تباينت آراء بعض المسئولين والأكاديميين حول مقترح أحد رواد الأعمال بمنتدى الشباب العالمى بإنشاء وزارة جديدة للابتكار، حيث رأى بعضهم أنها فكرة ممتازة، فى حين رأى البعض الآخر أنها غير فعالة وقد تجلب نوعا جديدا من البيروقراطية فى التعامل مع المبتكرين والأبحاث العلمية.
أغلب الأبحاث بالجامعات تقف عند التطبيق النظرى
فى البداية، أكد الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، أن الابتكار فى الأصل تابع لمجال البحث العلمى، قائلاً: "طول عمرنا نقول البحث العلمى والبحث والتطوير وعندما نتحدث عن البحث والتطوير للمخرجات الصناعية وتطويرها وإنتاج منتجات جديدة نجد أن أغلب الأبحاث بالجامعات تقف عند التطبيق النظرى".
وأشار "خميس" فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، إلى أن آخر مرحلة قد تصل إليها الأبحاث العلمية فى الجامعات هى أن تنشر فى مجلات عالمية والانتهاء عند هذا الحد، قائلاً: "اليوم نتحدث عن الأبحاث التى تصلح لأن تقوم بالصناعة وأن تكون أبحاث من أجل التصنيع لمن يمتكلون القدرة على تكملة الأبحاث العلمية"، موضحاً أن الدولة تحتاج لأن يكون أصحاب هذه الأفكار يطبقون التكنولوجيا ليصلوا للنموذج الأولى لصناعة معينة والابتكار لا يحتاج وزارة ولكن دعم من الدولة.
وأكد أنه لابد أن تدرس المهارات المرتبطة بالبحث العلمى فى مراحل التعليم الأولية مثل المدارس الثانوية والإعدادية ليكتسب الطالب مهارة التفكير العلمى وتقوى لديه روح الابتكار ليفكر الطالب بطريقة مبتكرة مثل ابتكار طرق أخرى لحل المسائل الحسابية وطرق جديدة فى تغليف الهدايا كأبسط الأشياء ليكون لكل شخص أسلوبه الخاص فى مجال عمله، موضحا أنه تم إنشاء صندوق حافز المبتكرين الذى وجه له الرئيس فى الفترة الأخيرة وتم وضع القانون الخاص به ورفعه لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاختصاصات التى يمكن أن تسند لوزارة الابتكار التى يطالب بها البعض هى من صميم عمل وزارة البحث العلمى فى الأساس.
وذكر أن صندوق حافز المبتكرين الجديد يمثل توجها جديدا للدولة لتحفيز المبتكرين من جميع المراحل العمرية وليس الشباب فقط، قائلا: "الصندوق لا يدعم بالأموال وفقط وإنما الأفكار مثل وجود بنك للأفكار ويختار منها الباحث فكرة ينفذها ويمولها برعاية الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق جديد على مصر ويعتمد على ذاته فى التمويل من خلال التبرعات، وأنه يوفر بيئة قوية للابتكار، مؤكدا أنه يمكن تغيير اسم وزارة البحث العلمى الحالية وجعلها وزارة التنمية التكنولوجية والابتكار لربط البحث العلمى باحتياجات الدولة المصرية.
هانى الناظر: لدينا العديد من المبتكرين من الشباب يحتاجون الرعاية والدعم
من جانبه، أكد الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، أن اقتراح إنشاء وزارة للابتكار أكثر من ممتاز لأن وزارة الدولة للبحث العلمى منضمة لوزارة التعليم العالى، مضيفا: "فعندما تستقل ويصبح اسمها وزارة الابتكار والبحث العلمى نسير مثل الدول المتقدمة والرئيس السيسى مهتم بهذه القضية ومصر عندما تهتم بالعلم هيفرق معاها قوى لأنه من خلال تحت العلم والابتكار يمكن تحقيق طفرات كبيرة فى الاقتصاد والصحة والزراعة والصناعة ولدينا العديد من المبتكرين من الشباب يحتاجون الرعاية والدعم".
ونادى "الناظر" بوجود كيان فى مصر يهتم بالمتكرين والمخترعين يكون مربوطا بالعلوم والتكنولوجيا كأن يكون هناك وزارة "العلوم والابتكار" وتكون وزارة وليس وزارة دولة ليكون لها ميزانية عالية تنفق على البحث العلمى والابتكار والمبتكرين والمخترعين لتحويل هذه المخترعات والمبتركان لمنتجات وتحتاج إلى أيضا إلى تسويق، قائلا: "القطاع الانتاجى فى مصر يحتاج إلى التطوير عن طريق البحث العلمى وأؤيد بشدة هذا المقترح الخاص بإنشاء وزارة العلوم والابتكار".
