لعل من يتابعون الأحداث الأخيرة التى تتعلق بمخالفات وتجاوزات بعض أمناء الشرطة، ومن قبلهم بعض الضباط يرون الآن أن التغيير ليس سهلا، وأن الوصول إلى تغيير حقيقى يحتاج إلى تغيير العقليات وطريقة التفكير وليس فقط الأشخاص، مع ملاحظة أن هناك بالفعل تراكمات لا تتعلق فقط بجهاز الشرطة ولكن بكل المؤسسات التى لا تزال تدار بالطريقة القديمة، ويظهر دائما من يقاوم التغيير، خوفا من أن يفقد ميزاته.
هناك طوال الوقت تهوين وتهويل يرتبط أحيانا بمصالح هذا الطرف أو ذاك. ونرى من يريد أن يسحب كل الاتهام على كل جهاز الشرطة منكرا التضحيات التى يقدمونها، وفى المقابل فإن المتجاوزين يستغلون التضحيات للاستفادة منها وممارسة الفساد بزعم حماية الأمن، وقد أعلنت الداخلية أن هناك المئات من الأمناء الفاسدين ومن سبق إخراجهم من جهاز الأمن لتكرار المخالفات وهؤلاء استغلوا حالة الارتباك بعد ثورة يناير ليتظاهروا ويعودوا، ونتذكر بعضا أو كثيرا من الإعلام ومن ينتقدون التجاوزات الآن ساعدوا المفصولين للعودة من دون أن يطلبوا مراجعة سجلاتهم وتجاوزاتهم السابقة. ولا نقول إن الحل هو إلقاؤهم فى الشارع لكن إبعادهم عن جهاز الأمن وعمله الذى يفترض أن يخلو من مثل هؤلاء. مع وجود تساؤل كيف يمكن إعادة مخالفين ثبتت مخالفاتهم بالقضاء؟.
الأمر يحتاج إلى تجاوز المصالح والتهوين والتهويل، والتعامل مع كل هذه الأمور بالقانون لكن ما يلفت النظر هو أن من ينظرون بصدق إلى هذه القضايا سوف يكتشفون أن الأمر ليس سهلا وأن هناك مقاومة من بعض الخارجين يسعون لركوب الموجة وشحن زملائهم للدفاع عن قضية الفاسدين وفى نفس الاتجاه لا يمكن استبعاد تدخلات من أطراف مصالحها مع الفوضى ومع تصعيد الصراعات، ومن لا يصدق يمكنه مراجعة تظاهرات أمناء الشرقية وتكرارها وبعض المحافظات التى تضم اتجاهات من صالحها الفوضى، وبالتالى فإن هذه التحركات التى تريد ركوب الموجة وتزعم الدفاع عن مصالح الأمناء، هم فى الواقع يستخدمون الأمناء لتحقيق أغراضهم فى الفوضى أو فى التخفى خلف القضية لاستمرار الفساد.
قلنا من قبل أن الأمر يتطلب أن تطبق الداخلية إجراءات حازمة لمواجهة تجاوزات أمناء الشرطة، وأى رجل أمن يخرج عن القانون وذلك لتمكين أغلبيتهم الصالحة من أداء دورها، ومواجهة التصرفات التى تسىء للدولة وللشرطة. والقانون يحمى الشرفاء ويبتر الخارجين والمتجاوزين.
من هنا يجب أن يتم التفرقة بين أفراد الأمن الذين يمارسون دورهم بأمانة وشرف، ومن يمارسون فسادا أو تجاوزات، وهؤلاء لا يفترض وجود تساهل معهم. وقد أعلن وزير الداخلية أن الوزارة لن تدافع عن متحاوز ولن تتستر على مخطئ، والقانون يمكنه أن يحسم الجدل بقوة وأيضا يمكن أن يكون القانون حاسما. ونحن لدينا اتجاهات وفئات ترفض التغيير، لأن مصالحها تتعارض مع تطبيق القانون.
