"من النهاردة مفيش استمارة 6" شعار رفعه قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث كانت هذه الاستمارة والتى عرفت باسم استمارة "6" تؤرق الشباب إلى أن حرص قانون العمل الجديد على وضع ضوابط للاستمارة بألا يحق لصاحب العمل إعطاء العامل استمارة "6" إلا من خلال مكتب العمل، حيث كان هناك بعض أصحاب الأعمال قد يجبرون العامل التوقيع عليها فور استلامه العمل وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفى.
وجاءت المادة "140" من القانون تنص على أن: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
كما نصت المادة "لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
مناقشة قانون العمل خلال أسبوعين
وفى هذا السياق، قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة، إنه سيتم مناقشة قانون العمل خلال أسبوعين أى عقب الانتهاء مباشرة من قانون التنظيمات النقابية والذى وافق عليه البرلمان مؤخرا وسيعرض فى جلسة عامة 19 نوفمبر الجارى.
وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم وضع ضوابط لهذه المادة والتى كانت فى القانون القديم الباب الخلفى لاستمارة "6" والفصل التعسفى للعامل، حيث أقرت المادة فى القانون الجديد ألا يعتد بالاستقالة حتى لو تقدم العامل باستقالته فلابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة ".
وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة، أن استمارة "6" كانت تؤرق العمل، والمادة الجديدة التى تم اضافتها خطوة كبيرة فى قانون العمل.
إنهاء أزمة استمارة 6
وفى نفس السياق قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الإعلام، أن استمارة "6" كانت أزمة من أزمات قانون العمل، خاصة وأن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبروا العامل على التوقيع عليها مع أوراق التعيين.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الإعلام، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه تم وضع مادة فى قانون العمل الجديد بألا يتم الاعتداد بتلك الاستمارة إلا يوم خروجه على المعاش فى مكتب العمل المختص.
مواجهة الفصل التعسفى
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الإعلام إلى أن المادة أيضا ألغت الفصل التعسفى وحددت أن يكون الفصل بحكم محكمة وليس بقرار من صاحب العمل وأن يتحمل صاحب العمل مرتب العامل أثناء فترة التقاضى، لافتا إلى أن القانون الجديد بهذه التعديلات يعيد الاستقرار لسوق العمل خاصة فى القطاع الخاص الذى كان يرفض شريحة كبيرة من الشباب الإقبال على العمل فيه بسبب هذه المادة إلا أن القانون الجديد بهذه المواد يحقق ويوفر الأمان الوظيفى، ويساعد على اقبال الشباب على القطاع الخاص فى ظل وجود 6.5 مليون عامل فى الدولة وفرص العمل فى الحكومة محدودة.
وفى سياق مختلف، أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قانون العمل الجديد لن يحقق الأمان الوظيفى ما دام هناك تعنت من رجال الأعمال، وهو ما اتضح خلال مناقشات قانون التنظيمات النقابية بالبرلمان.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه يتوقع أن يكون هناك تعنت من قبل رجال الأعمال ضد العمال وهو ما ظهرت بوادره خلال مناقشة قانون التنظيمات النقابية.