تفاصيل بروتوكولات إسرائيل فى حرب 1967.. موشيه ديان منكسرا: تدمير مصر للمدمرة إيلات كارثة كبيرة.. ورابين اقترح ضرب الإسكندرية لكنه تراجع خوفا من المصريين.. وليفى آشكول اقترح تعطيش غزة لإجبار سكانها على

نشر أرشيف دولة الاحتلال الإسرائيلى، الخميس، على موقعه الإلكترونى مداولات المجلس الوزارى للشئون الأمنية التى جرت فى النصف الثانى من لعام 1967 وذلك بعد رفع السرية عنها فى أعقاب مرور 50 عاما. وأكدت مؤسسة أرشيف دولة الاحتلال أن الوثائق البالغ عددها حوالى 1000 وثيقة للرأى العام الاطلاع على المفهوم السياسى والأمنى الذى كان لدى صناع القرار فى الفترة ما بعد الحرب. ونشرت الصحف الإسرائيلية مقتطفات من نقاشات المجلس الوزارى الأمنى خلال الاشهر الست التى تلت حرب "الأيام الستة" فى عام 1967، والتى تناولت قضايا لا تزال تشغل الحكومة الاسرائيلية حتى اليوم. تدمير المدمرة إيلات وجاء فى وثائق جلسات الحكومة فى 1967، انه فى 21 أكتوبر 1967، تعرض سلاح البحرية الإسرائيلية لضربة قوية، فقد تعرضت المدمرة "آحى إيلات" لهجوم بالصواريخ المصرية خلال رحلة بحرية فى منطقة بورسعيد، مما أسفر عن مقتل 47 جنديا إسرائيليا وإصابة 91 آخرين، وكانت الضربة قوية، وأصبح هذا الحدث معلما بارزا فى تاريخ إسرائيل والجيش والبحرية بشكل خاص. وفى اليوم التالى لإغراق المدمرة، بعد أن أصبح معروفا فقدان 15 جنديا، عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمسائل الأمنية اجتماعين حول الموضوع، وكانت الأجواء صعبة ومتوترة، وكانت هناك حاجة قوية إلى القيام برد مناسب، لكن كان من الواضح أنه لا بد من إيجاد الوقت والمكان المناسبين. وقال الجنرال حاييم بارليف: "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتجاوز ضرب المدمرة من دون رد، ورد قوي"، فيما قال رئيس المخابرات العسكرية الجنرال أهارون ياريف، انه يدعم ايضا الرد: "ليس بسبب الروح المعنوية اليهودية التى لا أقلل منها بالتأكيد، او بسبب معنويات الجيش الإسرائيلى". ووفقا لرئيس الأركان الإسرائيلى حينها إسحق رابين فى الاجتماع: "بالنسبة لى لا يمكن تجاوز الصورة، منظومة العلاقات بيننا وبين الدول العربية"، مضيفا: "ليس من اللطيف القول، ولكن عموما هذه هى إحدى الضربات الجدية، وربما الاكثر جدية فى المجال المحدود، التى منى بها الجيش الإسرائيلى، سواء من حيث هيبته او من حيث الخسائر فى الأرواح. ويبدو لى ان التجاوز اليوم بدون رد سوف يسمح ويوجه الفكر القائل بأنه من الممكن توجيه ضربة من هذا النوع، ولا اكاد اذكر كثيرا من السوابق من جانب المصريين أو الدول العربية الأخرى، بأنه من الممكن القيام بذلك والخروج نقيا". وقال وزير الدفاع موشيه ديان معترفا: " هذه كارثة لعشرات الآسر الإسرائيلية، وهزيمة بالنسبة لنا، لقد فقدنا مدمرة، هذه هزيمة لنا، وفى اجتماع آخر عقد فى ذلك اليوم، مضيفا: "ما فعلته مصر ينتهك وقف إطلاق النار، هناك ترتيب، نعيش وفقا له، من القنيطرة إلى القناة وداخل الضفة الغربية، هذا نوع من السلام الهش ونتصرف وفقا له، لقد فحصت الامر 77 مرة، لم يكن هناك ظل من الذنب من قبل مدمرتنا". واستبعد رابيين، الذى طلب منه اقتراح اهداف