اختتمت فعاليات منتدى "إفريقيا 2016" مساء اليوم، الأحد، فى مدينة شرم الشيخ، وهى الجلسة التى غاب عنها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى كلمته الختامية: "إنه لمن دواع سرورى مشاركتكم اليوم فى ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2016 لطرح الرؤى وتبادل الأفكار والخروج بخطة عمل مستقبلية ووضع خارطة طريق لمستقبل أفضل للقارة الإفريقية".
وأضاف وزير الاستثمار، أن استضافة مصر لمنتدى أفريقيا 2016، تأتى فى إطار السعى لبدء مرحلة أكثر تطوراً وتوازناً فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة وبحث الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ومجتمعات الأعمال الإفريقية واستثمار الفرص والإمكانيات المتاحة التى تزخر بها القارة، وخاصة فى ظل الاهتمام الكبير للقيادة السياسية والشعب المصرى بأكمله بتعزيز الدور المصرى فى إفريقيا على كافة الأصعدة.
وأوضح أنهم لمسوا اهتماماً كبيراً من الحضور الذى انعكس على حجم المشاركة فى هذا المنتدى "فقد شرفنا بحضور 4 رؤساء دول من الجابون، السودان، نيجيريا وغينيا الاستوائية ورئيسا وزراء دولتى إثيوبيا وتوجو، ونحو 1800 مشارك من مختلف دول العالم من بينهم 550 مشاركا من الوفود الرسمية، كما شاركت 20 هيئة استثمار من دول موريشيوس، مالى، مدغشقر، كينيا، غانا، جيبوتى، جزر القمر، الكاميرون، بوروندى، مالاوى، نيجيريا، سيشيل، السودان، جنوب السودان، سوازيلاند، جنوب إفريقيا، رواندا وأوغندا".
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالعديد من المقومات والمقدرات الاقتصادية وهو ما يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقى المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى من أجل وضع خطة عمل لمواجهة التحديات التى تواجهنا فى تحقيق مسار التنمية، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك إفريقيا 60٪ من الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم، وكما تشير مؤشرات البنك الدولى إلى أن القارة الإفريقية تضم خمساً من عشرة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وتابع الوزير: "واستكمالا للدور الهام الذى لا يمكن اغفاله من أهمية القارة الإفريقية كلاعب اقتصادى وسياسى كبير على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة، فلابد من تضافر الجهود حتى يمكننا وضع إفريقيا على خريطة الاستثمار العالمية، وحث مجتمع الأعمال على النفاذ إلى الأسواق العالمية من جهة، مع اتجاه الحكومات لوضع سياسات أكثر ملائمة للتجارة والاستثمار من جهة أخرى، وانطلاقا من هذه الرؤية فإن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وكافة دول القارة الإفريقية، ودعم رجال الأعمال الذين يمثلون قاطرة التنمية للانطلاق إلى آفاق رحبة فى مجال تحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية".
وقال سالمان، إنه من هنا تنبع أهمية تدشين مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات البنية التحتية، ومشروعات الكهرباء، والطاقة، والتعدين، والبحث عن شراكات جادة فى مجال التجارة والاستثمار والتنمية، وإن نجاحنا فى هذا المنتدى هو رهن للشراكات الناجحة والمشروعات الجادة التى حققناها.
وقال الوزير: "أبرز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وضيوفنا الكرام عدد من النقاط الرئيسية، وليس أقلها، تعدد أطر التعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية وشركائنا فى التنمية، وبما يتزامن مع ما تم تحقيقه فى عدد من دولنا من معدلات نمو، تجاوزت متوسط النمو العالمى خلال السنوات الأخيرة. وان عمق هذه العلاقات يدفعنا الى إيجاد حلول مشتركة لكافة التحديات التى تواجه القارة".
وأضاف: "هناك ضرورة لتحقيق التنمية وهو ما يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقى المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات عدة، بما فى ذلك البنية الأساسية، فضلا عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية، أخذا فى الاعتبار التحديات المتزايدة التى يواجهها الاقتصاد العالمى.
وأردف: "شرفنا بمشاركة السيد رئيس وزراء إثيوبيا والذى أكد على ضرورة توحيد الجهود لتحفيز النمو، وأشار إلى اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث: "كوميسا، سادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا" والتى أطلقت أكبر تكتل تجارى فى إفريقيا حيث يعد هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تحقيق آمالنا فى إنشاء منطقة التجارة الحرة وكذلك حاجتنا الى تطوير البنية التحتية، وصياغة سياسات واستراتيجيات واضحة لتعزيز التعاون من أجل التنمية المتكاملة.
