فتحت أزمة "الدرب الأحمر" بعد مقتل السائق الشاب، على يد رقيب شرطة بالرصاص الحى، العديد من الملفات الخاصة بوزارة الداخلية، فيما يخص وضع اللوائح الخاصة بالإثابة والعقاب، أو عدد ساعات العمل لفرد الأمن. ولعل دور الطب النفسى فى إعادة تأهيل أفراد الأمن بات أمرًا ملحًا لرأب الصدع الذى وقع بين المواطن وضابط الشرطة.
خبير نفسى يقترح إنشاء مركز تنمية بشرية خاص بوزارة الداخلية لتأهيل أفرادها
وقال الدكتور محمد هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر إن أزمة الشرطة الحالية هى متعددة الأطراف والزوايا، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك دورات تأهيل نفسى للطلبة فى أكاديميات ومؤسسات وزارة الداخلية من أجل القضاء على ظاهرة التجاوزات من قبل أفراد الأمن.
وأضاف بحرى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن هناك اقتراحات عديدة من أجل تهيئة رجال الأمن فى أعقاب ثورة 25 يناير لإنهاء حالة الاحتقان بينهم وبين الشعب، ولكن هذا الاقتراح لم ير النور، مشيرا إلى أنه يقترح الآن أن يكون هناك مركز للتنمية البشرية خاص برجال الأمن ووزارة الداخلية من أجل إعداد وتأهيل أفراد الأمن الذين سيتخرجون فى الأعوام القادمة كى يكون لهم القدرة على ضبط النفس فى التعامل مع المواقف الصعبة.
وأشار بحرى إلى أنه من الصعب أن يتم تحميل ضباط الشرطة وعددهم 39 ألف ضابط مسئولية الرقابة على أفراد الأمن وعددهم يصل إلى 360 ألف عسكرى وفرد أمن، وذلك لأن الضباط يعملون تحت ضغوط اجتماعية منها أنه يعمل 14 ساعة على أقل تقدير ولا يرى أبنائه وبيته ومطالب أنه يراعى تلك الضغوط الذهنية والنفسية خلال معاملته سواء مع المواطنين أو الأفراد، قائلا: "هذا حمل لا يطاق".
وأكد بحرى أنه لابد أن يكون هناك احترام متبادل بين الجميع وأن يكون هناك دورات مستمرة لأفراد المجتمع ورجال الأمن لتعريف كل طرف بحقوقه وواجباته وهو ما سيمنع وقوع أى تجاوزات من الطرفين.
نائب يقترح تشكيل لجنة تضم خبراء علم نفس لحل أزمة أمناء الشرطة
قال اللواء صلاح عفيفى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، إن أزمة أمناء الشرطة الأخيرة تحتاج إلى دراسة عاجلة، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى القوانين فقط، وإنما تحتاج إلى تشكيل لجنة تضم خبراء فى الأمن، وخبراء فى التشريعات والقوانين، إضافة إلى خبراء فى علم النفس لبحث الأزمة بجميع جوانبها.
وأضاف "عفيفى" فى تصريح لـ"انفراد" أنه يرفض أى تجاوزات من أفراد وأمناء الشرطة، وخاصة أن مصر شهدت ثورتين عظيمتين ولا يجب أن تكون المعاملة هكذا، متابعا:" عاوزين جهاز شرطى يخدم الناس ويحافظ على أمنهم وسلامتهم ولا يكون متجاوزا فى حقوقهم ".
وطالب عفيفى بضرورة دراسة سلوكيات فرد الشرطة وتوضيح الأسباب القانونية والنفسية التى تدفعه للتجاوز فى حق أى مواطن، ووضع الدراسات والمناهج التربوية للطلاب الشرطين فى مؤسسة، اضافة الى عمل دورات تأهيل للأفراد العاملين فى الوقت الحالى لدى الجهاز.
وأكد اللواء على الدمرداش، عضو مجلس النواب أن رجال الشرطة يتلقون دورات تأهيلية بصفة مستمرة سواء فى أكاديمية الشرطة أو خارجها للتعامل مع المواطنين.
وأشار لـ"انفراد" إلى أن الأزمة الأخيرة كانت بسبب تأخر العقاب، مطالبا وزارة الداخلية بضرورة أن اكون هناك آلية عاجلة وناجزة فى العقاب ضد أفرادها المتجاوزين.
وأكد ضرورة وجود حماية أمن المواطن لدى فرد الأمن، وهذا هو صميم عمله، ويتقاضى أجر من أجل ذلك وليس من أجل فرض سطوته عليه.
وأضاف الدمرداش أن وزارة الداخلية تنبأت منذ فترة طويلة بأن نظام أمناء الشرطة هو نظام فاشل، وطالب بضرورة أن تكون هناك وقفة مع النفس داخل جهاز الداخلية وإعادة ترتيب البيت من أوله، حتى لا تتمكن الأيادى الخفية التى تريد أن تعبث باستقرار الجهاز، من تصدير لبأزمات بصورة مستمرة.