للهجوم، احتمال ضرب الأسطول المصرى، وقال "الغواصات والمدمرات فى اليمن لا يمكن لنا الوصول الى هناك". وكان رابين يعرف حالة القوات الجوية، فاقترح مهاجمة مصافى النفط بالقصف المدفعى واستبعد امكانية ضرب القوارب القديمة فى بورسعيد التى كانت فى كل الأحوال، غير قابلة للاستعمال وأصيبت خلال عمليات القصف السابق، كما رفض ضرب الاسكندرية – حيث كانت حالة التأهب فى ذروتها. وقد وافق ديان على القيام بإجراء فوري، ولكن رئيس الوزراء ليفى اشكول بدا مترددا: "مع كل رغبتى بالتلخيص، لم أكن سأتعجل التلخيص بأن الميل هو الرد". فيما اقترح وزير العمل يجئال ألون نصب كمين لمدمرة مصرية بالقرب من الموانئ "حتى بعد اسبوع"، لكن ألون كان يخشى من ضرب سفينة سوفيتية إذا كانت هناك كهذه، واقترح معاقبة بورسعيد، سواء بالمدفعية أو من الجو دون الدخول فى مشكلة مع الروس. وأعرب وزير المالية بنحاس سبير عن قلقه إزاء حالة القوات الجوية وقال: "لدينا ما يقرب من ثلث الطائرات والقدرة أقل من الثلث، ما كنت سأتورط فى المسائل النفطية". وطالب وزير التربية والتعليم زلمان اران بالرد فورا، فيما طلب وزير التنمية والسياحة، موشيه كول، الرد فى البحر وليس من الجو، كما فعل ذلك الوزير يسرائيل جليلي. لكن ليفى اشكول صعب الأمر وتساءل: "هل من الممكن بدون صعوبة قصف تل ابيب وحيفا بصواريخ من البحر؟"، ورد رابين: "من الناحية النظرية ممكن، ولكن أعتقد أننا يمكننا الرد". كما اقترح رابين مهاجمة معامل التكرير بالمدفعية واطلاق النار عليها. وهذه المرة بدا اشكول حازما: "ضربونا فى البحر ونحن سنرد عليهم على الماء". ودعم مناحيم بيغن الرد فورا وقال: "نحن تحت الحد الأدنى، علينا أن نكون حذرين بشأن طائراتنا، كنت ارغب جدا بتوجيه ضربة لبورسعيد، فمن هناك خرجت الصواريخ". وحانت لحظة القرار. وخلال التلخيص المرحلى ايد اربعة وزراء ضرب المصافي، مقابل ستة ايدوا القصف الجوي، لكنه تم تأجيل القرار. وفى النهاية سقط القرار: وايد ستة وزراء مهاجمة مصافى النفط. وبعد ثلاثة أيام من قصف المدمرة "إيلات"، بدأ الجيش الإسرائيلى عملية "أفوكا" عندما قصفت المدفعية مصانع التكرير ومصانع الأسمدة فى مدينة السويس، والتى احترقت لمدة 5 أيام وسببت أضرارا جسيمة. وبعد أقل من ثلاثة أشهر وصلت الى ميناء حيفا ثلاثة قوارب صواريخ من فرنسا، مجهزة بصواريخ بحر – بحر، "جابرييل". مستقبل المناطق المحتلة وحسب ملخص قصير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" للبروتوكولات فقد تركز جوهر النقاش الذى شارك فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها ليفى اشكول، ووزير الدفاع موشيه ديان، وبقية الوزراء الكبار، حول مسألة مستقبل المناطق التى احتلتها اسرائيل خلال الحرب، وهى الضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان. وكان من الضرورى تحديد موقف تمهيدا للزيارة التى قام بها رئيس الحكومة الى واشنطن فى حينه لالتقاء الرئيس الأمريكي، فى ضوء اقتراح ملك الأردن حسين، قيادة مبادرة للسلام مع اسرائيل، فى ضوء قرار دفعته الجامعة العربية فى مجلس الأمن. ومن بين المقترحات التى طرحت فى حينه، ضم الضفة الغربية، اقامة دولة فلسطينية او