طالبت الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، البنك المركزى تفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة فى جميع دول العالم، أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يراها البنك المركزى لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بأسعار تشجيعية، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
كما أوصت الشعبة برئاسة حمدى النجار، بضرورة إلغاء حد الإيداع النقدى من الدولار، وذلك ضمن عدد من المقترحات التى من المقرر أن ترفعها للجهات المعنية بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى تقوم بتحجيم العملية الاستيرادية بشكل كبير.
وتضمنت المقترحات التى حصلت "انفراد"، على نسخة منها، إعادة دراسة القوائم السلعية فى حال الاضطرار إليها لتشتمل المواد الأولية والوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والإنتاج الزراعى والصناعى، والمنتجات الزراعية، مع أهمية قيام البنك المركزى بالإعلان عن السياسة النقدية التى ينتهجها بشكل واضح المعالم، مع تحديد سعر الصرف حتى تتمكن الشركات من وضع الخطط المستقبلية لأعمالها.
السماح بالاستيراد بتسهيلات الموردين سواء من خلال اعتمادات مستندية أو كمبيالات مقبولة من البنك، خاصة مستندات التحصيل بتسهيلات الموردين، مادام لا يوجد التزام على البنك بتدبير العملة عند الاستحقاق مع احترام التعاقدات بشروط الدفع الواردة بالفاتورة.
كما أكدت على السماح باستخدام التسهيلات الائتمانية دون قيود أو ضوابط لأنها تعتمد على علاقة العميل مع البنك فى مجالات استخدامه لهذه التسهيلات الائتمانية.