شهد الاقتصاد المصرى تحسنا تدريجيا على مدار الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 - 2018 فى أعقاب الجراحة الدقيقة التى أجريت للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المتمثلة فى تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إلا أن معدل التضخم لا يزال فوق مستوى ال30% وهو ما دفع البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة أمس الخميس.
وتعد شهادات الإدخار ذات عائد 20% هى الأعلى فى البنوك العاملة فى السوق، وتطرحها بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، ويوجد منها نوعين، الأول يصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة عام ونصف، والثانى يصرف عائدها شهريًا ولمدة عام واحد، حيث من المتوقع استمرار طرحها حتى انخفاض مستوى التضخم إلى أقل من مستوى 30% وفقا لما قاله مصدر رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد".
وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن أسباب تثبيت البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة، يرجع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى من حيث معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطى النقد الأجنبى لأعلى مستوى فى تاريخه بأكثر من 36.7 مليار دولار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم نسبيا للشهر الثالث على التوالى.
وأضاف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن هناك رؤية مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصرى وهو ما تمثل فى تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأسبوع الماضى، مؤكدا أن عصر الصدمات التضخمية للاقتصاد المصرى لن يعود مرة أخرى، متوقعا خفضا تدريجيا لأسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة مع استمرار تراجع مستوى التضخم.
من جانبه قال الخبير المصرفى، محمد بدرة، إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة هو قرار صائب لأن هناك انخفاض فى معدلات التضخم لكنها ليست بالكافية التى تدعم قرار تخفيض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن وجود التضخم فى مستوى 30%، يجعل من الصعب اتخاذ قرار التخفيض.
وأضاف بدرة لـ"انفراد" أن البنك المركزى يريد الحفاظ على نفس مستوى الانخفاض الذى لاحظه مع بداية رفع اسعار الفائدة، والذى وصل ما بين 1 و2% كل شهر، علاوة على أن قرار الأسعار المرتفعة للفائدة انعكس بالإيجاب على العوائد الدولارية حيث أصبح لدى البنوك فوائض فى العملات الاجنبية نظرا لتحسن مستوى تحويلات العملات أملاً فى الحصول على قيمة الفائدة المرتفعة.
وأشار بدرة إلى أن البنك المركزى يعقد جلسة أخرى قبل نهاية العام الجارى لمراجعة اسعار الفائدة، مؤكداً أن قرار التخفيض مرتبط بالانخفاض فى معدلات التضخم، مؤكداً أن أسعار الفائدة العالية لم تؤثر على الاستثمار فى مصر نظرا لأن العائد الاستثمارى فى البورصة المصرية من أعلى العوائد فى العالم حيث يصل إلى 34% وهو ما يجعله مازل مغرى أكثر من أسعار الفائدة المرتفعة لمن يريد الاستثمار.
وقال البنك المركزى المصرى، إن معدل البطالة سجل أدنى مستوى له فى 6 سنوات ليسجل 11.9% فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 – 2018، وهو الأقل منذ العام المالى 2011 – 2012، مؤكدًا أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى تراجع للشهر الثالث على التوالى، ليسجل 30.5% فى أكتوبر الماضى.
وأكد البنك المركزى المصرى، أن النشاط الاقتصادى فى مصر استمر فى التحسن، حيث تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر فى الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2016 – 2017 إلى 5%، ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى النصف الثانى من نفس السنة المالية إلى 4.6% وهو أعلى معدل نمو منذ العام المالى 2009/ 2010.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
