عقدت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة.
واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة فى بداية الجلسة، قائلا فى حديثه لهيئة المحكمة، إنه فى الجلسة السابقة، أثار حديث المحامى "محمد عبد اللطيف" عضو هيئة الدفاع حفيظة النيابة، بما انطوى عليه من جرائم يعاقب عليه قانونا.
وأكد ممثل النيابة، أن المحامى قال فى مرافعته أمس، أنها انقسمت لثلاثة أجزاء، بعضه لايعنينا فى القضية والجزء الثانى ينال من جميع الأطراف المشاركة فى القضية، والجزء الثالث والأهم هو أن الدفاع، قال إن الأنبياء المسلحين هم من بنوا الدول، وبعدها دلل على أن هناك متهمين أدوا أفعالا عدائية تنفيذا للدين الإسلامى.
وتابع ممثل النيابة أن حديث الدفاع يعاقب عليه فى قانون العقوبات، ونحن نعتبر أن الواقعة مكتملة الأركان خاصة بعد أن حبذ الدفاع استخدام السلاح فى فرض رأى على نظم ومؤسسات الدولة، وأن إشارة الدفاع لحمل الأنبياء السلاح غير صحيح، وأن النيابة تعلم أن الأنبياء حملوا الدعوى، ولا يفرض رأى فى الدين الإسلامى بالسلاح.
وطالب ممثل النيابة بإثبات ذلك فى محضر الجلسة، بأن الدفاع ذكر وفى حضور هيئة المحكمة، عبارات لا تتصل بالدعوى، ولا يمكن اعتبارها من سبل الدفاع، لما انطبق عليه من عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وأفرادها، ممن يخلفون عقيدة المدافع، ورأت أن الغلبة كانت لمن استعمل القوة والعنف ممثلا فى حمل السلاح لفرض رأيه.
وانتقل ممثل النيابة إلى واقعة أخرى، وهى أن الدفاع قرر أن مؤسسات الدولة من خلال وسائل الإعلام حرصت على بث الأفكار التى تدعو إلى الفرقة بين طوائف المجتمع وقسمه لفريقين، المتخابر المدعو محمد مرسى، وفريق يؤيد مؤسسات الدولة، وما انتخبته من إجراءات، فقرر أن مؤيدى المتخابر وهو معروف للجميع، وعضو الدفاع قال إن النيابة متخوفة من طبيعة المتهمين، فالنيابة لا تخاف، ولا تجور، قائلا: نحن ندافع عن مجتمعنا ومش بنشيل سلاح عشان نضرب الناس بالنار" ، وأن الدفاع وصف الشهود فى القضية بالكاذب و المزور، وهو لايحق له أن يصفهم بتلك الصفات وهو ما يعد سبًا وإهانة لشخص الشهود.
وأضاف ممثل النيابة أن عضو الدفاع تطرق فى حديثه لضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات و ذكر المدافع فى دفاعه على سبيل السخرية أن مجرى التحريات ضابط قطاع الأمن الوطنى أن يجريها فى محضر "سرقة حلل".
فيما تصاعدت الأزمة داخل القاعة ، بعد إعلان عضو آخر بالهيئة رفضه الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة إلى زمليه المحامى محمد عبد اللطيف، فقال عضو الدفاع المتنحى، بعد اتهام النيابة لأحد الزملاء أثناء مرافعته "إننى اتنحى خوفا على مستقبلى المهنى من أن يخوننى لسانى بذلة دون قصد، فيتم اتهامى قائلا للقاضى أنا اتعلمت من حضرتك شخصيًا، والمحكمة هى المعلم الأول، فقاطعه القاضى "عارف إمتى تتنحى، ولا مقرتش قانون المحاماة، فرد المحامى "أنا بتعلم منك"، فقاطعه ليقول:" روح اتعلم بعيد عننا ولا تعقب على المحكمة واتفضل حضرتك غادر القاعة".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.