بالصور.. مزارعو الفراولة بالبحيرة يصرخون.. 50 ألف فدان مهددة بالخسارة بسبب قرارات الوزارة.. الفلاحون: "اتخرب بيتنا ونطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذنا".. و"زراعة النوبارية": القواعد الجديدة طلبتها الدول ا

شهدت مناطق النوبارية ومركز بدر والتحرير بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بين مزارعى الفراولة الذى يبلغ حجم أراضيهم أكثر من 50 ألف فدان بسبب الإشتراطات الجديدة التى أصدرتها وزارة الزراعة مؤخرا والتى بموجبها تحد من قدرتهم على التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة لأوربا و الدول العربية. وأكد المزارعون على معانتهم الشديدة بعد شروط التصدير الجديدة التى وصفوها بالعشوائية خاصة مع تطبيقها بعد بدء موسم الزراعة وتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة. "انفراد "حاول الإقتراب من المشهد أكثر لرصد أبعاد الموضوع من كافة جوانبه على أرض الواقع. البداية مع عادل مجدى - مزارع من مركز بدر- الذى قال إن مزارعى الفراولة بالبحيرة قد فوجئوا بشروط وزارة الزراعة الجديدة الخاصة بالتصدير للخارج بعد زراعة أراضيهم بمدة كبيرة ودفع تكاليف الإنتاج الزراعى بالكامل. وأشار إلى أن أهم هذه الإشتراطات الجديدة إقامة محطة فرز آلى للمحاصيل تقدر ثمنها بحوالى 300 ألف جنيه وإنشاء دورات مياه ومطبخ داخل الأراضى المزروعة وكذلك تعيين عمال متخصصين لرش النباتات وتعيين عامل لنظافة دورة المياه و التأمين عليه وكذلك منع أى فلاح من العمل بدون شهادات خبرة. وأوضح عادل مجدى أن هذه الاشتراطات الجديدة لتصدير الفراولة هى تعجيزية بشكل كبير وبمثابة إعدام للكثير من عمال الزراعة ولا يقدر على الالتزام بها إلا المزارع الكبيرة ذات الإمكانيات العالية ولا عزاء لصغار الفلاحين. فيما اكد محمد عبدالله - فلاح- أن وزارة الزراعة تحاول بكل الطرق إجبار الفلاحين على اﻹمتثال لأوامرها دون مناقشة أو فهم لطبيعة الأمور. وأضاف أنه كان على وزارة الزراعة أن تقرر شروطها الجديدة للتصدير كيفما تشاء من العام المقبل و بعد حصد محصول الفراولة بوقت مناسب وليس أثناء عملية الزراعة ويكون هناك فترة سماح لإعطائهم فرصة لتوفيق أوضاعهم. وأوضح عبدالله أن الشروط الجديدة جعلت المزارعين فى مهب الريح ومنعت أغلبهم من التصدير وليس أمامهم الا بيع محاصليهم فى السوق المحلى بأثمان بسيطة لا تغطى تكاليف الإنتاج. وقال السيد خليفة - مزارع من منطقة التحرير- إنه فوجى بحملات تفتيشية من وزارة الزراعة على أراضى الظهير الصحراوى المشهورة بتصدير الفراولة أثناء حصد المحصول دون اى معرفة سابقة بالشروط الجديدة للتصدير. وأضاف أن وزارة الزراعة رفضت إعطاء أصحاب المزارع أكواد التصدير إلا بعد تحقيق الشروط الجديدة . وأوضح خليفة أنه لايوجد وقت كاف لتحقيق الشروط الجديدة للتصدير وكان من الواجب على وزارة الزراعة إعلام أصحاب المزارع بها بوقت كاف ليكون لهم حرية الإختيار وليس القبول بالأمر الواقع كما هو حاصل الآن. وكشف ربيع الهونى مزارع من منطقة التحرير عن أن أغلب أصحاب مزارع الفراولة يملكون مساحات صغيرة من الأراضى من فدان إلى 4 فدادين وهناك الكثير من المستأجرين لهذه الأراضى اللذين اقترضوا من البنوك بضمان إنتاجهم الزراعى وبالتالى فهم معرضون للسجن لعدم سداد ديونهم بعد منعهم من التصدير . وأضاف أنه من ضمن الشروط المتعسفة للتصدير منع النساء والأطفال من العمل فى المزارع حتى لو كانوا من أصحابها . وقال سعد الخولى - مزارع من منطقة النوبارية- إن معظم أصحاب مزارع الفراولة يعتمدون خلال زراعة أراضيهم على المخصبات الطبيعية "الأورجانك" وتقوم الجهات المتخصصة بأخذ عينات من التربة الزراعية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الدولية، مضيفا أنهم فوجئوا بقيام وزارة الزراعة بوضع شروط جديدة للتصدير بعد زراعة الأراضى وتسميدها بالمواد العضوية تمهيدا لحصد إنتاجها . وأكد الخولى أن تكاليف إنتاج زراعة الفراولة المعدة للتصدير مرتفعة للغاية حيث تتعدى 50 ألف جنيه للفدان الواحد وأن هذه الشروط الجديدة ستدفع المزارعين لبيع إنتاجهم فى الأسواق المحلية بأقل من سعر التكلفة مما يعرضهم لخسائر فادحة. وطلب الخولى من رئيس الوزراء ووزير الزراعة بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة قبل تصاعدها حفاظا على استقرار معيشة الآلاف من العمال والمزارعين. ومن جانبه أكد المهندس محمد الزواوي مدير مديرية الزراعة للأراضى الجديدة بالنوبارية أن هذه الشروط الجديدة هى لرفع كفاءة وتجويد المنتج المصرى للمنافسة فى السوق العالمية وحماية للمصدر من حظر دخول منتجاته الزراعية للأسواق الخارجية. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الشروط الجديدة تم إصدارها حفاظا على سمعة المنتجات المصرية فى الخارج بعد تكرار منع دخول المنتجات الزراعية للدول المختلفة خاصة الفراولة وذلك بعد اكتشاف وجود أثار مبيدات فى شحنات التصدير الزراعية مما عجل من اتخاذ وزارة الزراعة لقواعد وشروط جديدة للتصدير. وأوضح مدير مديرية الزراعة للأراضى الجديدة أن هذه القواعد قدمت وفقا لمطالب الدول المستوردة للمنتجات الزراعية ووفقا لمطالب اتحاد المصدرين وكذلك لتدعيم قدرتنا على النفاذ للأسواق الدولية. وأشار إلى أن بعض الشركات المستوردة للمنتجات الزراعية ترسل مندوبين لها لمراقبة عمليات الإنتاج ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية وبالتالى على المصدرين الالتزام بالشروط الجديدة حتى يتمكنوا من تصدير منتجاتهم وتوفيق أوضاعهم مع المنظومة الجديدة. وكانت وزارة الزراعة قد قررت مؤخرا وضع شروط جديدة لتنظيم عمليات تصدير المنتجات الزراعية منها أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها . ومنح المزارع والمحطات أكوادا محددة يتم وضعها على أغلفة المنتجات الزراعية بالاضافة الى اقامة محطات فرز للمحاصيل ووضع معايير جديدة للحفاظ على النظافة والبيئة.