انتهى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من مناقشة التعديلات الجذرية التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، ووضع ما يقرب من 90 ملاحظة وتعديل على مشروع القانون، وأرسله إلى مجلس الوزراء، فى حين وضعت النيابة العامة ملاحظاتها. فيما أكد أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن مشروع القانون مازال بوزارة العدل.
وعلى مدار عدة أسابيع، ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات التى جاءت فى أكثر من 350 موضعاً، فى القانون تنوعت ما بين استبدال مواد وفقرات وعبارات وكلمات، وإضافة مواد وفقرات، وحذف أخرى، وقام القسم بمراجعة مشروع القانون، وكشف عما يقرب من 90 ملاحظة وأجرى بعض التعديلات بالحذف أو الإضافة لضبط أحكامه مع أحكام الدستور، والمحكمة الدستورية العليا، وضبط صياغة النصوص لتنقيتها من أية شبهات دستورية.
كانت أبرز ملاحظة وضعها مجلس الدولة حينما ذكر فى مذكرته الإيضاحية التى أرسلها لمجلس الوزراء، هى أنه كان من الأوفق تشريعيًا إعداد مشروع قانون جديد متكامل، يستوعب كافة التعديلات التى جرت على القانون منذ صدوره عام 1950، وتلك التى يستهدفها مشروع التعديل الحالي، وذكر أن "هذه مسألة تقديرية للمشرع".
وجاء مشروع القانون الجديد ليراعى ما استحدثه الدستور الحالى من أحكام، سواء فيما يتعلق بحقوق المتهمين، والشهود، أو اختصاص النيابة العامة بتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، كما جعل المشروع التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق طريقاً استثنائياً على الاختصاص الأصيل للنيابة العامة بأن أفرد للنيابة الأحكام المنظمة لإجراءاتها ثم تلا ذلك بأحكام قاضى التحقيق، كما نظم استئناف الجنايات على درجتين والتعويض عن الحبس امتثالاً للتوجه الدستوري، وهى أمور كانت لازمة ليكون قانون الإجراءات الجنائية موافقاً للدستور.
مجلس الدولة وجد أيضا إنه من الملائم الاستجابة لمطالب وملاحظات النيابة العامة بخصوص التعديلات، خاصة فيما يتعلق بمنح النائب العام مدة 30 يوماً للاستئناف على الأحكام.
من جهته كشف النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أجرت ورش عمل واستمعت لآراء العديد من المعنيين والقانونيين وممثلين من مختلف الجهات والهيئات القضائية والقانونية، وخبراء القانون والدستور، لإبداء آرائهم فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك من أجل الخروج بقانون يعالج كافة إجراءات التقاضى، ويتماشى مع متطلبات العصر، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
أضاف فى تصريحاته لـ"انفراد" إن مجلس النواب حتى الآن لم يتلق مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شكله النهائى، لمناقشته، كاشفاً عن وجود المشروع بوزارة العدل حاليا، لإبداء بعض الملاحظات الجديدة قبل تسليمه لمجلس النواب.
ويرى ثروت إن إصدار القانون يتم بإتباع الإجراءات والخطوات السلمية حتى يتم خروج بشكل منضبط دستورياً، مؤكداً على أن إصدار القانون لم يتأخر، ولكنه يحتاج لبعض الوقت، موضحاً إن القانون الحالى حينما تم إصدار فى الخمسينيات تمت مناقشته على مدار 4 سنوات حتى خرج بشكله الحالى، متوقعا أن يتم إصدار القانون الجديد قبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية والتى من المقرر ان تنتهى فى يونيو القادم.
وكان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد ذكر فى تصريحاته لـ "انفراد"، إن اللجنة تنتظر إرسال مجلس الوزراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية لكى تبدأ فى مناقشة مواد المشروع.
وأضاف أبو شقة، أنه من المتوقع أن ترسله الحكومة للبرلمان قريبًا، لافتًا إلى أن الجنة انتهت من عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون الذى بدأت فيه فى الأجازة الصيفيةدون أم يكون قد تم إرساله للمجلس رسميًا.
وأضاف، أن اللجنة أرادت أن تنجز وتستغل الوقت فى عمل جلسات الاستماعلأساتذة القانون الجنائى بالجامعات والمحامين ورجال القضاء والنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة، لافتًا إلى أن اللجنة تسلمت آراء هذه الجهات فى القانون.
وتابع "أبو شقة" قائلاً: "بمجرد أن يأتى القانون للمجلس ستبدأ للجنة فى مناقشة مواد مشروع القانون، موضحًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد كامل يراعى فيه كافة إجراءات النظم الحديثة المتبعة فى الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التى يكفلها الدستور الجديد.
وأشار إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام، حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن فى عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق.