وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ،تسلم خلال الشهر الجارى خطة تطوير الوزارة لعام 2018 من جميع قطاعات الوزارة المختلفة من خلال 23 تقريرا تم إعدادها حول كيفية سير العمل بالوزارة والمطلوب تحقيقه فى العام القادم.
واوضحت المصادر أن وزير العدل كلف جميع مساعديه خلال شهر مارس الماضى باعداد تقارير بشأن الأعمال التى يقوم بها كل قطاع على حدة على أن يتضمن تقييم لأداء مساعديه والمستشارين المنتدبين للعمل بها والموظفين وبيان أوجه التقصير أوالكفاءة لديهم، لافتة إلى أن هذه التقارير تم إحالتها إلى الجهات التابعة للوزير مباشرة الذى أعد من خلالها خطة تطوير للوزارة خلال عام 2018 .
وأشارت المصادرالى ان الوزير قام بمراجعة الخطة قبل عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قبل شهر يناير، حيث من خلالها سيتم تطوير كافة القطاعات، علاوة على مساهمتها فى اختيار المساعدين الجديد مشيرة إلى أن اختيارات وزير العدل لمساعديه تتم على أساس من الموضوعية والكفاءة، بعيدا عن أهل الثقة والمحسوبية .
ومن أبرز المحاور التى تضمنتها خطة وزارة العدل للتطوير ميكنة كافة المحاكم ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية لمساعدة الجمهور المتقاضين من الوصول لدعواهم وتيسير تقديم الخدمات التى تقدمها المحاكم والشهر العقارى للمواطنين .
كما تتضمن خطة تطوير الوزارة إعداد كافة القوانين المكملة للدستور والتى تحتاجها مصر خلال هذه الفترة لمواكبة تطورات العصر بالإضافة إلى القوانين التى تطلبها الحكومة وذلك باعتبار وزير العدل مسئول عن التشريعات فى مجلس الوزراء ولجنة الاصلاح التشريعى.
وذكرت المصادر أن الخطة شملت تطوير كافة ابنية المحاكم من خلال ترميم و صيانة المحاكم القديمة وانشاء محاكم جزئية جديدة فى عدد من المناطق المحرومة وبها عدد سكان كبير وذلك لتقديم لهم الخدمات بشكل ميسر.
وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بقطاع التعاون الدولى فقد تضمنت الخطة من إبرام الاتفاقيات الثانية مع الدول فى مجال تسليم وتبادل المتهمين والهاربين بالإضافة الى الاستمرار فى استرداد الاموال المهربة للخارج وعقد ندوات ثقافية دولية للتعريف بما يحدث فى مصر مضيفة أنه فى قطاع حقوق الانسان تضمنت الخطة مراجعة حالة حقوق الانسان فى مصر وتقديم المساعدات القانونية لكل من يتعرض لأذى بدنى أو معنوى فضلا عن إعداد تقارير دورية وإرسالها إلى المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية العالمية لبيان مدى مراعاة مصر لحقوق الانسان .