قبل ما يقرب من ستة أشهر، اصطف الحضور تحت قبة مجلس الأمن الدولى لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السورية التى دفع ثمنها غاليا ملايين المدنيين، ليفاجئ الجميع بحوار من نوع خاص، حينما أقدم نائب مندوب روسيا فلاديمير سافرونكوف، على اتهام نظيره البريطانى ماثيو رايكروفت بدعم وتمويل الإرهاب، ليس فقط فى سوريا والعراق وإنما أيضا داخل مصر.
المشادة التى جرت داخل مجلس الأمن جاءت بعد أيام من تفجيرات أحد السعف الشهيرة، قال حينها نائب مندوب روسيا الدائم فى مجلس الأمن، الذى يقوم بأعمال المندوب السابق تالى تشاركين الذى مات بشكل مفاجئ قبل شهرين: "أنتم تخافون أن تسير الأمور نحو السلام ونحو تسوية سياسية فى سوريا، أنتم تدعمون مصالح المجموعات المسلحة ومعظمهم كانوا يقتلون الأقليات والمسيحيين فى الشرق الأوسط ويرتكبون أعمالا إرهابية فى الكنائس فى أحد الشعانين فى إشارة إلى هجمات طنطا والإسكندرية، هذه المجمعات التى تعززون أنتم مصالحها"، فيما رد مندوب بريطانيا فى مجلس الأمن، ماثيو رايكروفت، إنه من المؤسف استخدام روسيا حق الفيتو بشأن مشروع القرار حول الهجوم الكيماوى فى خان شيخون السورية، وأشار إلى أن روسيا اختارت حماية المعتدين بدلا من الوقوف بجانب المجتمع الدولى.
ومنذ ذلك الحين، بدأت العديد من دوائر مراكز الأبحاث والدراسات فى دول عدة من العالم اقتفاء أثر دور لندن فى دعم الإرهاب، خاصة فى ظل إيوائها فرع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، والمئات من المتطرفين.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن نحو 1000 متطرف يحملون الجنسية البريطانية، انضموا إلى الجماعات الإرهابية فى العراق وسوريا، وحتى عائلات أولئك الشباب، من أصل عربى مسلم ممن وقعوا فى شبكات غسيل العقول وتم تحويلهم إلى التطرف، يتهمون لندن بدفع أبنائهم للتطرف عبر رعاية المئات من الدعاة المتطرفين الذين ينتشرون فى المساجد البريطانية ويتمتعون بحق اللجوء بدعوى تعرضهم للاضطهاد من قبل حكوماتهم.
ومن الإرهاب الذى دعمته لندن واكتوت بنيرانه، الى فضيحة من نوع جديد حيث ضرب التحرش الجنسى أركان إمبراطورية الشر البريطانية العظمى، حيث يتعرض نصف النساء وخُمس الرجال فى بريطانيا للتحرش الجنسى فى أماكن العمل أو الدراسة، حسب استطلاع للرأى أجرته مؤسسة بريطانية لصالح بى بى سى.
ومن هنا ولدت أزمة جديدة تتعرض لها حكومة بريطانيا باستقالة وزير الدفاع مايكل فالون، التى تأتى فى وقت يصارع فيه المحافظون لاحتواء الفضيحة المتنامية التى تتعلق بالتحرش الجنسى فى وستمنستر والتى تضم مجلس العموم والعديد من المؤسسات الحكومية.
وعلقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بالقول، إن فالون أصبح أول سياسى بريطانى يستقيل على خلفية مزاعم بسوء سلوك جنسى تكتسح الطبقة السياسية فى المملكة المتحدة.
وفى إطار الفضائح التى تهز أوساط السياسة فى بريطانيا والمتعلقة بتعرض نساء للتحرش داخل الحكومة والبرلمان، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن اتهامات التحرش الجنسى داخل الحكومة والبرلمان البريطانيين طالت 4 نواب بريطانيين بينهم وزير.
وقال جريمى كوربين، رئيس حزب العمال فى خطاب ألقاه اليوم، إن النواب الذين ينخرطون فى الاعتداءات والتحرشات الجنسية للنساء يجب أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم.
وقال زعيم حزب العمل إن هناك "ثقافة مشوهة ومهينة"، حيث يتم مضايقة النساء، مؤكدا أن هذه الثقافة "تزدهر" فى أروقة السلطة بما فيها وستمنستر، وهى مقر الحكومة والبرلمان والوزارات.
وكانت متحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، أكدت إن ماى قلقة من تقرير صحفى يتحدث عن انتشار التحرش الجنسى بين المشرعين وموظفى البرلمان.