أكد محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ترفع للجمعية العامة للشركات ، مضيفا فى تصريحات خاصة أنه واجه هذا العام المشاكل وطلبت من مسؤولي الجهاز، عدم ترك صغيرة ولا كبيرة وطلب كتابة كل شيء لاستفادة الشركات، انفراد التقت محمد ونيس، وفتحت معه عدة ملفات، تخص الشركة القابضة للأدوية، وكذلك تسبب وزارة الصحة عن تعطل مشروعات التوسع فى شركات الشركة، لإنتاج المحاليل وكذلك ملف نواقص الأدوية وإلى نص الحوار.
فى البداية كشف ونيس ضرورة كشف كافة الحقائق حتى نضع أنفسنا على المسار الصحيح مضيفا: ونحاسب اللى عايز يتحاسب ، والمخالف من خلال لجان مشكلة للمحاسبة ومن خلال الجمعيات العامة .
ودلل على ذلك قائلا: هناك شركات لم يتم إخلاء مسؤليتها مثل ممفيس والمصرية وهولدى فارما للتسويق والتصدير وأقلت رئيس الشركة لأن شغلتى الرقابة" .
ماذا عن ارجاع دولة الإمارات لكميات كبيرة من منتجات الشركة العربية؟
فيما يتعلق بإعادة الامارات لكميات من منتجات الشركة العربية للأدوية كانت نتيجة عطل جهاز البخاخ ، وفيما يتعلق بموضوع "البخاخ البنتال" الخاص بالشركة العربية ،فإن حقيقة الأمر أن الشركة تصنع المستحضر وأرسلته للإمارات ، لكن كان جهاز "البخ" فيها عطل وتم إعادتها من التصدير مرة اخرى ، تم ارجاع ثلاثة أرباع الكمية ، فقامت الشركة بعمل إجراءات سريعة لان الجهاز مستورد وساندنا الشركة فى بيع الكميات بعد تغيير الجهاز فى السوق المحلى ،بدلا من إهدار المال العام وتم تغيير الجهاز وانتهت المشكلة.
ملف نواقص الادوية ملف كبير كيف تتعاملون معه؟
أولا ما يتعلق بنواقص الأدوية نقوم فورا بالشراء وتدبير ما يخصنا ، فقطاع الأعمال نمثل فيه 11% من الوحدات و6% من القيمة إذن السيطرة الكاملة لشركات الاستثمار والشركات العالمية ، وحل مشكلة نقص الدواء مسؤلية وزارة الصحة فى التنسيق بين الشركات، خاصة أننا نعمل بكافة الطاقات لتوفير المستحضرات المثيلة التى تنتج، لأن بعض المستحضرات تكون استيراد ، ووزير الصحة شكل لجنة عليا للنواقص ، ونحن ممثلين فيها من خلال الشركة المصرية ،ويتم تحديد النواقص التى تخصنا ونبذل أقصى الجهود لتوفيرها ، لكن أحيانا بيكون عندك ظروف ليس فى مقدرتك توفير مستحضر قد يكون القسم خاضع للتفتيش أو عليه ملاحظات أو فيه صيانة ولكى تنتجه فى شركة أخرى تحتاج لوقت طويل للحصول على موافقة وزارة الصحة ممكن سنة كاملة.
ما مدى تاثير السحب على المكشوف فى الشركات خاصة المصرية لتجارة الادوية ؟
كانت مسالة السحب على المكشوف مسيطر عليها البداية سحبت الشركة عام 2014 نحو مليار ثم زاد نتيجة تولى مسؤولين لإدارات للشركة لم ينفذوا الإدارة الرشيدة فى أموال الشركة مما أدى إلى اقالة مجلسين للشركة بل لم يخل مسؤليتهم لفترة، وحاليا ارتفع السحب على المكشوف إلى 3.4 مليار جنيه وكان قبلها 3.7 مليار جنيه .
وماذا فعلت لحل هذه الأزمة وإنقاذ الشركة؟
أعدنا تشكيل مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور أحمد حجازى متخصص فى التسويق، والعضو المنتدب متخصص استيراد وبيع والعضو الثالث مالى، وأعدنا التشكيل لإنقاذ الشركة، وهم عاكفين على إعادة هيكلة الشركة إداريا وفنيا وماليا ،بحيث يمكن للشركة الخروج من عنق الزجاجة ،وذلك من خلال تحقيق مستهدفات البيع البالغة 9 مليارات لكن الشركة لم تحقق إلا 7 مليارات وهذا سبب مشكلة والحصيلة قلت، ومع ذلك هناك مشكلات أخرى منها التزامات خاصة بالموردين والسحب على المكشوف وزيادة سعر الصرف وزيادة الالتزامات وحاليا يتم تنمية البيع ولن تقوم قائمة للشركة إلا إذا تحرك البيع ل 9 مليارات كمرحلة أولى ،مع تكثيف التحصيل وبذل الجهود لذلك.
