مفاجأة جديدة كشفتها المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والولايات المتحدة حول إدخال قطاع تكنولوجيا المعلومات فى اتفاقية الكويز، وفقا لما أكده الدكتور أشرف الربيع رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بوزارة التجارة والصناعة، الذى سبق وأكد أن الولايات المتحدة عرضت خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة الأخير "مصر والولايات المتحدة وإسرائيل"، دخول تكنولوجيا المعلومات وهو ما رحبت به مصر مبدئيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا بشأن اتفاقية الكويز فى نوفمبر الجارى، موضحا أن الاتفاقية تتيح التجارة بجميع المنتجات ولا تقصرها على قطاعات محددة، وأن ما يعزز فرص قطاع عن آخر هو زيادة الرسوم الجمركية بدون الاتفاقية.
هذه المفاجأة جعلت كثيرون يتحدثون عن إمكانية تكرار تجربة الصناعات النسيجية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، فى حالة وصول المفاوضات الحكومية إلى صيغة نهائية، خاصة أنه مع مرور12 عاما على توقيع مصر والولايات المتحدة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، الذى يسمح بدخول منتجات مصرية ذات مكون إسرائيلى إلى الأسواق الأمريكية معفاة من الجمارك، شهد هذا القطاع رواجاً كبيراً.
قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر لم يصل حتى الآن إلى مستوى التصنيع بشكل كثيف وعلى نطاق واسع يسمح بالتصدير، وفقا لتقدير المهندس عمرو شعيرة رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، لكن فى حالة الوصول إلى صيغة تدمج منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات فى اتفاقية "الكويز" من الممكن أن تشكل هذه الاتفاقية تمهيدا لمرحلة توطين الصناعة المحلية فى تكنولوجيا المعلومات والتصدير للخارج.
واعتبر عمرو شعيرة، أن اتفاقية "الكويز" تعطى مميزات تصديرية كفيلة لتحقيق نقلة نوعية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ومساهمته فى الاقتصاد القومى، وهى إلغاء الجمارك على المنتجات المصرية المصدرة ضمن الاتفاقية، لذلك لابد من التركيز على الصناعات التنافسية مثل البرمجيات، علما بأن فتح باب التصدير لمنتجات تكنولوجية فى الخارج من شأنه تعظيم العائد الاقتصادى للقطاع.
ويرى عمرو شعيرة، أنه من الممكن الاستفادة من المناطق التكنولوجية السبع التى أعلنت عنها الحكومة فى استقبال استثمارات مصرية وأجنبية لتأسيس صناعات تكنولوجية فى مصر قادرة على المنافسة بالخارج.
ويتفق معه، المهندس محمد على رئيس إحدى الشركات التكنولوجية بالسوق الأمريكية، وقال إن مصر لا يوجد بها صناعات تكنولوجية، نظرا لأنها تحتاج إلى بيئة شبه معزولة واستثمارات كبيرة، ولكن الوصول إلى اتفاق يعطى صادرات تكنولوجيا المعلومات المصرية إلى السوق الأمريكية ميزة إلغاء الجمارك كفيل بتحقيق نقلة نوعية لمستقبل القطاع، كما يعطى المنتجات المصرية الأفضلية على حساب كبار المنافسين فى هذا المجال مثل الصين والهند.
وأكد محمد على، أن مشاركة قطاع تكنولوجيا المعلومات فى اتفاقية "الكويز" من الممكن أن يبدأ بتصدير المواد الخام الأولية وهى مادة السليكون المتوافرة فى الصحراء المصرية، ولكن القيمة المضافة التى من الممكن تحقيقها هى الوصول إلى مرحلة تصنيع منتجات تكنولوجية بمكونات مصرية، عن طريق تشجيع القيام بشراكات مصرية وأجنبية فى مصر لتوطين التكنولوجيا فى السوق المصرية وتصديرها إلى الخارج، للاستفادة من ميزة الغاء الجمارك على هذه المنتجات، لافتا إلى أن مصر لديها الأيدى العاملة، التى تعتبر من أرخص العمالة، بالتوازى مع العمالة الصينية.
وأوضح محمد على، أن إلغاء الجمارك على المنتجات المصرية من المنسوجات أدى إلى جذب عدد كبير من رجال الأعمال الأجانب لتأسيس مصانع جديدة فى مصر تخصص منتجاتها للتصدير إلى السوق الأمريكية، وهذه الاستثمارات مازالت مستمرة حتى الآن، وهو ما يمكن تكراره فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.