"البناء والتنمية" على وشك الحل.. هيئة المفوضين ترصد 20 جريمة ارتكبها الحزب أبرزها الفكر المتشدد.. والتشكيلات العسكرية.. وتورط قياداته فى أعمال إرهابية وإثارة الفتنة الطائفية

أصبح حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قاب قوسين أو أدنى من الحل، وذلك مع إصدار هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها، الذى أوصت فيه دائرة الأحزاب بإصدار حكم نهائى وبات بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة. وتستعرض «انفراد» فى هذا التقرير الأسباب التى ارتكز عليها تقرير المفوضين لحل الحزب، وهو التقرير الذى أعده المستشار أسامة عادل فايد، وأشرف عليه المستشار رجب عبدالهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تستعرض أسماء بعض قيادات الحزب التى تورطت فى أعمال عنف وقتل وإرهاب، وقضايا أمن الدولة التى يربط المتهمون فيها بالحزب، سواء كانوا أعضاء سابقين أو حاليين به. 20 مخالفة وجريمة للحزب وأعضائه 1 - قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعة الإسلامية المتشدد، القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه،، وارتكاب عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة. 2 - الحزب هو فرع للجماعة الإسلامية، ذلك لأن عضوية الحزب وقيادته تقتصر على أعضاء الجماعة وقياداتها، وتقتصر القيادة فيه على قيادات الجماعة المتشددة. 3 - للحزب تشكيلات عسكرية، إذ انتشر مقطع مصور يظهر ميليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية فى غضون عام 2013م. 4 - مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظراً لعدم قيام أعضائه بأداء أى اشتراكات لإنفاقها فى نشاطات الحزب، واتهامه بتلقى أموال من جهات خارجية. 5 - عدم إعلان الحزب لأهدافه ومبادئه، ذلك لأن تبعية الحزب والجماعة يترتب عليه وحدة أهدافهما ومبادئهما، وهو الأمر الخفى الذى لا يعلن عنه الحزب. 6 - تعارض سياسات الحزب وأساليب ممارسة نشاطه مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية، وسابقة إدانة قياداته الحالية فى قضايا إرهاب وقتل. 7 - وجود فروع للجماعة الإسلامية بدول تركيا وليبيا والسودان، إضافة إلى روابط قوية بين الجماعة ودولة إيران، عقب مشاركة عناصرها بحقول قتال تنظيم القاعدة بأفغانستان. 8 - إعلان الحزب تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكون معها ومع عدد من الكيانات الأخرى ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، الذى هدف لارتكاب أعمال عنف وتخريب. 9 - ارتباط الحزب والجماعة بالعديد من التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم القاعدة، ووجود روابط وثيقة تجمع بين الحزب والميليشيات المسلحة الفلسطينية والسورية. 10 - اتخاذ عناصر الحزب بعض دور العبادة ستاراً لأنشطتهم التحريضية، بل وافتتاحهم مقرا للحزب بداخل المساجد، واستخدامهم المنابر للتحريض ضد مؤسسات الدولة بدعوى وقوع انقلاب عسكرى. 11 - إثارة الحزب للفتنة الطائفية، والتعدى على المنشآت الشرطية ودور عبادة المسيحيين، وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب. 12 - فرار عدد من قيادات الحزب إلى دول أجنبية أبرزها تركيا وقطر، وانضمامهم لكيانات مناهضة فى الخارج، منها ما يسمى بـ«المجلس الثورى المصرى لمناهضة الانقلاب بالخارج»، والتحريض ضد مؤسسات الدولة. 13 - توعد طارق الزمر، معارضى نظام حكم الإخوان، وتم تنصيبه رئيسا للحزب، رغم كونه هاربا خارج البلاد وصادر ضده أحكاما قضائية بالإدانة وتصريحاته العدائية ضد نظام الحكم القائم بالبلاد. 