بعد استعراض الرئيس السيسى ووزير الإسكان مخطط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نكشف تفاصيل المرحلة الأولى المقرر البدء فى تنفيذها خلال أيام ومصادر: تتضمن حيا حكوميا وقاعة مؤتمرات وحديقة دولية

مصادرتؤكد: المقاولون العرب ستنتهى من خط المياه بداية الشهر المقبل 45 45مليار جنيه استثمارات المرحلة..و18 مليارا تكلفة المرافق كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن تفاصيل المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى استعرض مخططها وزير الإسكان مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس.

تقسيم المرحلة الأولى لعدة أولويات وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه تم تقسيم المرحلة الأولى للمشروع لعدة أولويات، حيث ستقام الأولوية الأولى للمشروع على مساحة 10 آلاف و500 فدان، وتتضمن عددا من الأحياء والمشروعات يأتى فى مقدمتها الحى الحكومى والذى يتضمن المبانى الحكومية ومبانى الوزارات والهيئات الخدمية.

وأوضحت المصادر، أن الأولوية الأولى تتضمن أيضا قاعة مؤتمرات عالمية، وحدائق ومنتزهات، ومساحات خضراء واسعة، بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية لتتناسب مع جميع المستويات وعلى رأسهم محدودى الدخل.

وحول مكونات المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدراية الجديدة، عبارة عن الحى الحكومى، والحديقة المركزية والتى تعتبر أكبر حديقة فى الشرق الأوسط بأكمله، ومركز تجارى عالمى، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، وحى مال وأعمال، و15 ألف وحدة سكنية، على أن يتم نقل مربع الوزارات بوسط القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير 15 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن للعاملين بهذه الوزارات حتى لا تخلق مشكلة ازدحام وخاصة الطريق الدائرى.

إسناد تنفيذ المشروع إلى تحالف يضم مجموعة من الشركات العامة المصرية والصينية وأشارت المصادر إلى أنه تم إسناد تنفيذ المشروع إلى تحالف يضم مجموعة من الشركات العامة المصرية والصينية، وعلى رأسهم شركة المقاولات الصينية التى تم توقيع مذكرة تفاهم معها خلال الشهور الماضية.

وفى السياق ذاته، أشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم توصيل المياه للمرحلة الأولى اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وذلك لمد مرحلة الإنشاءات بالمياه اللازمة، لافتة إلى أن تكلفة تنفيذ خط المياه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تصل لنحو 285 مليون جنيه ويصل طول الخط 18.5 كيلومتر، ويهدف إلى ربط محطة مياه العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدها بالمياه اللازمة لأعمال الإنشاءات بها من خلال مرحلتين. وحول تفاصيل تنفيذ خط المياه، أوضحت المصادر، أن المرحلة الأولى تقوم على الأخذ من خط قائم بقطر 1500 ملليمتر من رافع خليج السويس وتنقسم تلك المرحلة لجزئين؛ الجزء الأول عبارة عن خط (أ) بطول 5500 متر موازى للطريق الدائرى الإقليمى ليصل مباشرة للعاصمة الإدارية الجديدة أما جزء (ب) فيبدأ من رافع خليج السويس حتى منطقة الميكرويف بالعاشر من رمضان بطول 4.5 كيلو متر لتعويض المياه المأخوذة من خط (أ) .

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية فهى بطول 8.5 كيلومتر وتمتد من محطة مياة العاشر من رمضان وحتى الميكرويف وتشمل عنبر للطلمبات وخزان سعة 4 آلاف متر مكعب داخل رافع خليج السويس، لتعويض كمية المياه الواصلة للعاصمة الإدارية الجديدة بما لا يؤثر على تغذية المناطق القائمة حاليا وتركيب عدد (2) طلمبة داخل مبنى الطلمبات القائمة داخل رافع خليج السويس وبنهاية الخط خزانات ومحطة تعبئة مياه لزوم أعمال الإنشاءات وتتم أعمال الربط للخط قطر 1000 ملليمتر من خلال خزانات أرضية بمحطة مياه العاشر من رمضان بما يوفر 100 ألف متر مكعب مياه يوميا لإنشاءات العاصمة الجديدة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة - السويس، والبالغ مساحتها 190445 فدانا واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ التجمع العمرانى الجديد بشرق مدينة القاهرة الجديدة، مما يسهم فى تخفيف التكدس السكانى فى القاهرة واستيعاب الزيادات السكانية المطردة.

ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 6.5 مليون نسمة، لافتا إلى أن تخطيط العاصمة الجديدة يتم على أعلى مستوى تعليمى وسكنى وطبى، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10 آلاف و500 فدان بإجمالى 15 ألف وحدة سكنية.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة الصينية عرضت على وزير الإسكان فى أحد اللقاءات السابقة استعدادها للمشاركة فى تنفيذ وحدات محدودى الدخل، من خلال خبراتها الكبيرة فى هذا المجال، لبناء وحدات بجودة عالية، وسرعة فى التنفيذ، فضلا عن استعدادها للمشاركة فى تنفيذ مشروعات للصرف الصحى بصعيد مصر، وبعض محافظات الدلتا، وستقوم الوزارة بموافاة الشركة بجميع البيانات الخاصة عن هذه المشروعات للمشاركة فى تنفيذها.

وأوضحت المصادر، أن تكلفة مرافق المرحلة الأولى للمشروع تصل لنحو 18 مليار جنيه.

وحول طريقة اختيار الشركات التى ستساهم فى المشروع وعدم تناقضها مع القوانين، أكد وزير الإسكان أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيعامل كمشروع له طبيعة خاصة، بحيث يطبق عليه قانون الاستثمار الموحد، وتكون هناك مرونة فى عملية اختيار الشركات التى ستنفذ وتساهم فى تمويل المشروع. وعن دور الهيئة الهندسية، أكد أنها شريك فى المشروع وستقوم بتنفيذ شبكة الطرق بالمرحلة الأولى وبعض المشروعات الأخرى بجانب تنفيذ مطار بالمدينة، وجار حاليًا تطويره بحيث يكون مطارًا حربيًا ومدنيًا، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تصل لـ45 مليار جنيه.

وأكد أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص 5 مليارات جنيه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و2 مليار جنيه للمليون فدان، ومثلها لمشروع مدينة العلمين.

وأوضحت المصادر أن الرئيس السيسى شدد خلال لقائه مع وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، وأن تراعى تصميمات العاصمة الإدارية الجديدة أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمُتجددة فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التى سيتم إنشاؤها بما يساهم فى توفير الطاقة ويحافظ على نظافة البيئة فى تلك المناطق. وأكد أيضا على ضرورة أن تُمثل العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية فى التنمية العمرانية، وأن تمثل نموذجا للمدن المصرية الحديثة التى تعكس رؤية مصر للمستقبل وما تتمتع به من تراث فى مجال الهندسة والعمارة.