اعادة الضفة الى الأردن. وبشأن قيام دولة فلسطينية تم عرض الموقف الأمريكى المعارض بسبب تخوفه من شد روسيا (الاتحاد السوفييتى فى حينه) لخيوط الدولة العتيدة. وقال الوزير مناحيم بيجين فى حينه انه يحظر التخلى عن عمق الاراضى التى تحمى الخط الساحلي، الذى يعيش فيه غالبية الجمهور اليهودي. وانتهت النقاشات من دون حسم القضية، ولخص اشكول تعقيدات القضية قائلا: "كلنا نعرف الخطر الكامن فى امكانية تحول العرب من 40% الى 60%، وتجاوز نسبتنا ومن يعرف ما الذى يمكن ان يحدث فى ظل وضع كهذا.. ولكن بالروح ذاتها انا ارى الخطر الكامن فى البقاء داخل حدود أمنية". تعطيش غزة لترحيل سكانها وفى تقرير اوسع نشرته صحيفة "هاآرتس" جاء فى ألأحدى الوثائق أن "تفريغ غزة"، وتقليص" عدد العرب فى الجليل، وتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة، كانت من بين المخططات التى ناقشها وزراء الحكومة الاسرائيلية بعد حرب 1967. وتضم المواد المنشورة على موقع أرشيف الاحتلال مئات الصفحات من بروتوكولات اللجنة الوزارية المعنية بالشؤون الأمنية بين أغسطس وأكتوبر 1967. ويستدل من الاطلاع عليها أنه فى الأشهر الستة الأولى التى أعقبت انتصار حرب يونيو 1967، كان وزراء الحكومة مرتبكين ومحرجين، وأحيانا عاجزين عن مواجهة التحديات التى وقفت على عتبة الدولة. فإسرائيل التى احتلت قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء لم تكن مستعدة مسبقا لليوم التالي، واضطرت بعد الحرب الى ارتجال خطواتها. وهكذا، فى ديسمبر 1967، بعد ستة أشهر من الاحتلال، تساءل رئيس الوزراء ليفى اشكول عن كيفية معاملة إسرائيل لمئات الآلاف من العرب الذين باتت تسيطر عليهم. وقال: " سيتعين علينا فى وقت ما ان نقرر. يوجد الان فى المناطق 600 الف عربي، ماذا سيكون وضع هؤلاء الـ 600 الف عربي؟" بالنسبة لأشكول، لم يكن هناك ضغط لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وقال "اقترح ان لا نصل الى التصويت او اتخاذ قرار اليوم، لأن الفرح يكفى فى وقته، وربما من الافضل ان نقول: تكفى المتاعب فى وقتها". واضاف "من اجل البروتوكول أنا مستعد للقول هنا - ليس هناك اى سبب يدعو الحكومة الى تحديد موقفها بشأن مستقبل الضفة الغربية". وقال مبررا موقفه على النحو التالي: "لقد مرت 20 عاما مع ثلاثة حروب، ويمكننا ان نجتاز 20 عاما اخرى بدون قرار". وحظى بدعم من وزير المواصلات موشى كرمل الذى قال: "إذا جلسنا لمدة 20 عاما، فإن العالم سوف يعتاد على جلوسنا فى هذه المناطق. على كل حال، ليس أقل مما اعتدنا على جلوس الملك حسين" ملك الأردن. ولتعزيز موقفه قال: "لدينا حقوق اكثر، نحن أكثر تماثلا منه مع هذه الأراضي". لكن استعراض البروتوكولات الأخرى يبين أن اشكول فهم جيدا أنه سيكون من المستحيل تجاهل المشاكل التى يطرحها الاحتلال امام إسرائيل على المدى الطويل، ولا سيما السيطرة على مئات الآلاف من العرب. وفى إحدى المناقشات، شبه دولة إسرائيل بـ "عنق الزرافة" لأنها ضيقة. وقال "ان هذا الشريط من البلاد يشبه رقبة بائسة ويشكل تهديدا بالنسبة لنا، لأنه تماما مقدم للذبح". واضاف: "الأمور ليست سهلة. مليون عربي، هذا امر ليس بسيطا بتاتا بالنسبة