حصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، مع أمناء الشرطة الذين تم القبض عليهم لاتهامهم التحريض على الإضراب ضد وزارة الداخلية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تكوين خلية محظورة داخل وزارة الداخلية من هدفها تهديد الأمن القومى وحيازة سلاح بدون ترخيص وحشيش، حيث أنكر المتهمون كافة الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون منذ سنوات بالوزارة وأنهم لم يتم إثبات انتمائهم لأى جماعات أو صلتهم بأى خلايا .
وأعلن أمناء الشرطة فى بداية التحقيقات معهم بنيابة أمن الدولة العليا، عن إضرابهم عن الطعام اعتراضا على القبض عليهم بصورة غير لائقة وبطريقة غير قانونية، والتضحية بهم بعد أن طالبوا بحقوقهم المنهوبة، مما دفع الجهات الأمنية بتلفيق اتهامات لهم لإسكاتهم والتخلص منهم، دعما بأنهم يهددون وزارة الداخلية.
وواجهت جهات التحقيق المتهمين بمحضر التحريات المجرى حولهم وبالأحراز التى ضبطت بحوزتهم، حيث أكدوا على عدم صحة محضر التحريات ونفوا صلتهم بها أو بحوزتهم لأى مواد مخدرة وأنه تم تلفيقها إليهم، وأن السلاح المضبوط بحوزتهم لهم أحقية فى حمله وفقا لقوانين وزارة الداخلية.
وخاطبت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات حول الصفحات الشخصية الخاصة بالأمناء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للتأكد من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ومعرفة أفراد الشرطة الآخرين المنضمين الخلية، والكشف عن الجهات المساندة لهم والتى تعمل على تسريب معلومات هامة من الوزارة تهدد الأمن القومى.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس الـ7 أمناء 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية، واستبعاد تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص عن المتهمين، حيث ثبت عدم استخدامهم للسلاح وأحقيتهم فى حمله وفقا للمرسوم الصادر من وزير الداخلية بتيسير إجراءات التسليح الشخصى للأفراد فى ترخيص السلاح والتسليح الشخصى.
وطالبت نيابة أمن الدولة العليا مديرية أمن الشرقية بإرسال مندوب عهدة الأسلحة والذخائر إلى مقر النيابة لتسلم السلاح الخاص بالأمناء بعد استبعاد النيابة تهمة الحيازة، واكتفت باتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.
وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم فى وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، فى مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين فى الآونة الأخيرة.