افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى القبرصى بحضور الرئيسين السيسى و"أناستاسياديس".. طارق قابيل:تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الثنائى و تعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين القاهرة ونيقوسيا، خلال المرحلة المقبلة وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التى تربط البلدين. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فاعليات منتدى الأعمال المصرى القبرصى الذى نظمه المكتب التجارى المصرى بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وفيدياس بيليدس رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية، وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة فى كافة المجالات. وأضاف الوزير، إن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجارى خلال عام 2017، حيث حققت الصادرات المصرية السلعية إلى قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بعام 2016، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحى والخضروات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية، وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات، بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفى باحتياجات السوق القبرصى. ولفت قابيل إلى أن إجمالى الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالى 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة، مشيرا ً الى ان العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير على الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الاخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي. وأكد قابيل، على أهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، مشيرا الى ان الوزارة شكلت مؤخراً الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية. وقال ان مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصرى والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف قابيل، إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح والجرىء الذى بدأت الدولة فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنى والمهنى وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسى. وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتى على رأسها زيادة معدل النمو الصناعي السنوى إلى 8٪، وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعي فى الناتج المحلي الإجمالى من 18٪ إلى 21٪، بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. وقال الوزير ان الجهود التى تم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أثمرت عن إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية له والذى سيسهم بشكل بالغ فى تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات الصناعية الجديدة والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل قيام الشركات الأجنبية المتواجدة فى مصر بعمليات الاستيراد، فضلاً عن تنظيم وحصر جهة الولاية في منح تراخيص الأراضى الصناعية في جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة ، كما أنه يجرى الانتهاء من إقرار قوانين أخرى أهمها قانونى المزايدات والمناقصات و عقود الفرانشايز. وأضاف أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية قامت الوزارة بطرح 16 مليون م2 من الأراضى الصناعية المرفقة خلال الفترة من يناير 2016 حتى يوليو 2017، مقابل 9.5 مليون م2 خلال الفترة من 2008-2015، وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام طرح 15 مليون م2 مربع أخرى ، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وتحليل المنتجات المستوردة، وتضم 4136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية مختلفة. وتابع الوزير، أنه تم أيضا إنشاء مدن صناعية متخصصة كاملة المرافق والخدمات تضمنت مدينة الجلود (الروبيكى) ومدينة الاثاث فى دمياط ومدينة الصناعات البلاستيكية في الإسكندرية ومدينتي الصناعات النسجية، فضلاً عن تطوير مشروع الصناعات التعدينية في منطقة المثلث الذهبى كما تم طرح 12 مجمع صناعي لشباب ورواد الأعمال كاملة المرافق ومرخصة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من إجمالى 22 مجمع صناعى وفقًا لخطة 2020 ، مشيراً إلى أنه تم أيضا البدء فى أكثر من 1500 مصنع جديد بإجمالى استثمارات بلغت 52 مليار جنيه، وفرت 63 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعي لمصر خلال شهر يونيو 2017 بنسبة بلغت 33% مقارنة بجميع دول العالم وفقاً لما نشرته مجلة الإيكنوميست. وأشار قابيل، إلى أنه على صعيد التجارة الخارجية فقد زادت الصادرات المصرية السلعية بنسبة 24% خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وتراجعت الواردات المصرية بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 33 % ، مشيراً إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و هيئة لتنمية الصادرات. وقال إن القطاع الصناعى تأثر بشكل إيجابي ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل واستراتيجية الوزارة فى زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة الشباب ورواد الأعمال، في بدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى في ظل توافر الأراضي الصناعية المرفقة، كما ساهم البرنامج في تعميق الانتاج الصناعى المحلى كبديل عن الاستيراد من الخارج ، مشيرا الى استعداد الوزارة لتقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جمهورية قبرص لبحث واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة التجارية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال المصري . ووجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين فى قبرص الى استكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة فى مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذى يوفر بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 ألاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة .