أفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، بأن اللجنة القانونية بالوزارة المكلفة بوضع قوانين وتشريعات جديدة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستكمل عملها، لليوم الثالث على التوالى، من المقرر الانتهاء من وضع التشريعات فى غضون أسبوع، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
وأكد المصدر، رفض الوزارة لأى تجاوزات وعدم حمايتها لها، وخضوع المخطئين للمحاسبة والعقاب الفورى، وأن الوزارة لا تسمح مطلقاً لأحد يعكر صفو العلاقة بين الشعب وشرطته.
وأوضح المصدر، أن هذه التجاوزات تعبر فقط عن مرتكبيها ولا تعبر مطلقاً عن سياسة وزارة الداخلية الرامية لاحترام قيم حقوق الإنسان باعتبارها إحدى الركائز الأمنية الهامة، ومن ثم يعلن جميع العاملين بالوزارة رفضهم الكامل للتجاوزات وضرورة خضوع مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، ولا تستر على مخطئ.
ومن جانبه، أصدر النادى العام لأمناء الشرطة والعاملون به، بياناً جاء فيه أن المجلس يدين ويرفض التصرفات غير المسئولة التى صدرت عن رقيب شرطة حى الدرب الأحمر، واستخدامه السلاح فى مشاجرة بينهما تسببت فى وفاة أحد المواطنين، وما تلى ذلك من تداعيات.
وأكد النادى رفضه لأى تجاوزات أو خروج عن النص القانونى من جانب أى فرد بجهاز الشرطة، لأن تلك التجاوزات تسيئ إلى جموع أفراد الشرطة، وتساهم فى تشويه صورتهم، وتعطى فرصة لمن يرغب فى الوقيعة بين الشعب والشرطة، وهو ما لن نسمح به أو نقبله.
وأضاف البيان، أننا نعلم جيدا ما يشعر به أغلب الشرفاء من إحباط واستياء من تلك التجاوزات التى تصدر عن قلة لا تعى واجبها، أو الرسالة التى تؤديها، ولذا فإننا لن نصمت أو نضع رؤوسنا فى الرمال، وسنعمل بكل جد للقضاء على تلك التجاوزات، وبتر أى عنصر قد يسيئ للمنظومة الشرطية.
وفى ختام بيانه طالب النادى العام، جميع أفراد الشرطة بالالتزام بأعلى درجات الانضباط، وضبط النفس واستيعاب طبيعة الظروف الراهنة، وعدم السماح بأن تكون هناك فجوة مع أبناء الشعب بسبب تصرفات غير مسئولة، وختم النادى بيانه بعبارة "حمى الله مصر ووقاها شر الفتن".