على الرغم من الجهود الحكومية لدعم الصناعة الوطنية عبر سلسة من القرارات والإجراءات التى تحد من الاستيراد من خلال رفع الجمارك ، إلا أن القرارات لم تشمل كافة المنتجات والخامات الواردة من الخارج، بما يمثل تحديا للمصانع الوطنية .
ومن الخامات التى لم يتم فرض رسوم إغراق عليها خامات البليت المستورد من الخارج بسعر 2100 جنيه للطن بما يصعب من قدرة شركات الحديد المحلية المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية خاصة أن العديد من الدول المصدرة للبليت تدعم الطاقة والشركات المنتجة بشكل كبير وهو أمر ينعكس سلبيا على مصر .
ومن الشركات التى تواجه صعوبات فى تسويق إنتاجها محليا نتيجة إغراق البلاد بخام البليت شركة الحديد والصلب المصرية التى يعمل بها نحو 12 ألف موظف وعامل ، وتسعى الدولة لانتشالها من كبوتها عبر تطويرها بالشراكة الدولية سواء مع روسيا أو الصين أو إيطاليا والتى وقعت شركاتها مذكرات تفاهم مع شركة الحديد والصلب لتطويرها ،وجارى الاتفاق على البنود المالية وسبل التمويل .
سعد نجيدة: الاستيراد يحارب الصناعة
أكد المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب إن الصناعة المصرية تحارب بشكل غير مسبوق جراء ما تشهده البلاد من إغراق لخامات الحديد فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة دولار.
وأشار نجيدة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إنه لابد من إجراءات لفرض رسوم إغراق كبيرة على البليت المستورد، الذى يؤثر على شركات الحديد الوطنية جراء فارق السعر الكبير بين المستورد وبين البليت المحلى.
ولفت سعد نجيدة إلى أن حماية الصناعة الوطنية ضرورة حتمية لارتباطها بأعداد كبيرة من العمالة المصرية ، وأيضا لمنحها القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية التى تعانى حاليا وفى الخارج أيضا .
أرباح كبيرة من البليت المستورد
من جانبه قال الدكتور جمال سليمان مدير عام العلاقات العامة بالشركة لـ"انفراد" أن شركة الحديد والصلب تعتمد فى إنتاجها على الخامات المحلية، وفى نفس الوقت تعانى من تصريف الإنتاج فى الفترة الحالية نظرا للاستيراد وإغراق السوق بمنتجات مستوردة بالدولار، فى حين أن البديل المحلى متوفر وحاصل على أعلى درجات الجودة العالمية.
وأشار إلى أن كل الشركات الوطنية تعانى من هذه المشكلة خاصة أن بعض الشركات الخاصة تستورد البليت" كتل الحديد المشطبة نصف نهائية" ،ولا تصنعه رغم إمكانية ذلك حيث تستغل رخص أسعار البليت من الخارج يقدر سعر الطن المستورد بـ 2100 جنيه ثم يتم درفلته " تشكيله" بـ 300 جنيه للطن وتصل تكلفة الطن إلى 2400 جنيه ويباع فى الأسواق بـ 4700 جنيه ، وهو يحقق خسائر كبيرة للشركات الوطنية .
وأشار جمال سليمان إلى أنه بهذه الطريقة تحقق الشركات أرباحا طائلة على حساب الشركات المحلية ، مما يؤثر على الاقتصاد ويعمق من أزمة الدولار ، مطالبا الحكومة بضرورة وقف استيراد البليت، خاصة أن الخردة المصرية متاحة ويمكن درفلتها، أو على الأقل عمل نقاش مع الشركات المحلية العامة والخاصة حول الاستيراد ومدى فائدته للصناعات المحلية والوصول لقرارات تحافظ على مصالح كافة الأطراف .
جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب تسعى لتقليص خسائرها بنحو 400 مليون العام القادم على أن تصل لنقطة التعادل خلال عامين أو ثلاثة أعوام وفق خطط التطوير والهيكلة التى تتراوح تكلفتها من 400 إلى 600 مليون دولار .