إثبات أحقية مصر فى الآثار وخروجها بطريقة غير شرعية أكبر عبء يواجه الدولة فى الاسترداد
فى الوقت الذى نهب فيه التجار والمهربين الآثار المصرية سواء الفرعونية أو القبطية أو الإسلامية، لبيعها بملايين الدولارات إلى تجار آخرين فى الدول الأجنبية، وضعت وزارات العدل والخارجية والآثار والداخلية، خطة لاستعادة آثار أجدادنا المهربة إلى الخارج من خلال إرسال خطابات رسمية من قطاع التعاون الدولى والثقافى إلى 6 دول أوربية كبرى، تطالبها باسترداد القطع المهربة لديها، وتقديم ملف كامل بكل قطعة تثبت أحقية مصر وملكيتها لهذه القطع وأنها خرجت بطريقة غير شرعية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن مصر تعانى منذ زمن الاحتلال من مهربى الآثار حيث يتم استخراج القطع الأثرية النادرة وخفيفة الوزن وباهظة الثمن، حتى يتمكن المهربين من تهريبها أما عن طريق المطارات وهو الطريق الأكثر خطورة بالنسبة للمهربين نتيجة الأجهزة الحديثة الكاشفة عن الآثار، وأما عن طريق البحر أو البر وهما الأسلوبين الأكثر اتباعا لدى المهربين من تهريب الآثار للخارج .
وأوضحت المصادر، إن مصر تجد صعوبة كبيرة فى إثبات أحقيتها للآثار المهربة، خاصة إذا كانت هذه الآثار غير مرقمة –والتى يكتشفها المهربين دون علم السلطات، أما بالنسبة للآثار المرقمة والتى سبق اكتشافها من قبل الدولة وتم وضعها فى مخازن وزارة الآثار أو المتاحف وسرقت فمصر تتمكن من إثبات أحقيتها فيها بكل سهولة .
وأضافت المصادر، إن عدد القطع التى تم سرقتها من مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن بلغت ما يقرب من 52 ألف قطعة مختلفة العصور بينها مرقمة وأخرى تم استخراجها من مقابر فرعونية دون علم السلطات وتهريبها برًا وبحرًا، لافتة إلى أن هذه القطع خرجت من منطقة دهشور ومحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط والأقصر والإسكندرية .
وذكرت المصادر، إن قانون حماية الآثار الصادر فى عام ١٩٨٣ حدد كيفية استعادة الآثار المسروقة بعد عام الإصدار وليس قبله، وبالتالى فان الآثار المسروقة قبل عام 1983 لا يمكن استعادتها، مشيرة إلى أن الإنتربول الدولى عندما يلقى القبض على مهربى الآثار المصرية يتم إبلاغ نظيره المصرى ويقوم قطاع التعاون الدولى والثقافى بإرسال إنابة قضائية لإثبات حق مصر فيها وإنها خرجت بطريق غير مشروع وبالتالى يتم استردادها .
وأشارت المصادر،إلى أن مصر خلال الفترة الماضية تلقت عدد 6 بلاغات من الإنتربول الدولى بضبط عدد من القطع الاثرية المهربة من مصر فى 6 دول أوروبية، وهو ما دفع مصر إلى وضع خطة كاملة لاستعادة الآثار المسروقة سواء المرقمة أو غير المرقمة من خلال رصد السفارات لأى قطعة يتم عرضها فى متاحف الدول الأجنبية تكون خرجت من مصر بطريق غير مشروع ، لمطالبة هذه الدولة باستعادة الآثار .