اتهم المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، 5 وزارات، بالتسبب فى تبوير الأرض الزراعية الخصبة بوادى الدلتا والنيل، والسماح للمتعدين بالبناء والتجريف والتشوين، ما يهدد الأمن الغذائى ويزيد من فاتورة الاستيراد، أولها وزارة الكهرباء بالسماح بتوصيل المرافق للمخالفين، وتوصيل مياه الشرب من قبل وزارة الإسكان ممثلة فى شركات القابضة للمياه والشرب والصرف الصحى، وعدم مشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى الإزالة، وتقاعس الوحدات المحلية عن واجبها بتنفيذ المحاضر، وتباطؤ البت فى قضايا المخالفات والاعتماد على شهادة الخبير الزراعى التابع لوزارة العدل من قبل الجيران فقط وهم فى الأصل مخالفون.
65 ألف فدان تعديات على الأراضى الزراعية خلال 6 أعوام
وأكد سيد عطية، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء والتجريف والتشوين على أراضى الوادى والدلتا، يوضح ارتفاع التعديات لمليون و483 ألفا و955 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 65 ألف فدان و651 فدانا و6 قراريط، فيما نجحت أجهزة حماية الأراضى فى إزالة 280 ألفا و656 حالة على مساحة بلغت 15 ألفا و822 فدانا، والإزالة 19 % فقط منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
تحرير محاضر إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
وأكد عطية، أن إدارة حماية الأراضى تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها، وإخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم.
أجهزة الشرطة ترفض المشاركة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
قال رئيس حماية الأراضى، إن أجهزة الشرطة ترفض المشاركة فى قرارات الإزالة المباشرة على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، مما يؤدى إلى تراجع نسبة عمليات الإزالة وزيادة مخالفات المتعدين سواء بالتبوير أو البناء أو التشوين، مشير الى أن هناك منشورا مطبقا وساريا حتى الآن من قبل مساعد وزير الداخلية للأمن العام لمديريات الأمن يلزم أقسام الشرطة بالمحافظات بعدم التعاون مع الجهة المصدرة للقرار الواجب تنفيذه مباشرة والخاصة بإزالة التعديات من قبل الوحدات المحلية ومديريات الزراعة ويلزمها بالقيام بالتنفيذ بمعرفتها ولا يستعان بأجهزة الشرطة إلا فى الحالات التى لا تتمكن فيه الجهة المصدرة للقرار من التنفيذ، ويتم ذلك بمحضر رسمى مستقل لبيان المعوقات التى تواجه الجهة المعنية بتنفيذ القرار وتستدعى الاستعانة بأجهزة الشرطة بعدها.
شهادة الخبير الزراعى من قبل وزارة العدل لا يعتد لمخالفات التعديات
ويتابع: إضافة الى مجاملات الوحدات المحليات، التى تهدد بتآكل الرقعة الزراعية، وتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة "التعديات"، موضحا أنه بالرغم من تكليفات الحكومة بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق إلا أن "المحليات" تساعد المخالفين من قبل وزارتى الكهرباء والإسكان بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين وعدم تنفيذ محاضر الإزالة، بالإضافة إلى أن شهادة الخبير الزراعى من قبل وزارة العدل لا يعتد بها لأنه يأخذ بشهادة الشهود قائلا "ومبدأ يوم عندى ويوم عندك هو داء ما يقول المتعدين لبعض".
التعديات آفة تهدد الاقتصاد المصرى الزراعى
وقال عطية، إن هناك اجتماعات دورية مع مديرى الزراعة بالمحافظات بتحرير محاضر مخالفات التعديات على الأراضى الزراعة، وإزالة كافة التعديات فورا دون انتظار أى جهة مسئولة للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أن التعديات آفة تهدد الاقتصاد المصرى الزراعى، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، قائلا لكن المحليات غير متعاونة لمواجهة الآفة الخطيرة.
مطالب للبرلمان بالإعلان عن قانون يجرم التعديات
فيما طالب مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أعضاء "البرلمان" بالتحرك فورا وإعلان قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية للحد من المخالفات، بعد إعداد وزارة الزراعة تشريعا جديدا بمصادرة التعديات على الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء والتبوير والتجريف، وتسخيرها إلى أراضى النفع العام تحت مسمى أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الاقتصادى لمصر والدولة المصرية، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، وتحويل جميع مخالفات التعديات من جنحة لجنائية.