كشفت المهندس محمود سامى رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق عن استبعاد الهيئة ممثل هيئة الرقابة الإدارية من "لجان البت" بالهيئة المشكلة للبت فى العقود والمشتريات والمناقصات والمزايدات التى تجريها الهيئة، لافتا إلى أن لجان البت أثناء رئاسته كان تضم فى تشكيلها ممثل هيئة الرقابة الإدارية بالسكة الحديد المسئول عن الرقابة على تعاقدات وتعاملات الهيئة المالية.
وأضاف المهندس سامى لـ"انفراد" أنه تم ضم ممثل هيئة الرقابة الإدارية للجان البت لأول مرة فى عهد وزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور ضمن إجراءات مكافحة الفساد، مستطردا: "كل لجان البت كان بها عضو هيئة الرقابة الإدارية بالسكة الحديد ممثلا.. بحيث بدل ما بيلبدوا لى فى الذرة لما اغلط يقوّمونى عندنا يلاقينى أخطأ".
وقال سامى: "تفاجأت بقرار استبعاد عضو الرقابة الإدارية من لجان البت بعدما تركت رئاسة الهيئة.. ولا أعلم لماذا يرفض المسئولون الحاليون وجود عضو الرقابة الإدارية فى لجان البت.. خاصة أن بدلات حضور اللجان كانت لا تصرف لعضو الرقابة الإدارية مباشرة لكنها كانت تذهب للهيئة نفسها.. وذلك كان يمنع وجود أى حرج على عضو الرقابة الإدارية فى منع أى تجاوزات فى البت فى عمليات الشراء والبيع والتعاقدات".
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق أن وجود عضو الرقابة الإدارية فى لجان البت كان يضمن منع التلاعب فى المناقصات ويحقق مزيدا من الشفافية، ولا أعلم سبب رفض المسئولين الحاليين بالهيئة وجود عضو الرقابة الإدارية فى أهم لجان السكة الحديد وهى لجان البت المسئولة عن جميع عليمات البيع والشراء داخل الهيئة.
وقال سامى: إن ممثلى هيئة الرقابة الإدارية المتواجدين بالهيئة مشهود لهم بالكفاءة وملمون بكافة ملفات السكة الحديد ووجود أحدهم فى لجان البت يضمن عدم خطأ المسئولين، مطالبا بالتراجع عن قرار الإلغاء، وإعادة تمثيل عضو الرقابة الإدارية فى لجان البت بالسكة الحديد، من أجل مواجهة الفساد وتحقيق مزيد من الشفافية.
فيما حاول "انفراد" الحصول على رد اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد الحالى، لكنه لم يجب على هاتفه رغم الاتصال به أكثر من مرة.