رغم سحب الشركة على المكشوف لها مديونيات كبيرة على بعض الجهات لماذا لا يتم تحصيلها؟
بالفعل لأن المديونيات تصل إلى 2 مليار و750 مليون جنيه، منها حوالى مليار و200 مليون جنيه على الصحة ،والباقى للمستشفيات الجامعية وغيرها، ومن المفترض أن تسدد كل الجهات خلال شهر من التوريد لكن للأسف يحصل تأخير وهذا يؤثر على الشركة، هو ما نسعى لتنشيطه .
من المسؤل عن أزمة ألبان الاطفال وهل فعلا كان الرصيد يكفى وقتها؟
للأسف عدم دراسة الموضوع وقتها وراء الأزمة، لأن السبب الرئيسى هو تغير خطة وزارة الصحة بالتوزيع بعيدا عن الشركة المصرية، لكن كان عندنا مخزون كافى وبالتالى تدخلت القوات المسلحة لإنقاذ الموقف وشراء الألبان خوفا على أطفال مصر، لكن للأسف لم يخرج أحد من الشركة المصرية ليعلن عن وجود مخزون كافى ويهدئ الراى العام، وقتها استوردت الشركة 4 ملايين عبوة ، و600 ألف عبوة اخرى ، وتم تصريفها فيما بعد بتدخل من الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام مع الدكتور احمد عماد وزير الصحة وخسرت الشركة نتيجة ذلك ونتيجة شراء ألبان وبيعها باقل من سعرها نتيجة تحرير سعر الصرف .
اذن اليس من حق الشركة الحصول على تعويضات من الحكومة؟
بالفعل قانون التعويضات الذى تم اقراره مؤخرا من المنتظر أن يمنحنا تعويضات وسلمنا مستندات وطلبنا تعويضات لفروق سعر الصرف للبن حيث طالبنا بنحو 400 مليون جنيه نأمل فى الحصول عليها مما سيحسن من وضع الشركة المصرية، وفى الحقيقة ما حدث نتيجة أخطاء من الإدارة .
ملف التصدير متراجع فى الشركات التابعة فى رأيك كيف يتم التعامل مع ذلك حاليا؟
التصدير مرتبط بتحسين كفاءة الخطوط والأقسام ، بما يتوافق مع معايير التصنيع الدولية لأن شركات التصدير يتم التفتيش عليها من الخارج ، ولو وجد المستورد ورقة ملقاة فى مدخل الشركة يمكن يرجع ولا يقبل الدواء، ونحن بالفعل نحتاج إلى ضبط المنظومة ،وهو اهتمام رئيسى لوزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى من شهر يوليو الماضى وهو يركز على ذلك، ونحن بدورنا طلبنا تحديدا من كل شركة تعد رؤيتها لتطوير وتحديث خطوط الانتاج وتحديث البيئة المحيطة بالمصانع قبل تحديث الماكينات فبدأنا اجتماعات مع الوزير ومع الشركات أيضا وكل شركة تعرض رؤيتها للتحديث وكيفية التمويل ،لأن التحديث يحتاج لتمويل كبير.
هل كل الشركات تعانى من أزمة تمويل للتحديث؟
لا لدينا شركات ناجحة هى القاهرة و الاسكندرية وسيد والنيل والعربية وهذه يمكنها التمويل الذاتى حتى لو تم السحب على المكشوف فأنه يكون تحت السيطرة، أما شركات النصر وممفيس سيتم التطوير بمساندة من القابضة عن طريق القروض .
أضرب عمال شركة ممفيس عن العمل لمدة 5 أيام بسبب الارباح كيف تتعاملون مع ملف الارباح للشركات الخاسرة؟
تم مواجهتها بقوة وتخفيضها إلى النصف، لأن عمليات التوزيع السابقة كانت تسير بصورة خاطئة والشركات الرابحة تحصل على 12 شهرا ، والشركات الخاسرة تحصل على ما بين 7 و 8 اشهر وأنا منعت ذلك ، وقررنا منح الشركات الخاسرة 3 أشهر، ومن الأمور الغريبة أن شركة رابحة 9 ملايين توزع أرباح 15 مليون مثل الجمهورية وهذا أدى إلى استنزاف الموارد عن طريق منح المكافآت دون وجود مصدر حقيق للمنح، وبالفعل تم النزول بالمكافآت 50% ، ولا يمكن أن أحرم عمال كل الشركات الخاسرة مرة واحدة .
وماذا عن استمرار توقف خط مرشحات شركة النصر للكيماويات ؟
شركة النصر فيها خط المرشحات الخاص بالكلى متوقف رغم جودته العالمية وإنفاق اكثر من 50 مليون جنيه عليه وحصوله على شهادات دولية، وبالفعل اتخذنا خطوات ايجابية فى هذا الموضوع وأرسلنا مذكرة لوزير قطاع الاعمال وفيها تفاصيل المشكلة ما نأمله سرعة تحرك اللجان العلمية ما نريده تسريع الاجراءات الفنية ، وهناك تأخير من وزارة الصحة يعطل هذه المشروعات وهم طلبوا تعديلات على المرشحات واستوردناها ومع ذلك ما يزال متوقف ،وفيما يتعلق بإنتاج المحاليل تم الموافقة على الانتاج والصحة تعمل معنا على ذلك لاستكمال إنتاج بقية المحاليل.
