تعاني الشركة القومية للأسمنت من خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حسبما كشف علاء عبد الكريم رئيس الشركة، التي تعد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف علاء عبد الكريمرئيس الشركة القومية للأسمنت فى تصريحات لـ "انفراد"، أن الشركة تعانى من خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الغاز، لافتا إلى أن توقف فرن 3 و 4 عن العمل سيوفر على الأقل 180 مليون جنيه فاتورة الغاز الشهرية، بخلاف توفير فارق أسعار إنتاج الأسمنت، والذى تتكبد الشركة خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المنتج عن سعر البيع .
وأضاف علاء عبد الكريم أنه سيتم خلال فترة التوقف إجراء صيانة فى الفرنين ، بحيث يتم فى الوقت نفسه التوافق مع اشتراطات البيئة والحرص على عدم خروج أي انبعاثات ضارة وملوثة للمنطقة.
وكانت القومية للاسمنت خسرت العام الماضى 971 مليون جنيه، بخلاف مديونية بلغت 4 مليارات جنيه للغاز والكهرباء وبعض الجهات.
وستقوم الشركة بدفع رواتب العاملين وعمال شركة التشغيل طوال فترة التوقف ، وكانت الرواتب بلغت 400 مليون جنيه العام الماضى.
وتمتلك الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية، والشركة التى تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادرفى 14/3/1956 وقد تم تعديل هذا النظام وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية قلعة الأسمنت الوحيدة التى تمتلكها الحكومة بمنطقة التبين جنوب حلوان بمحافظة القاهرة على مساحة تبلغ حوالى 876 فدان، منها 549 فدانا مسجلة، والباقى أراضى جارى تسجيلها.
بداية انقاذ الشركة منذ نحو 8 سنوات من خلال طرح مشروع تطوير تكلف مليار جنيه لتطوير الشركة وبناء فرنين آخرين ، وذلك مع الاعتماد على الغاز بشكل كامل ، ومع زيادة سعر الغاز إلى ثلاثة أضعاف بدأت الشركة فى مواجهة صعوبات نظرا لزيادة تكلفة الإنتاج عن قيمة البيع ، مما كبد الشركة خسارة العام المالى 2016-2017، نحو مليار جنيه بخلاف 3 مليارات ديون الغاز والكهرباء.
الأسباب الرئيسة لخسارة الشركة الوحيدة المملوكة للحكومة، ترجع إلى أمرين الأول ارتفاع سعر الغاز خاصة أن الشركة تعمل فقط بالغاز، الأمر الثانى تحرير سعر الصرف مما رفع فاتورة استهلاك الطاقة لأكثر من الضعفين.
أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال ردا على سؤال انفراد، قبل 3 أيام فقط قال إن الشركات العاملة بالفحم تحقق أرباحا والقومية هى الوحيدة العاملة بالغاز.
الجهاز المركزى للمحاسبات فى احدث تقرير له عن الشركةذكر أن كافة منتجات الشركة تحقق خسارة مقارنة بالتكلفة الصناعية، حيث تم بيع كميات كلينكر قدرت بـ 462.6 مليون جنيه بخسارة عن التكلفة 305.7 مليون جنيه.
وقال إن الشركة تتحمل رواتب 2372 عاملا بقيمة 356 مليون جنيه بخلاف 44 مليون جنيه مصاريف سنوية، رغم أن من يدير العمل شركة "إن إل إس"، والتى تحصلت على مبلغ 376.7 مليون جنيه مقابل العمل.
لكنمحمود سعدون رئيس الشركة الأسبق ضد قرار إيقاف الشركة وقال محمود سعدون أنه لابد من البدء فورا فى طرح مناقصة عامة لشراء طاحونة اسمنت رأسية حيث توفر الطاقة مع تاجيل مناقصة شراء طواحين الفحم لارتفاع التكاليف وتوجيها لشراء طاحونة راسية مع استخدام اوقود البديل فى الفرنيين والتعاقد مع شركة متخصصة لتجهيزه.
وطالب بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤليتها فى توفير المازوت كبديل للغاز لأنه ارخص فى الثمن ومن مزاياه ارتفاع الطاقة نتيجة احتراقه ، وبالشركة خطوط للمازوت ايضا وخزانات للتخزين.
وحذر سعدون من إيقاف أحد الفرنين لفترات طويلة، لأنه حال التوقف سيؤدى إلى مشاكل جسيمة وللأسف تم إيقاف الفرنين.
ولفت إلى أن العمال فوق ال 55 سنة وسيخرجون تدريجيا للمعاش دون تحميل الشركة أعباء خروجهم للمعاش المبكر ورواتبهم من 10 إلى 12 مليون شهريا تمثل نسبة بسيطة فى حالة الانتاج والتسويق الجيد.
وقال انه فى اثناء توليه رئاسة الشركة طلب من القابضة طرح شراء طاحون اسمنت راسية لكن المناقصة لم تكتمل لورود عرض واحد فقط ، وبالتالى القدرة على الطحن هى الأهم لإنقاذ الشركة حاليا.