بالصور.. قيادات الأجهزة الرقابية المصرية تزور الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا.. الوزير محمد عرفان والنائب العام ورئيس المركزى للمحاسبات يطالبون بتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد فى الع

زارت قيادات الأجهزة الرقابية المصرية المشاركة فى مؤتمر مكافحة الفساد بفيينا، التابع للأمم المتحدة، وعلى رأسهم الوزير محمد عرفان، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد رئيس وحدة غسل الأموال، وباقى أعضاء الوفد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بڤييناIACA. جدير بالذكر أن الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يترأس حاليا الدورة السادسة لمؤتمر الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتى استضافتها مصر فى مدينة شرم الشيخ فى أكتوبر 2017، وبحضور وفد رفيع المستوى من خمسين دولة. أنشأت الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد عام 2011 ومقرها النمسا، وتضطلع الأكاديمية بعدد من الأنشطة، وأهمها الاهتمام بالبعد الأكاديمى لمكافحة الفساد من خلال تنمية القدرات الوطنية للدول، لمواجهة ومكافحة أوجه الفساد المختلفة، فضلا عن تنظيم العديد من الندوات العلمية وورش العمل للمتدربين من الدول الأعضاء فى الأكاديمية على موضوعات مكافحة الفساد. وأكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى كلمته أمام مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، أن مصر تدعم وتلتزم بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، داعيا للتعاون والعمل والتنسيق مع مصر لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى مكافحة الفساد. وأضاف أن مصر تعمل علي دفع عجلة التنمية ومكافحة الفساد فى الوقت الذي تواجه فيه مخططات الإرهاب الأسود الذى تعانى منه المنطقة والعالم، قائلا: "ما يزيدنا ثقة فى الاستمرار فى النجاحات المحققة هو ما لمسناه بشكل واضح من ارتفاع درجة تفاعل المواطنين، وإبلاغهم عن حالات الفساد بشكل وصورة غير مسبوقة، نتيجة ارتفاع مؤشر الثقة لديهم فيما يرونه من إجراءات إيجابية على أرض الواقع". وأكد أن استضافة مصر للاجتماع الثالث لجمعية الدول الأطراف الذى عقد الشهر الماضى فى شرم الشيخ هو تأكيد على التزام مصر بدعم الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد، وتنفيذا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة، مضيفا أن مصر تتطلع لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بشرم الشيخ. ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دخلت حيز التنفيذ عام 2005، وبالرغم من كونها أكثر قوة فى مكافحة الفساد، إلا أنه بعد مرور هذا الوقت مازلنا فى حاجة إلى مزيد من التعاون بين الدول الأطراف، للحد من حركة الأموال غير المشروعة التى تنتقل ما بين الدول، والعمل على ضبطها، ومراقبتها فى توقيت مناسب بكافة صورها، بجانب التعاون فى مجال انتقال البضائع والمنتجات بين الدول، لإحكام عمليات التهرب من سداد الرسوم الجمركية، واستخدام البعض لمستندات غير حقيقية بعرض التحايل والتهرب من سداد الرسوم الجمركية . وقال: "نقترح عدد من الأمور يتم مناقشتها ضمن جلسات الدورة القادمة للمؤتمر ومن بينها، إيجاد آليه واضحة للتنسيق وتبادل المعلومات والتحريات بين أجهزة مكافحة الفساد للدول الأطراف عن حركة الأموال غير المشروعة وذلك بمجرد تقديم الطلب من الدولة المتضررة، وإيجاد آليه واضحة لتبادل المعلومات حول حقيقة الأموال والمستندات الخاصة بالبضائع والمنتجات التي تنتقل بين الدول وذلك بهدف محاصرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية أو إدخال بضائع ومنتجات تقل في الجودة عما تقرره قوانين الدول ، واعتماد معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التنافسية العالمية والتصنيف الإئتماني وموقف نسب العجز في الموازنات ضمن المؤشرات الجوهرية لقياس معدلات انخفاض الفساد داخل الدول". وشدد الوزير محمد عرفان فى كلمته، على أنه من بين نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر ارتفاع تصنيف مصر الائتماني من سالي خلال الفترة الأولي إلي مستقر خلال الفترة الثانية ، وارتفاع حجم الاحتياطي النقدى من ١٤،٩ مليار دولار إلي ٣٦،٧ مليار دولار وارتفاع مؤشر التنافسية العالمية من ١١٨ إلي ١٠٠ ". ولفت إلي انه في قطاع الكهرباء تضاعفت حجم الاستثمارات من ٦١ مليار إلي ١٧٩ مليار دولار وقطاع الاتصالات من ٣،٦ مليار إلي ١٤ مليار دولار، وفي قطاع البترول تضاعفت الاستثمارات من ٧٣٣ مليون دولار إلي ١٤،٧ مليار دولار ، وتم استثمارات بتكلفة ٢١،٦ مليار جنيه في قطاع الطرق ، وفي قطاع الصحة تم القضاء علي قوائم الانتظار في علاج مرضي فيروس سي بعلاج ٧٥٠ ألف مريض بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه، وجارى اطلاق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لجميع مواطني الجمهورية". واستعرض في نص كلمته " المشروعات القومية التي تعمل عليها مصر من العاصمة الإدارية وسلسلة المدن الجديدة بجانب العمل علي التنمية في المنطقة الإقتصادية لهيئة قناة السويس والمثلث الذهبي " و أن المنظمات الدولية شهدت لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر ، وأن مصر تشهد مشروعات قومية كبرى تحقق نهضة تنموية لم تشهدها المنطقة في تاريخها . وأضاف أمام مؤتمر مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة في فيينا ، أن مهمة أجهزة مكافحة الفساد، وكذا أجهزة إنفاذ القانون فى دول العالم كلما كانت تلك الأجهزة قوية ومستقلة ونشطة فى تطبيق القانون، هو البحث عن آليات تحد من طغيان فئة على أخرى، أو احتكار نشاط يدر أرباحا على فئة دون غيرها. والتقى الوزير محمد عرفان ‏رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، أمس ، على هامش المؤتمر يوري فيدوتوف ‏المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة UNODC ، ووقعا بروتوكول تعاون مشترك، ‏وتم خلال اللقاء تباحث ‏الطرفين على ‏تعزيز سبل التعاون ‏المستقبلي المشترك بين مكتب الأمم المتحدة ، وهيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة وتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بينهما حول تيسير التعاون بين الطرفين وكذا التعاون الاقليمى والدولى فى مجال الوقاية من الفساد. والتقى الوزير محمد عرفان، رئيس هيئه الرقابة الإدارية، على هامش المؤتمر مع وزير العدل الجزائرى، حيث بحثا سبل التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الفساد يذكر أن هذا المؤتمر يأتى وفقًا للمادة 63 من اتفاقية مكافحة الفساد، والتى تم بناء عليها تم إقرار تنظيم مؤتمر للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد، لتحسين القدرة والتعاون بين الدول الأطراف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى الاتفاقية وتعزيز تنفيذها.