واشنطن تحقق فى تورط مستشار ترامب السابق فى صفقة لترحيل "جولن" إلى تركيا مقابل ملايين الدولارات.. مايكل فلين اتفق مع عملاء أردوغان على خطف المعارض التركى ونقله لجزيرة أمرالى مقابل 15 مليون دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن المحقق الخاص، روبرت مولر، يحقق فى تورط مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق، مايكل فلين، فى اتفاق مع النظام التركى لتسليم المعارض ورجل الدين التركى عبد الله جولن، الذى يقيم فى الولايات المتحدة، مقابل ملايين الدولارات. ونشرت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، السبت، تفاصيل التحقيق المتعلق بإجتماع جمع فلين ونجله مع مسئولين أتراك رفيعو المستوى بعد أسابيع قليلة من فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرئاسة فى نوفمبر 2016. وبحسب أشخاص تحدثوا للصحيفة شريطة عدم ذكر أسمائهم، فإن فلين إتفق مع الأتراك على الحصول على نحو 15 مليون دولار إذا نجح فى ترتيب عملية لترحيل جولن، الذى يقيم فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية بموجب حق اللجوء، إلى تركيا وذلك بعد أن يتولى فلين منصبه كمستشار للأمن القومى وهو المنصب الذى غادره بعد أسابيع قليله من توليه أياه على إثر فضيحة تواصله مع مسئولين روس. وقد أستجوب عملاء مكتب التحقيقات الإتحادىFBI، ما لا يقل عن أربعة أشخاص عن اللقاء الذى أجرى منتصف ديسمبر 2016 فى نادى "21" بمدينة نيويورك، حيث ناقش فلين وممثلين عن الحكومة التركية ترحيل جولن، وفقا لأشخاص على اطلاع بإستجوابات مكتب التحقيقات الفدرالى. وقال احد الاشخاص الذين تحدثوا الى مكتب التحقيقات الفدرالى ان المناقشات تدور حول احتمال نقل جولن على متن طائرة خاصة الى سجن جزيرة امرالى التركية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد كشفت فى وقت سابق نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لإعادة جولن إلى تركيا دون المرور عبر عملية تسليم قانونية، حيث كشف جيمس وولسى، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةCIA، عن تفاصيل الفضيحة قبل أشهر. وكشف وولسى عن لقاء جمع فلين وممثلين من النظام التركى لبحث مسألة تسليم الداعية التركى المعارض فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، بعيدا عن الإجراءات الرسمية. وقال فى تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن فلين، الذى استقال من منصبه قبل أكثر من شهر على إثر كذبه بشأن اتصالات أجراها مع مسئولين روس بينهم السفير الروسى فى واشنطن، التقى فى 19 سبتمبر الماضى وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو وصهر الرئيس التركى رجب طيب أردغان ووزير الطاقة التركى وغيرهم من المسئولين الأتراك. وأضاف، أن المناقشة تعلقت بتسليم جولن، الذى يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الجيش التركى الإطاحة به من الرئاسة الصيف الماضى، بعيدا عن المراسم الرسمية للتسليم، حيث رفضت الولايات المتحدة قبلا طلب أنقرة بتسليمه. ويقول وولسى، إنه حضر اللقاء بناء على طلب بيجان كيان، رئيس مجلس إدارة شركة إنتل التى يمتلكها فلين، الذى طلب منه الانضمام إلى المجلس الإستشارى لمجموعة إنتل وتم عرض مقابل مادى لعمله، لكنه رفض الفكرة بعد ما سمعه خلال الاجتماع. ويروى إنه عندما وصل إلى فندق إسكس هاوس فى مانهاتن بنيويورك فى 19 سبتمبر، حيث مكان اللقاء، وجد أن النقاش يدور حول إجراءات غير قانونية. وكشف وولسى أن الفكرة الرئيسية التى طرحها الجانب التركى تعلقت بخطوة سرية فى منتصف الليل لنقل المعارض التركى، غير أن النقاش لم يتضمن تكتيكات فعلية بشأن خطف جولن من منزله فى الولايات المتحدة. وقول مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق إنه لو تمت مناقشة خطط محددة كان سيتساءل بشأن شرعيتها. ونفى برايس فلويد، المتحدث باسم فلين، أن يكون مستشار الأمن القومى السابق قد ناقش أى إجراءات غير قانونية أو عملية نقل شخص بشكل غير قانونى أو تورطه فى مثل هذه الأنشطة. وإستقال فلين فى فبراير الماضى، بعد 24 يوما من عمله رسميا كمستشار للأمن القومى الأمريكى، بعد اتهامه بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسى في الولايات المتحدة قبيل تولى ترامب مهام الرئاسة. وأقر بأنه قد ضلل مسئولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسى. وقال فلين فى رسالة استقالته، إنه قدم "إيجازا بمعلومات غير كاملة من دون قصد لنائب الرئيس المنتخب وآخرين بشأن اتصالاتى الهاتفية مع السفير الروسى". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن فلين عمل ممثلا لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي حتى وهو يقدم المشورة لترامب. وقام فلين بتسجيل شركته "فلين أنتل" فى وزارة العدل الأمريكية المختصة بتشكيل جماعات ضغط لصالح تركيا، لكنه عاد وأوقف العمل بهذه الشركة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن حصلت الشركة على حوالي 500 ألف دولار مقابل الخدمات التي قدّمتها لصالح تركيا. وفيما يتعلق بلقاء فلين مع الأتراك، نقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين، أن الوزراء الأتراك كانوا مهتمين بشأن التفكير المفتوح حول موضوع تسليم جولن لأنقرة. وقال وولسى عن النقاش "بدا الأمر ساذجا.. لم أفرض الكثير من المصداقية عليه. هذا بلد الإجراءات القانونية والدستور، لا يمكن لأحد أن يرسل لنا أشخاص للتفاوض حول نقل شخص إلى خارج أراضينا". وقال مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية السابق إنه لم ينطق بكلمة أثناء اللقاء، لكنه حذر بعض الحاضرين، فى وقت لاحق، من أن محاولة نقل جولن إلى تركيا فكرة سيئة قد تنتهك القانون الأمريكى. وأضاف أنه أبلغ الحكومة الأمريكية وقتها من خلال إخطار جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى باراك أوباما، آنذاك، عبر صديق مشترك. وأكد هذا الصديق المشترك لصحيفة وول ستريت جورنال أنه أبلغ بايدن بشأن اللقاء. فيما رفض المتحدث باسم بايدن التعليق على المسألة، قائلا إن قضية جولن يجب معالجتها من خلال القضاء. وفى رد مكتوب للصحيفة، أقرت السفارة التركية فى واشنطن أن مسئولين أتراكا اجتمعوا مع فلين لكنها رفضت الحديث بشأن تفاصيل النقاش.