فى خطوات جادة لاحتواء الأزمة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، قررت وزارة الداخلية تفويت الفرصة على الذين يحاولون الصيد فى الماء العكر، ممن يحاولون استغلال أزمة "أمناء الشرطة" لمحاولة تشويه الدولة داخليا وخارجيًا، وترفع شعار "ثقافة الاعتذار" والاعتراف بالأخطاء.
واستقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فور عودته من مدينة شرم الشيخ، المواطن "على سيد إسماعيل" والد الشاب محمد الذى توفى إثر إطلاق رقيب شرطة النار عليه فى منطقة الدرب الأحمر، هذا الحادث الذى كنت له تداعيات كبيرة فى الشارع المصرى، وشغل الرأى العام.
وتقدم وزير الداخلية لوالد المتوفى بخالص عزائه، وأعرب عن أسفه لهذا الحادث الأليم، مؤكّدًا استنكاره وجميع العاملين بهيئة الشرطة لهذا العمل الشائن، والتصرف غير المسئول من أحد أفراد الشرطة، الذى لا يعبر عن واقع وطبيعة العمل الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة، واحترام سيادة القانون، وحفظ أمن المواطن وصون كرامته.
وقَبَّلَ اللواء مجدى عبد الغفار، رأس والد الضحية، مؤكّدًا أن وزارة الداخلية ستكفل له الحصول على كافة حقوق نجله القانونية، وأن حق نجله لن يضيع هدرًا وأن الحصول على حق نجله هو مسئوليته الشخصية.
وأكد عدد كبير من أمناء وأفراد الشرطة رفضهم التام لهذا التجاوز وأنه استثناء ولن يكون قاعدة أبدًا، وأنهم ضد أية تجاوزات تقع من زملائهم فى حق أبناء الشعب المصرى، الذى طالما ساند وزارة الداخلية، ودعمها ووقف بجوارها فى الأوقات العصيبة.
وشدد أمناء الشرطة، على ضرورة الاعتذار لجموع أبناء الشعب المصرى عن هذا الحادث المؤسف من خلال الجهات الرسمية بوزارة الداخلية، آملين أن يتقبل الشعب اعتذارهم، على وعد ألا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم.
وأكد أمناء الشرطة، أنهم لن يسمحوا لقليلين من زملائهم بالتجاوز وتشويه سمعة الجميع، ولن يتركوهم يستمروا فى هذه الأفعال التى تخصم من رصيد تضحيات رجال الشرطة، وتتعارض مع دماء الشهداء.
وأوضح أمناء الشرطة، أنهم يقدرون الظرف الذى يمر به الوطن، ولن يسمحوا لأحد بالوقيعة بينهم والشعب المصرى، أو الوقيعة بين الأمناء ووزارة الداخلية.