هانى الحسينى: الحديث عن إنشاء وزارة الابتكار "كلام فارغ"
الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بمجموعة "العمل من أجل استقلال الجامعات 9 مارس"، قال إن الحديث عن إنشاء وزارة الابتكار "كلام فارغ"، مضيفا: "مفيش وزارة للابتكار بكل الدول المتقدمة ورعاية المبتكرين يكون من خلال كل الوزارات، أما القوانين الحاكمة للبحث العلمى تكون للشئون الإدارية والقانونية فقط"، مشيرا إلى أن المؤسسات البحث العلمى للدولة تعد صغرى بالدول المتقدمة مقارنة بالمؤسسات البحثية الكبرى التى تكون تابعة للشركات وقطاع الأعمال.
وأوضح أن مصر ما تزال بعيدة عن هذا المستوى ولذا فهناك حل أمثل وسريع يتمثل فى ضرورة تعاون الصناعة مع مراكز البحث العلمى وتمولها حتى يتم تطوير هذه المنتجات، وكذلك على الدولة أن توجه المؤسسات التابعة لها لدعم وإنتاج بحث علمى متعلق بالصناعة والتعامل مع المؤسسات البحثية الموجودة بغرض مساعدتها فى حل المشكلات الصناعية الحالية.
سامح سرور: "الدول المتقدمة ماعندهاش وزارة ابتكار"
وقال الدكتور سامح سرور، أستاذ كلية الصيدلة بجامعة القاهرة: "نريد اهتمام حقيقى بالابتكار فى مصر وممكن وضع آليات تنمى الابتكار سواء وجدت فى وزارة أم لا، فالدول المتقدمة معندهاش وزارة ابتكار ولكن هناك آليات مثل ضخ الاستثمارات للبحث العلمى التطبيقى والإيمان بدور البحث العلمى فى التنمية، الموضوع مش فى الوزارة أو إن كم الهيئات فى مصر كبير وفى الآخر كله حبر على ورق".
وأوضح، أن الوزارة الجديدة قد تخلق بيروقراطية جديدة، موضحا أنه لابد من تغيير منظومة القوانين البالية التى تتحكم فى البحث العلمى منذ عام 1949 لأن هناك فارق زمنى واجتماعى بين هذا التاريخ وعام 2017".
أشرف حاتم: الاهتمام بالبحث العلمى على مستوى الحكومة ككل وليس وزارة واحدة
وعَلَّقَ الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية والأمين السابق للمجلس الأعلى للجامعات، على مطالبات بعض رواد الأعمال بتخصيص وزارة للابتكار داخل الحكومة المصرية، قائلا: "الموضوع مش كتر الوزارات ولابد من تقليل عدد الوزارات فى مصر لأنه أكبر من المفترض أن يكون".
وأضاف "حاتم" فى تصريح لـ"انفراد"، أن الابتكارات والبحث العلمى فى كل بلاد العالم المتقدم لا تخصص لها وزارة أو هيئة واحدة وإنما يتم العمل بها من بشكل عرضى مع كل الوزارات بالحكومة خاصة وزارات التعليم والتعليم العالى والثقافة والشباب.
وتابع الأمين السابق للمجلس الأعلى للجامعات، أن العمل على جذب الشباب للابتكار وتحسين مخرجات الابتكارات الموجودة يأتى من خلال تحسين بيئة العمل فى هذا المجال من خلال قتل البيروقراطية وتفعيل القوانين التى تساعد على تسريع عجلة الابتكارات وسن القوانين الجديدة التى تعمل على تحسين بيئة البحث العلمى فى مصر.
كان المهندس أحمد عادل رائد أعمال، قال خلال جلسة "ريادة الأعمال والابتكار مستقبل يصنعه الشباب" بمنتدى الشباب العالمى بمدينة شرم الشيخ، إن المبتكر أو الباحث عندما يريد تطبيق التكنولوجيا فسوف يبحث أولا عن ممول لتحويل البحث العلمى الخاص به إلى تطبيق، مطالبا بربط البحث العلمى بالصناعة، وإنشاء وزارة للابتكار.
