أسعار السكر الأبيض تشعل الحرب بين القطاعين العام والخاص.. "النوبارية": لدينا 55 ألف طن بالمخازن ونطالب بفرض رسوم إغراق.. و"الصناعات الغذائية" تحذر من تكرار أزمة العام الماضى وتطالب بتفعيل دور لجنة تدا

على الرغم من إعلان على المصيلحى وزير التموين، أن احتياطات مصر من السكر كافية، وأن الوضع هذا العام أفضل بكثير عن عام 2016، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السكر العالمية إلا أن سوق السكر فى مصر يشهد أزمة فى الآونة الأخيرة، حيث تشكو شركات القطاع العام من تراكم إنتاجها وعدم القدرة على تصريفه، وتتهم شركات القطاع الخاص بإغراق السوق بالسكر الأبيض المستورد من أوروبا وطرحه فى الأسواق بسعر منخفض نظرًا للانخفاض العالمى فى أسعاره. وقال المهندس حسن كامل العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر لـ"انفراد": لدينا فى المخازن 55 ألف طن سكر، ومن المفترض أن هناك اتفاقا فى لجنة السكر مع الحكومة عندما ينخفض السعر العالمى الدولة تفرض رسم إغراق أو تزيد رسوم الجمارك للمحافظة على توازن الأسعار بين المستورد والمحلى، وهذا لم يحدث بالتالى شركات القطاع الخاص تبيع بأسعار أقل حتى من أسعار التكلفة بالنسبة لنا وهو ما يسبب لنا خسائر كبيرة لا سيما أن الموسم الجديد للسكر المحلى اقترب. ورفض "كامل" تحديد حجم الخسائر المتوقعة، قائلاً: "من الصعب أن نعلن رقمًا الآن قبل إعداد القوائم المالية للشركة حتى لا يتهمنا أحد بالمبالغة". ورغم إعلان الحكومة فى سبتمبر الماضى استمرار منع استيراد السكر، إلا أن "كامل" قال لـ"انفراد": "لم نسمع بهذا القرار، والناس بتستورد عادى سكر أبيض وسكر خام". وحذر العضو المنتدب لشركة النوبارية من أن عدم تمكن الشركات من تصريف السكر لا يهدد فقط هذه الشركات بخسائر مالية، وإنما يهدد الإنتاج الجديد من القصب والبنجر، وأضاف: "لو الشركات عندها سكر فى المخازن هتودى الإنتاج الجديد فين؟ مش هتستلم من المزارعين ودا هيأثر على قطاع كبير جدًا". وتابع بالقول: "لو توقف الإنتاج المحلى من السكر فهذا خطر كبير لأننا لا نعرف كيف يتغير السعر العالمى، ومصر فى كل عام تستهلك نحو 3.2 مليون طن"، مشيرًا إلى أن الشركة تبيع السكر بسعر 8 آلاف جنيه للطن للتاجر. وحسب تقرير اتحاد الصناعات المصرية عن شهر أكتوبر، فإن أسعار السكر الأبيض المكرر عالميًا انخفضت مقارنة بالفترة نفسها فى العام الماضى، حيث سجلت 362.20 دولار للطن (نحو 6400 جنيه مصرى)، بينما كانت أسعاره فى شهر أغسطس تبلغ 374.21 دولار للطن (نحو 6612 جنيه مصرى). وكان عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر وعضو لجنة السكر، اتهم أيضًا شركات القطاع الخاص بإغراق السوق بالسكر الأبيض المستورد بأسعار أقل من المنتج المحلى، ما تسبب فى تراجع مبيعات السكر بشركات القطاع العام خلال شهرى أكتوبر وسبتمبر. وقال فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، إن القطاع الخاص يبيع كيلو السكر الأبيض بسعر يتراوح بين 8.5 إلى 9 جنيهات مقابل 9.5 جنيه فى شركات القطاع العام. وأشار إلى أن شركات القطاع العام لديها نحو 400 ألف طن سكر مخزن، وطالب بوقف استيراد السكر الأبيض من الخارج أو توحيد الأسعار لحماية المنتج المحلى. وفى المقابل، حذر محمد رأفت أبو رزيقة، عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الحلويات سابقًا، من الاستجابة لمطالب شركات القطاع العام بفرض رسوم إغراق على استيراد السكر، قائلًا: "قد نتعرض لتكرار أزمة السكر فى العام الماضى، لو استجابت الحكومة لهم، وعلى الحكومة أن تدرس المخزون جيدًا، وتدرس تكلفة إنتاج السكر وبناء عليه تتخذ قراراتها لموازنة أسعار السكر". وأضاف لـ"انفراد": إن تصريحات مشابهة العام الماضى حول فائض المخزون من السكر وعدم القدرة على تصريفه دفعت الحكومة إلى رفع الجمارك على الاستيراد من 10% إلى 20% تزامنًا مع ارتفاع أسعار السكر عالميًا، وهو ما أسفر عن إحجام المستوردين عن استيراد السكر بينما يحتاج السوق المصرى نحو مليون طن فى السنة بالتالى حدثت الأزمة الكبيرة فى السكر. وتابع: الشركات المنتجة للسكر فى مصر ربحت الكثير فى الأزمة الماضية وكانت تبيعه بسعر غالى جدًا، فقبل الأزمة كان الطن يباع بـ 3800 جنيه أو 4000 وحاليًا وصل إلى 8000 جنيه. وأكد عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية: نحن نريد أن نحافظ على هذه المصانع ومن مصلحتنا أن تظل فى السوق ولكن من الضرورى أن يكون هناك عدل وأن نعيد النظر فى التكلفة الحقيقية لإنتاج السكر فى هذه المصانع، وأن تدرس الحكومة بعناية التكلفة الحقيقية لإنتاج السكر فى مصر خاصة أن السكر سلعة استراتيجية. أما حسن الفندى عضو شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فقال لـ"انفراد"، إن هذه الشكاوى من شركات القطاع العام تتكرر من وقت لآخر وهى السبب فى زيادة أسعار السكر زيادة جنونية وتتسبب فى زيادة أسعار السكر بأرقام كبيرة تضر المستهلك فى النهاية والمصانع التى تستخدم السكر. وأشار "الفندى" إلى ضرورة تفعيل دور "لجنة تداول السكر" التى تنظم كل ما يتعلق بالسكر من زراعته وحتى بيعه، لافتًا إلى أن دورها مهم فى ضبط أسعار السكر ولكن اجتماعاتها قليلة جدًا.