"إن لم تستح فافعل ما شئت"..نواب لـ"العفو الدولية" بعد رفضها قانون تجريم المثلية: لنا عاداتنا وحقنا كممثلين عن الشعب أن نشرع أى قانون يتماشى مع التقاليد..ومقدم المشروع: أحيل للجنة التشريعية وننتظر قرار

أدان نواب البرلمان البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن مشروع قانون داخل البرلمان يجرم المثلية الجنسية، مؤكدين أن المنظمة تتدخل فى عادات وتقاليد تمس الأسرة المصرية ويرفضها المجتمع والشرع، فالشارع المصرى لن يقبل بأى حال قضية المثلية الجنسية أو يتجاوب معها، كما أن تقديم مشروع قانون فى هذا الصدد أمر مشروع لأى ممثل عن الشعب خاصة إذا كان يتوافق مع التقاليد المصرية. وكان محمود فريد خميس عضو لجنة الدفاع والأمن القومى قد تقدم بمشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية فى مصر، فى الوقت الذى قرر فيه البرلمان إحالة المشروع للجنة التشريعية بالمجلس. وقال "خميس" إن مشروع القانون الذى تقدم به من أجل تجريم المثلية نابع من العرف والعادات والتقاليد المصرية، وسيمر بمراحل مختلفة، "خاصة وأن ما نقوم به نابع من الدستور والقانون فالجلسة العامة بالبرلمان أحالته للجنة التشريعية لتبدى رأيها فيه وسنلتزم بما تؤول إليه اللجنة". وأضاف "خميس"، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، أن القانون لا يخالف القواعد المنظمة للأمم المتحدة وتم إحالته للجنة المختصة حتى يتم الفصل فيه. من جانبها قالت هيام حلاوة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "سنحافظ على الضوابط والتقاليد المصرية، ومن حقنا أن نتقدم بأى مشروع قانون للتصدى للأباحة أو المثلية، ولا نخضع لقرار من المنظمات الدولية لا يتماشى مع مصر سواء منظمة العفو أو غيرها فى الوقت نفسه فإن الدولة المصرية لها كيانها ومؤسساتها والبرلمان له الحق فى مناقشة أى تشريع". وأضافت هيام حلاوة، لـ"انفراد": "المجتمع المصرى وعاداته وتقاليده لهم عامل كبير فى كثير من القوانين التى نناقشها داخل المجلس وسنعمل بكل حسم على التصدى لظاهر المثلية الجنسية فى الشوارع، لافتة إلى أن هناك محاولات لتسليط الضوء على أوضاع البلاد بشكل ملفت للنظر كما أن المنظمات اعتادت على الهجوم على مصر بسبب وبدون سبب ولكننا كلجنة حقوق الإنسان فى البرلمان سنعمل ما فى وسعنا للرد على كل الشائعات التى تخرج من المنظمات الدولية. من جانبه قال إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، إن مصر ليس عليها أن تلتزم بعادات وتقاليد غريبة على مجتمعنا كالمثلية الجنسية "بل علينا أيضا أن نرفض ما تفعله أوروبا من السماح بالزواج للمثليين فى أمر يخالف الطبيعة البشرية ويخالف كل الأديان السماوية". وأكد "عجينة"، أن الحرية فى أوروبا ليست كالحرية فى مصر، "فبلادنا لها عادات وتقاليد لا يمكن أن نحيد عنها، كما أن المجتمع المصرى لن يقبل هذا الأمر على الإطلاق، وبالتالى ذهب ممثلى ونواب الشعب إلى هذا القانون لتجريم هذه الظاهرة التى تخالف الطبيعة البشرية".