لنا. لا أتخيل هذا الأمر. كيف سننظم الحياة فى البلاد، عندما يكون لدينا 1.4 مليون عربى هنا، ونحن 2.4 مليون، ولدينا الان ايضا 400 ألف عربى آخر فى البلاد؟". وحدة للتهجير ومن بين "الحلول" للوضع الجديد، وفقا لأشكول، كان "تشجيع" العرب على الهجرة. وأبلغ اشكول الوزراء بأنه "يعمل على إنشاء وحدة أو خلية لتشجيع هجرة العرب من هنا". واشار اشكول ايضا الى انه "يجب التعامل مع هذه المسألة بهدوء وسرية، ويجب ان نبحث عن سبل لتهجيرهم الى دول اخرى وليس فقط الى ما وراء نهر الاردن". ومن بين الأفكار التى طرحها ديان كان منح تصاريح عمل فى الخارج لعرب الضفة الغربية وقطاع غزة. وساد من وراء هذا الأمل الاعتقاد بأن بعضهم سيسافرون إلى الخارج ويفضلون البقاء هناك. وقال ديان "من خلال السماح لهؤلاء العرب بالبحث عن عمل فى دول اجنبية تزداد فرصة رغبتهم بالهجرة بعد ذلك الى تلك الدول". نقل اللاجئين من غزة الى الأردن أما بالنسبة لمستقبل قطاع غزة، فقد كان ديان متفائلا بالذات. ووفقا لحساباته، فإنه من بين حوالى 400 الف شخص عاشوا فى غزة فى ذلك الوقت، سيبقى فقط 100 ألف شخص. أما الباقي، الذين وصفهم باللاجئين، "فيجب اخراجهم من هناك وفقا لأى ترتيب سيتم". ومن بين الأفكار التى طرحها: "نأخذهم ونوطنهم فى شرق الأردن". ولم يكن ديان شريكا بالقلق بشأن السيطرة العسكرية الاسرائيلية على عرب الضفة الغربية. وقال "ليس لدى اى جندى اى مصلحة فى التدخل فى حياة المدنيين، لست معنيا بأن يجلس الجيش بالذات فى نابلس. يمكنه الجلوس على تلة خارج نابلس". الاستيطان فى الخليل اولا وفى الوقت نفسه، عندما جرت المناقشات العامة حول مستقبل المناطق من دون اتخاذ قرار، بدأت بوادر المناقشات حول إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية. ويكشف استعراض للبروتوكولات أنه حتى بعد ستة أشهر من الاحتلال، لم تضع الحكومة أى سياسة منهجية بشأن هذه المسألة، بل ناقشت الأفكار المختلفة بطريقة محددة، من خلال تأجيل اتخاذ القرارات الصعبة. هكذا كان الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للخليل، عندما طرح طلب تجديد الاستيطان اليهودى فى المدينة. وقد عرض رئيس الوزراء اشكول على الوزراء رسالة تسلمها فى تشرين الثانى 1967 من رئيس "المدرسة الدينية الخليل" والذى طلب من الحكومة "اتخاذ الترتيبات المناسبة للسماح لعشرات طلاب المدارس الدينية ومعلميها ومشرفيها بإعادة انشاء فرع للمدرسة فى مدينة الخليل". ورحب وزير العمل يجئال ألون بهذا. وقال "هناك ميزة فى وجود مجموعة اولى من الناس يرغبون فى الاستقرار هناك. رغبة طلاب المدرسة هذه مسألة كبيرة، اذ ليس هناك دائما رغبة فى الذهاب الى مثل هذا المكان الصعب". غير أن القرار بشأن المسألة لم يصدر فى ذلك الوقت. ديان عارض قيام دولة فلسطينية وكشفت البروتوكولات عن المزاج السائد فى الدولة ولدى قيادتها، حيث قال ديان فى مقابلة جرت معه فى 26 ديسمبر، والذى تبين لاحقا انها تنبؤات صحيحة لحرب السادس من أكتوبر 1973: "لا اعتقد ان العرب يسلمون بالخطوط الحدودية الحالية لوقف اطلاق النار. لن توافق مصر مطلقا على ان نجلس بشكل دائم على الضفة الشرقية لقناة السويس، وهذا هو عدم