الدستور حدد انطلاق الانتخابات قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا..وإعلان النتيجة قبل نهاية المدة بثلاثين يومًا
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الحديث عن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية أمر سابق لآوانه، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد جرجا بسوهاج، والتى ستجرى منتصف ديسمبر الجارى، حيث بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح بمحافظة سوهاج فى تلقى الطلبات منذ أمس الأحد.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الهيئة ستبدأ فى الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عقب الانتهاء من انتخابات مقعد جرجا، والتى من المقرر أن تنتهى وفق الجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة منتصف يناير المقبل، حيث أن هناك مواعيد مقررة فى الدستور فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على أن الهيئة ملتزمة بكافة المواعيد المقررة بالدستور.
وتنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات من انتخابات جرجا فى 14 يناير المقبل، وفقًا الجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة، حيث أن هذا التاريخ هو تاريخ إعلان النتائج فى جولة الإعادة للانتخابات.
وينص الدستور فى مادته ( 140 ) على أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تبدأ إجراءاتها قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
وبناءا على هذه المواعيد المحددة بالدستور ستضع الهيئة جدولها الزمنى فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية بدءًا من دعوة الناخبين للاقتراع، مرورًا بتلقى طلبات الترشح وفحصها والطعون عليها وإعلان القوائم الانتخابية والدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وللمرة الأولى تجرى الانتخابات الرئاسية 2018 من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى نص عليها دستور 2014، وهى هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وفى 10 أكتوبر الماضى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية بلانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض لتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات والاستفتاءات.