رئيس الوزراء: مناقشة التعديلات التشريعية لمنظومة الأمن الاجتماع القادم للحكومة.. والانتهاء من تطوير الأقسام خلال عامين ونصف.. ووزير الداخلية: 99% من رجال الشرطة شرفاء.. وأقبل رأس أى مواطن تعرض لإساءة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ومساعديه؛ لمتابعة المنظومة الأمنية والتحقيقات الجارية حول مقتل مواطن الدرب الأحمر.

وقال المهندس شريف إسماعيل، إن اجتماع اليوم الاثنين مع وزير الداخلية ومساعديه تطرق لمناقشة الأوضاع الأمنية الحالية، وهناك مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها لمنظومة الأمن، ومنها توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإدخال التشريعات اللازمة لضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن، وسيتم إعداد التعديلات التشريعية فى أقرب فرصة، إما الأسبوع الجارى سيتم مناقشتها أو الأسبوع الذى يليه، ويعقبها عرض هذه التشريعات على مجلس الدولة، ثم مجلس النواب. وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه لا تستر أو تهاون فى أى تجاوزات ضد المواطنين، ولكن يجب ألا نُحاسب جهازًا بالكامل على تصرف البعض، موضحًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة فى الأقسام وتدريب لرجال الشرطة.

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم افتتاح أقسام نموذجية خلال أسابيع، يعقبه الانتهاء من تطوير جميع الأقسام خلال عامين ونصف، موضحًا أنه سيكون هناك خطة عمل للنهوض بأفراد الشرطة وعمليات التدريب والخدمات المقدمة لرجال الشرطة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهاز الشرطة المرحلة المقبلة مطلوب منه تكثيف جهوده، قائلاً "جهاز الشرطة على خط النار فى سيناء"، موضحًا أنه سيتم تقديم تقرير خلال ٤٨ ساعة عن الحوادث التى تتم على الطرق؛ لتخفيض معدلات هذه الحوادث. من جانبه قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن التشريعات التى سيتم إدخالها بمنظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصرى، وستشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أن التشريعات ليست مخصصة لأمناء الشرطة فقط.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم إعادة صياغة القواعد التى يسلم على أساسها أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، قائلاً "المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما تطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية"، مؤكدًا أنه تم صياغة قواعد جديد لمن مؤهل ومن غير مؤهل لحمل السلاح. وأوضح، أن رجل الشرطة أحد أبناء هذا الشعب وتطبق عليه كافة القوانين والتشريعات، ولكنه يؤدى مهمة لها صلاحيات فيجب أن تشملها بعض القوانين لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدى إلى الإساءة فى استخدامها, وقال وزير الداخلية، إن التعديلات التشريعية المطروحة تضمن الحفاظ على حقوق المواطن المصرى، موضحًا أن هذه التشريعات لا تضمن المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة، قائلاً "أمر غير مطروح".

وأضاف أنه التقى والد قتيل الدرب الأحمر، وأكد له أن الحادث مؤسف، وأن الفترة الماضية شهدت أمورًا تمس اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة.

وأكد أن جهاز الشرطة لا يمكنه العمل دون ثقة الشعب، مؤكدًا تقدير وتقبيل رأس كل مواطن تعرض لإساءة من جهاز الشرطة، وأن ما يحدث هو من قلة من رجال الشرطة وغالبية رجال الشرطة بنسبة ٩٩٪ من الشرفاء يقدمون أرواحهم دفاعًا عن الوطن. وقال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، حول التحقيقات الجارية بشأن مقتل الشاب الإيطالى، إننا لا نترك جريمة أو عملاً بدون الوصول إلى نتائجه، وأن الجهود متواصلة وهناك فريقًا من الشرطة الإيطالية يتم التعامل معه، فى وجود تفاهم شديد من الفريق الإيطالى الذى ينقل الصورة بشكل دائم للمسئولين الإيطاليين.

وحول قواعد حمل السلاح التى تعمل عليها الوزارة، أكد أن القواعد ستشمل جميع أفراد الشرطة دون استثناء.