تنطلق اليوم بمدينة كيسومو بكينيا، فعاليات الاحتفال السنوى بيوم النيل والذى تنظمه مبادرة حوض النيل سنوياً بإحدى الدول الأعضاء، والذى يتضمن توزيع جوائز للفائزين فى المسابقة السنوية التى تنظمها المبادرة فى إطار أنشطتها، وتشمل احتفالات شعبية ومسابقات رياضية، علاوة على عقد اجتماع لوزراء المياه المشاركين فى الاحتفالية.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه من المقرر أن تشهد الاحتفالية حوار استراتيجى، بين الخبراء الفنيين بدول حوض النيل، بما فيهم الخبراء المصريين، وشركاء التنميه "المانحيين" برئاسة البنك الدولى، وذلك لبحث طلبات مصر لعودتها مرة أخرى للمبادرة بعد توقفها لسنوات نتيجة التوقيع المنفرد من قبل عدد من دول الحوض على اتفاقيه "عنتيبي" التى تتحفظ مصر والسودان على بعض بنودها، مشيراً الى أن مصر تشارك بشكل رمزى رغم تجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل لعدة أسباب حيث لم تنقطع علاقة مصر بدول المبادرة.
وأشارت مصادر بمبادرة حوض النيل، إلى أن مصر سوف تعرض خلال اجتماع المانحين طلباتها لعودتها مرة أخرى للمبادرة قائلة: "نأمل أن تأتى مشاركة مصر فى المؤتمر بجديد خلال الساعات القادمة، ووجود رؤية مصرية جديدة لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل عنتيبى وتجميد أنشطتها فى مشروعات المبادرة، وكذلك جميع شواغلها الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أى ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل معربا عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض فى القريب العاجل".
وأوضحت مصادر بقطاع مياه النيل، أنه غير وارد أن توقع مصر على اتفاقية "عنتيبى" بشكلها الحالى مشيرة الى أنه سوف يلتقى جميع وزراء المياه بدول الحوض المشاركين بالاحتفالية سعياً وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض، وأن هناك عدد كبير من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددا للمبادرة وعودة المشاركة فى جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض.
وأضافت المصادر، أن الابتعاد عن المبادرة ليس هو الحل خاصة أن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة على الساحة المصرية الداخلية والإقليمية، وهذا يستلزم إعادة النظر فى المواقف ولم شمل أسرة دول حوض النيل معربة عن أملها فى التوصل لإتفاق وتفاهم بين دول الحوض للمخاوف المصرية، فيما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية "عنتيبى"، مشيرة إلى أن المفاوضات قد تستلزم عقد مزيد من الاجتماعات.
الجدير بالذكر أنه فى عام 1999 بدأت 9 دول من دول حوض نهر النيل بتأسيس مبادرة حوض نهر النيل التى تهدف إلى تحقيق الرؤية المشتركة "التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة فى حوض نهر النيل".
وتوفر المبادرة الدعم الفنى والمالى والمؤسسى لدول حوض النيل من خلال برنامج الرؤية المشتركة كما تنطوى المبادرة على برنامج مشروعات الأحواض الفرعية الذى يهدف إلى إحداث تحسن سريع فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصالح التجمعات الفقيرة والمحرومة فى حوض النيل الشرقى وحوض النيل الجنوبى من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية.
ولعبت مصر دوراً ريادياً فى تأسيس المبادرة من خلال مطالبتها البنك الدولى بترأس مجموعة المانحين لتمويل المبادرة ومشروعاتها التنموية عن طريق تمويل دراسات لمشروعات تستهدف تنمية الموارد المائية العابرة للحدود فى حوضى النيل الجنوبى والشرقى، وكذلك تمويل تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة.
وتحرص مصر على المشاركة الفعالة والتواجد المستمر باجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل و كذا اجتماعات الحوار الاستراتيجى مع المانحين دعماً للتوجه المصرى نحو دعم العلاقات الطيبة و تنمية التعاون المثمر والبناء مع الدول الافريقية بصفة عامة و دول حوض النيل بصفة خاصة.