14 - تضمنت الصفحات الرسمية للحزب دعوات وحركات مناهضة لنظام الحكم ونشر الأخبار الكاذبة، والزعم بوجود اختفاء قسرى وتعذيب وتصفية للمعارضين، والترويج للعلميات الإرهابية. 15 - اعتماد الحزب على العنصرية فى اختيار قياداته بتلك الانتخابات من أعضاء الجماعة الإسلامية، الموالين لتوجهاته المعارضة لنظام الحكم القائم بالبلاد. 16 - إقصاء قيادات الجماعة الملتزمين فعلياً بمبادرة وقف العنف وفصلهم من عضويتهم بالجماعة، ومنعهم من دخول الحزب، أمثال ناجح إبراهيم، وكرم زهدى، وفؤاد الدواليبى، وعلى الشريف. 17 - الزمر وعبدالغنى التقوا بالقيادة السياسية بدولة قطر التى دعمت الحزب، وأبدت استعدادها لافتتاح مكتب له على أراضيها، وذلك وفقا لما جاء فى القضية رقم 313 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا. 18 - ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التى تهدد السلم الاجتماعى، وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مما يجعل الحزب غير أهل وغير مؤتمن للمشاركة فى الحياة السياسية. 19 - تمسك الحزب بالدفاع عن رئيسه السابق طارق الزمر، والذى ارتكب العديد من الجرائم والمخالفات، والحكم عليه فى بعض القضايا، حيث دافع عنه الحزب فى المذكرة المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا. 20 - وأخيراً، فإن الحزب أسس على عكس بنود قانون الأحزاب السياسية، ومخالفته للبنود ثانياً، وثالثاً، ورابعاً، وخامساً، وسادساً، من المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، التى ترفض كل المخالفات السابق ذكرها. الصفحات الرسمية.. دعوة للإرهاب 1- منشورات تضمنت دعوات لتحالف دعم الشرعية، وحركات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، للمشاركة فى تجمهرات مناهضة لذلك النظام واصفاً إياه بالانقلابى. 2 - نشر أخبار عن قمع الأجهزة الأمنية للمواطنين، والزعم بوجود حالات اختفاء قسرى، وتعذيب وتصفية للمعارضين، ووجود انقسامات فى صفوف القوات المسلحة. 3 - بيانات تدعو لحركة العصيان المدنى، تضمنت مخططاتها محاصرة أقسام الشرطة والمصالح الحكومية وقطع الطرق العامة. 4 - منشورات منسوبة للزمر، تضمنت الدعوة لثورة على النظام الحالى ووصفة بالانقلاب العسكرى، ووصف الحزب للنظام الحاكم فى مصر بالفاشى، ودعت إلى عدم الاعتراف به. 5 - نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تضمنت أن الأجهزة الأمنية فى مصر هى من تنفذ العمليات الإرهابية، وأن قوات الشرطة تقتل المتظاهرين المسلمين. 6 - الادعاء بأن النظام الحاكم سرق مدخرات الوطن وقتل خيرة أبنائه، وأن النظام الحاكم فى مصر يوافق إسرائيل فى عدوانها على قطاع غزة وأن ثمة تداخل بين النظام الحاكم فى كلا البلدين. 7 - الترويج للعمليات الإرهابية، والتحريض عليها، وإيراد تعليقات تتضمن تحريضاً على العنف تحت مسمى القتال والجهاد فى مصر. 8 - كتابات لعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، تحتوى على أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بشأن سياسات النظام القائم والقائمين عليه ووصفه بالإنقلابى. 