التسليم الأساسي. كما ان سورية لن تعتبر الخط الذى نجلس عليه كقاعدة للاتفاق بيننا وبينها. سورية لا تريد تحقيق السلام على أى خط، لكنها لن ترى هذا الخط على مرتفعات الجولان كخط للحدود، مع كل حججنا، ومهما كان الأمر جيد لنا. كما ان الاردن لن يرى فى الخط الحالى الخط المقبول من وجهة نظره ". وتطرق ديان الى امكانية اقامة دولة فلسطينية وقال: "فيما يتعلق بعرب الضفة الغربية، انا شخصيا لا اقترح دولة فلسطينية، وانا ضد دولة فلسطينية، لكننى آسف جدا عندما يقول احد ذلك بصوت عال، لأنه بيان يمنعنا من المناورة ويضعفنا. قوتنا فى المفاوضات هى القول انه توجد امكانية لقيام دولة فلسطينية. من الممكن التوصل الى اتفاق سلام، لكن اذا قلنا مسبقا اننا لا نريد ذلك، فإننا سنمنع فورا كل امكانية للمناورة". واضاف انه يعارض منح الجنسية الاسرائيلية للفلسطينيين و "انا اؤيد عدم تدخل الحكم العسكرى فى حياتهم المدنية". خطة تسليح الدروز فى الجولان وبعد ثلاثة أشهر من حرب الأيام الستة – التسمية العبرية لحرب67- ، عاد وزير الدفاع موشيه ديان من زيارة الى القرى الدرزية فى هضبة الجولان، وهو يحمل بشرى: لقد طلبوا منا بنادق، وقال انه قرر الاستجابة لطلبهم. وقال للوزراء، الحديث هنا فى الغالب عن بندقية لكل رجل: بين ألف والفى بندقية. وقال ديان مؤيدا الطلب: "لن ينهار الجيش الإسرائيلى بسبب الف او الفى بندقية"، مضيفا أنه إذا استجابت إسرائيل للطلب، فستكون هناك ردود فعل إيجابية بين الدروز، وستثبت أن إسرائيل تعامل الدروز بإخلاص، وهذا سيؤثر على سورية. وسأله رئيس الوزراء اشكول عما إذا كان الدروز سيوقعون على استلام البنادق والالتزام بإعادتها إذا لزم الأمر. فأجاب ديان أنه سيتم استعارة الأسلحة من الجيش وهم لن يدفعوا ثمن البنادق وهى تعود لملكية الجيش. الوضع فى الحرم القدسى وحول ترتيبات الدخول والمسئولية فى "جبل الهيكل" التسمية العبرية للحرم القدسى، جرت مناقشة فى "اللجنة الوزارية للعصيان المدني" برئاسة رئيس الوزراء ليفى اشكول، بعد ثلاثة أشهر من النصر الإسرائيلى البارز فى حرب الأيام الستة، والبيان التاريخى الشهير الذى أدلى به قائد فرقة المظليين موطى غور: "جبل الهيكل فى أيدينا"، كشف أن جبل الهيكل لم يكن تماما فى أيدى إسرائيل وانه إلى حد كبير يسيطر عليه الوقف. ليس ذلك فحسب: فإسرائيل تتعامل بحذر فائق خشية أن تتهم بمحاولة السيطرة على الجبل والمساجد. فى بداية المناقشة، ابلغ ديان الوزراء ان الحاخام العسكرى الجنرال شلومو جورين، اتخذ لنفسه مكاتب بين الجدار الغربى وباحة المساجد المطلة على جبل الهيكل. ومن أجل الدخول الى مكتبه كان عليه أن يدخل من جبل الهيكل إلى غرفته، ولكن غورين كان هو الذى حكم بأن تفسير التوراة يمنع اليهود من دخول جبل الهيكل. ويلاحظ ديان أنه فى وقت لاحق غير الحاخام غورين رأيه ويؤدى الآن الصلاة بجانب مكتبه. واضاف "لقد قلت لرئيس الاركان بان يأمره بنقل مكتبه الى تل ابيب. كيف وصل الى المكتب هناك؟ من طلب منه وما الذى يفعله هناك؟ قيل له ان يرجع بكل احترام الى مكتبه، سيما انه رجل جيش. لكننى لم ارغب بإخلاء المكان وقلت ان تجلس الشرطة العسكرية مكانه، وسنرى ما سنفعله بعد ذلك".