واستطرد: "تداولت الجلسات عددا من الإحصائيات الهامة التى تشير الى حجم الاستثمار والتعاون الذى نشهده فى العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية، هذا وقد بلغ حجم استثمارات مصر فى إفريقيا نحو 8 مليارات دولار أمريكى وفرت العديد من فرص العمل بينما تجاوز حجم التجارة البينية 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، مع شركات مصرية، كما شهدت الجلسات الاجماع على ضرورة قيام مجتمع الأعمال بالدور الريادى لتحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة وبالتالى فانه يتعين على الحكومات خلق بيئة عمل موائمة وخلق جو من الثقة بين مجتمعات الأعمال والحكومة، والتأكيد على مناخ التفاؤل بشأن نمو إفريقيا رغم التحديات العالمية وذلك فى ضوء تمتع إفريقيا بالعديد من المزايا النسبية وخلق فرص من التحديات".
أما عن قصص النجاح، فقال الوزير: "تناولت الجلسات نموذج لإحدى الشركات، التى أوضح فيها ممثلها كيف أن عجز الطاقة الذى واجهته شركته ساعد فى تقديم حلول بديلة لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث التكنولوجيا، وقامت M-Kopa بخدمة أكثر من 280.000 منزل فى كينيا وتنزانيا وأوغندا لتوليد الطاقة الشمسية، ويضيف الآن أكثر من 500 وحدة سكنية جديدة كل يوم، وذلك منذ إطلاق المشروع فى أكتوبر 2012.
أهم النتائج والاجتماعات المنعقدة على هامش المؤتمر
-اجتماع رئيس الجمهورية وسكرتير عام الكوميسا بشأن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والأمن الغذائى بالإضافة إلى مشروع الخط الملاحى النهرى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذى يهدف إلى تنشيط التبادل التجارى والتكامل بين القارة.
-قيام بنك التنمية الإفريقى بدعم مصر بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم النمو والتحولات الإيجابية بما يزيد من مساهمات البنك الإفريقى إلى مصر ورصد البنك نحو 12 مليار دولار للاستثمار فى قطاع الكهرباء فى القارة و5 مليارات لمساعدة القارة فى مجال التكيف البيئى.
-المشاورات الفنية الخاصة بتعزيز سبل الاستثمار وتطوير أملاك شركة النصر للتصدير والاستيراد لإنشاء مراكز لوجيستية ومعارض ومخازن متطورة لتصريف المنتجات المصرية.
-مشاورات حول قيام شركة شنيدر بالاتفاق على إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد 50 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ بإجمالى استثمارات 50 مليون يورو.
-مشاورات حول قيام شركة هاواوى الصينية على المشاركة فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين فى مصر وتقديم الدعم الفنى اللازم فى هذا المجال.
-أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية تشمل تنظيم بعثات ترويجية رفيعة المستوى، وبحث إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى عدد من الدول الإفريقية منها أنجولا، وبحث إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع عدد من الدول، والعمل على بحث فرص الاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية وأهمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإفريقية وإنشاء مراكز لوجستية لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الإفريقية وفتح 5 مكاتب تجارية إضافية فى إفريقيا.
- كما تم على هامش المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم منها توقيع مبادرة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بشأن التعامل مع الأوبئة بين شركة مايكروسوفت والحكومة المصرية، وبروتكول تعاون بين مستشفى سرطان الأطفال فى مصر ووزراء الصحة فى موزمبيق، رواندا وتوجو لتوفير التدريب وبناء القدرات من الأطباء المصريين لنظرائهم فى إفريقيا، وكذلك توقيع اتفاقية إنشاء مراكز لوجستية مع المجلس التصديرى للكيماويات، ومذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركة أرض الخير إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير فى مجال الثروة الحيوانية فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بجمهورية الجابون بهدف تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين فى أساليب جذب وزيادة الاستثمار بين البلدين.
-واستكمالا لفعاليات المنتدى فقد تم تنظيم عدد (57) من اللقاءات الثنائية ما بين الحكومات والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية المشاركة فى المؤتمر حيث تم عقد العديد مع اللقاءات بمشاركة السادة ممثلى الوفود الرسمية المشاركة لكل من دول "السودان/ موريشيوس/ كوت ديفوار/ بوركينا فاسو/ كينيا/ الأردن / أنجولا/ الكاميرون/ تنزانيا / المكسيك/ إثيوبيا" مع نظرائهم من الحكومة المصرية، هذا فضلا عن اجتماعات كل من بنك التنمية الإفريقى.
- لقاء بين بنك الصادرات الافريقية Afreximbank والسيد سكرتير عام الكوميسا مع ممثلى القطاع الخاص والحكومات المشاركة حيث شهدت اللقاءات مشاركة رجال أعمال من كل من دول (كينيا/ موريشيوس /بولندا/ الصين/ اليابان / المغرب/ مصر/ إنجلترا)، وإتاحة الفرصة لمناقشة عقد شراكات ناجحة Networking.