4 قضايا "أمن دولة" تقود الحزب للحل القضية رقم 725 لسنة 2014م تأكد فيها أن الحزب هو الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الإسلامية القائم على تكفير الحاكم ووجوب قتاله بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وارتباطه بالعديد من التنظيمات الإرهابية. القضية رقم 313 لسنة 2013م وفيها تبين قيام عاصم عبدالماجد، برعاية مبادرة الحزب لتدشين حملة مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد تحت مسمى «تجرد» تأييداً للرئيس المعزول. رقم 371 لسنة 2015م اعترف المتهم أيمن عزب العرب ضاحى محمد، عضو اللجنة الإعلامية للحزب، برفض الحزب لما أسموه بالانقلاب العسكرى، والتواصل مع القيادات الهاربة خارج البلاد من بينهم «الزمر» و «عبدالماجد». القضية رقم 408 لسنة 2015 اعترف فيها المتهم أحمد مصطفى محمد بالانضمام للحزب وانحرافهم عن منهج السلمية فى المظاهرات، التى أعقبت ثورة 30 يونيو، والانضمام لتحالف دعم الشرعية. 8 مقاطع فيديو 1 - مقطع يظهر ميليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط، تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية فى غضون عام 2013. 2 - مقطع لـ«عبدالماجد» حاشداً حوله جمع من أنصاره، متوعداً خصومه السياسيين فى 30 يونيو بمواجهتهم بثورة إسلامية. 3 - مقطع يعى فيه المتحدث السابق أن الاضطرابات التى تقع بالبلاد فى صالح الأقليات الدينية والاجتماعية والسياسية. 4 - مقطع مأخوذ من الموقع الرسمى للجماعة الإسلامية يظهر اقتراح الجماعة تشكيل لجان شعبية بالصعيد. 5 - مقطع يظهر جمعا غفيرا من الراكبين والمترجلين يلوحون برايات الجماعة الإسلامية والاستعداد لحل محل قوات الشرطة بمحافظة أسيوط. 6 - مقطع يتحدث خلاله أسامة حافظ- القيادى بالجماعة الإسلامية- ويقر بإنشاء حزب للجماعة يعمل لتحقيق أغراضها. 7 - مقطع يظهر به علاء أبوالنصر، شبه فيه ممارسات القوات المسلحة بسيناء بممارسات القوات الإسرائيلية، مدعياً وجود تنسيق بينها وبين إسرائيل. 8 - مقطع يخطب فيه عبدالغنى، مدعياً أن النظام القائم يستحل دماء معتصموا رابعة ونسائهم وأطفالهم. قيادات الحزب متورطة فى قضايا إرهاب طارق الزمر تم اختياره رئيساً للحزب، رغم هروبه خارج البلاد، وتورطه فى العديد من قضايا العنف والإرهاب، وتوعد من أعلى منصة اعتصام رابعة معارضى نظام حكم الإخوان، وتصريحاته العدائية ضد نظام الحكم القائم بالبلاد مستمرة، وهو ما يتعارض مع المبادئ المعلنة للحزب. عاصم عبد الماجد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية، كان يحضر اجتماعات الحزب، وأحد من اعتلى منصتى رابعة والنهضة، هارب خارج البلاد، متورط فى عدد كبير من قضايا العنف والإرهاب، صدرت ضده أحكام بالسجن والإعدام، واستندت تقارير المفوضين كذلك لتصريحاته عن تأسيس ما أسماه بالحرس الثورى، وحرض فى حواره على استخدام العنف. علاء أبوالنصر دعا أعضاء الحزب للمشاركة فى تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بأنحاء البلاد سعياً لإسقاطه، وحشد شباب الحزب لاقتحام ميدان التحرير، وكذا تدبير تجمهرات مناهضة فى ذكرى أحداث محمد محمود، وحشد شباب الحزب لها، وتم تقديمه للمحاكمة، وظهر له مقطع فيديو شبه فيه ممارسات القوات المسلحة بسيناء بممارسات القوات الإسرائيلية. صفوت عبدالغنى أحد قيادات الحزب، اعتلى منصتى رابعة والنهضة، ظهرت له مقاطع فيديو عدة، يدعى فيها أن النظام القائم لا يعتبر المعتصمين من أبناء الوطن، ولذلك فهو يستحل دماءهم ودماء نسائهم وأطفالهم، كما حرض المعتصمين على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. أسامة رشدى عمل على نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، بشأن سياسات النظام القائم والقائمين عليه وأحكام القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة، وتناولهم بأوصاف وألفاظ نابية، فضلاً عن وصف النظام القائم بالانقلابى، وعدم الاعتراف به وباتفاقياته التى يبرمها مع الدول الأخرى ومن ثم الدعوة لإسقاطه، والتحريض على ممارسة العنف والعمليات الإرهابية فى سبيل إسقاط هذا النظام.