فى تطور جديد لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على خضوع البنك لرقابة البنك المركزى، ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة، فى شراء المحاصيل الاستراتيجية، ومساهمته فى التنمية الزراعية وخدمة الفلاح.
خضوع الائتمان الزراعى لرقابة المركزى
من جهته، أعلن المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أن محافظ البنك المركزى أكد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على خضوع البنك لرقابة البنك المركزى، ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلة البنك وتحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة.
4 مليار جنيه خسائر بنك الائتمان الزراعى
وأكد "سالم"، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن خسائر البنك خلال السنوات الماضية بلغت 4 مليارات جنيه، وتآكلت القاعدة الرأسمالية، وقامت الجمعية العمومية غير العادية للبنك باتخاذ عدة قرارات، منها ضرورة سداد مديونيات الحكومة المستحقة للبنك، وزيادة رأسماله بقيمة 4 مليارات جنيه، ومخاطبة البنك المركزى لإعفاء البنك من نسبة الاحتياطى الإلزامى، والنظر فى حصول البنك على قرض مساند من البنك المركزى بدون عائد، وفى حالة تعذر ذلك يجب السماح للبنك بالتصرف ببيع بعض الأصول المملوكة له أو التى آلت ملكيتها وفاءً للدين وغير المستغلة.
النواب" يؤجر طابقين بـ"التنمية الزراعى" بـ16.2 مليون جنيه
وأضاف رئيس بنك الائتمان الزراعى، أن مجلس النواب عرض استئجار مقر البنك الكائن بشارع قصر العينى أمام مقر المجلس بمبلغ مليون جنيه شهرياً، لكنه رفض العرض، ونجح فى تأجير طابقين فقط هما "الرابع والخامس" بسعر 125 جنيهاً للمتر المربع شهرياً، موضحاً أن المساحة الإجمالية لكل طابق تصل إلى 1800 متر، ليصل إجمالى المساحات التى تم تأجيرها لصالح مجلس النواب إلى 3600 متر بمبلغ 450 ألف جنيه شهرياً، ليصل إجمالى مستحقات البنك السنوية من التأجير إلى 5 ملايين و400 ألف جنيه سنوياً، لتصل إلى 16 مليوناً و200 ألف جنيه مقابل التأجير لمدة 3 سنوات، بخلاف مصاريف الكهرباء والصيانة والمياه.
وأشار "سالم" إلى أنه يسعى إلى تحديث آليات البنك، وإعادة هيكلته ليصبح بنكا ذا ربحية عالية، على غرار البنوك المصرفية الأخرى، بما ينعكس إيجاباً على دخل الموظف، والتنمية الزراعية وخدمة الفلاح، وهو ما يستوجب الاستمرار فى تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك لتحقيق هذه الأهداف.
التصرف فى أصول بنك الائتمان الزراعى.
وأوضح رئيس الائتمان الزراعى أن البنك لديه نوعان من اأاصول، الأولى آلت إليه وغير مستغلة ولا يحتاج إليها، والثانية أصول ملك للبنك وغير مستغلة أيضا، مشدداً على أن التصرف فى إدارة هذه الأصول طبقا للقواعد المعنية بضوابط التصرف فى هذه الأصول يستهدف تحقيق أعلى عائد منها، كما حدث فى تأجير طابقين بمقر البنك فى قصر العينى لأن الإبقاء عليها وعدم إدارتها بشكل سليم يعد إهداراً للمال العام.
وشدد "سالم" على أن أحد المشاكل التى تواجه عمل البنك هو عدم وجود هوية واضحة للبنك، حيث يتكون من 3 بنوك هى البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى، وهو هيئة عامة قابضة اقتصادياً يحكمها القانون رقم 117 لسنة 1976، وبنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى، والبنك الثالث للوجه البحرى، ويخضع بنكا الوجه القبلى والبحرى لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة، واختلاف الشكل القانونى بين البنك الرئيسى "هيئة عامة قابضة" وبين البنوك التابعة، والتى تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 فى شأن الشركات المساهمة، يسبب إعاقة فى أسلوب الإدارة، كما يسبب الكثير من المشاكل الإدارية والتنظيمية، ويشكل الاختلاف عقبة فى إجراء عملية الدمج النهائية، والتى تهدف إلى تحويل البنوك الثلاثة إلى بنك واحد له شخصية اعتبارية واحدة فى شكل شركة مساهمة تؤدى خدماتها من خلال الفروع بالقرى والمدن.
تعديل قانون البنك وعرض على الوزراء
وأشار "سالم" إلى أنه تم الانتهاء من تعديل قانون البنك ومراجعته من المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ويجرى حالياً مناقشته باللجنة الاقتصادية، والتى لم تنته منه حتى الآن، لتحويل البنوك الثلاثة "الرئيسى والبحرى والقبلى" إلى بنك واحد فى شكل شركة مساهمة تؤدى خدماتها من خلال الفروع بالقرى والمدن، وما يستتبعه من تعديل النظام الأساسى للبنك، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمنح المجلس كافة الصلاحيات ومحاسبته.
استلام 100 مليون جنيه من السلع التموينية
وأضاف رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، أنه تم استلام 100 مليون جنيه من هيئة السلع التموينية بوزارة التموين مديونيات للبنك عن صرف مستحقات تسويق محصول الأرز للمزارعين من مبلغ وقدره 195 مليون جنيه.
وأكد "سالم" أن توفير التمويل اللازم للبنك واسترداد مستحقاته لدى الحكومة يساهم فى شراء المحاصيل الاستراتيجية، ومساهمته فى التنمية الزراعية وخدمة الفلاح، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عودة البنك لمساهمة فى التنمية الزراعية، وخدمة الفلاح وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.