخاع.
وطالبت بقانون لجمع الدم وتنظيم تداوله فى السوق حتى يتم القضاء على تجارته غير المشروعة من جانب القطاع الخاص وإنشاء هيئة للرقابة على بنوك الدم الخاصة والعامة.
توافر الدم فى بنوك الدم الإقليمية
فيما أوضح الدكتور أحمد محيى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن بنوك الدم الإقليمية يتوفر فيها جميع فصائل الدم وأحيانًا يكون هناك صعوبة فى توفير الفصائل النادرة للمرضى، لكنه يتم توفيرها فى النهاية، مؤكدًا أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم المراكز والذين يحصلون على الدم بشكل يومى من بنوكها.
وأشار إلى أن الدم الملوث يعرض المريض إلى مضاعفات خطرة تؤدى به للوفاة فى الحال أو تنقل له امرض قد لا تشفى حتى بالعلاج مثل الإيدز، وطالب المرضى بالبعد عن الأماكن غير المرخصة فى شراء أو حتى التبرع بالدم.