بالصور.. رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالغربية: تجميد 67 جمعية إخوانية.. الشاذلى: مؤسسة الحج مخالفة للقانون.. وأطالب بحل الجمعيات غير الفاعلة وتحرير البرلمان لقانون الجمعيات من قيود الجهة الإدارية

ظهرت الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بشكل ايجابى خلال المرحلة الأخيرة، وكان لها دور محورى فى عملة النهوض بالمجتمع فى شتى المجالات، والتفاعل مع المجتمع، لذا لجأ إليها البعض كوسيلة للظهور السياسى، واستخدامها لـ " الشو الإعلامى " بعيدا عن دورها الإجتماعى . للوقوف على حقيقة دور الجمعيات الأهلية، وطبيعة عملها ومدى وصاية الدولة عليها ممثلة فى وزارة التضامن الإجتماعى، وما هو دور الاتحاد الإقليمى للجمعيات فى تنظيم العمل المجتمعى، ومدى استغلالها سياسيا، كان لـ انفراد " هذا الحوار مع " سعيد سعد الشاذلى" رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالغربية .

جمدنا 67 جمعية أهلية بالغربية وسارت تحت إشراف الدولة وأكد سعيد الشاذلى أن الغربية كان لها نصيب الأسد من عدد الجمعيات التى تم تجميد أرصدتها، أو حل مجالس إدارتها، أو ضعها تحت الإشراف القضائى، ووصل عدد الجمعيات فى نطاق مراكز المحافظة 67 جمعية أهلية، بعضهم كان تابع لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان لهم أنشطة ومشاريع صحية مثل جمعية ابن النفيس التى تتبعها مستشفى طيبة التخصصى وفروعها، والجمعية التربوية الإسلامية التى تشرف على مدارس الجيل المسلم بطنطا والسنطة والمحلة، وتحولت المدارس للإشراف المباشر للجنة إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو على مستوى الجمهورية.

نطالب البرلمان الحالى أن يعمل على تحرير الجمعيات من قيود الجهة الإدارية وطالب الشاذلى بصفته ممثلا للجمعيات بالغربية، من البرلمان أن يتعاون من أجل خروج قانون الجمعيات الجديد بشكل يتناسب مع دور العمل الإجتماعى الحر، وأن يحرر الجميعات من قيود الجهات الإدارية الممثلة فى وزارة التضامن الإجتماعى، وأن ينظم عملية التمويل الخارجى من خلال لجان متخصصة، يكون رئيس الإتحاد العام عضوا أساسيا بها.

وعن ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقرر تقديمه إلى البرلمان لمناقشته،أكد الشاذلى، أن تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار طبقا للمادة 75 من الدستور، ومنح مهلة شهر للجهة الإدارية "وزارة التضامن" للاعتراض على أى شىء غير قانونى أو مخالفات بالنظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة وإخطارها بها، وإن لم تستجب الجمعية تلجأ الوزارة للقضاء. وأضاف أنه سيكون لكل جمعية لائحة نظام أساسى وسيكون تشكيل إدارات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات بالانتخاب الحر المباشر طبقا للدستور.

مؤسسة الحج الحالية مخالفة للقانون وتقوم بدور الخصم والحكم وانتقد الشاذلى دور مؤسسة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا أنها مخالفة للقانون والدستور، وتقوم بدور الخصم والحكم، متسائلا كيف أن تكون الوزارة وصية ورقيبة على شئ تقوم به ؟، وبالتالى هى خصم وقاض فى نفس الوقت، ومن هنا جاءت فكرة مؤسسات التكافل بالمحافظات، ووكيل الوزارة هو أيضا الوصى عليها، مطالبا الحكومة والبرلمان، أن تعمل على إعادة الحق لأصحابه وعودة الحج للجمعيات وفقا للقانون، مشيرا أن اسمه "حج الجمعيات" وليس حج وزارة التضامن .

أطالب بحل الجمعيات غير الفاعلة وعودة دور الاتحاد الرقابى وطالب "سعيد الشاذلى" بحل جميع الجمعيات غير الفاعلة، ودعم الجمعيات الفاعلة معنويا قبل أن يكون ماديا، مشيرا أن عدد الجمعيات فاق الحد، والواقع العملى أقل بكثير من العدد الموجود فى التضامن الاجتماعى، مناشدا البرلمان بالعمل على عودة دور الاتحاد والأخذ برأيه جديا وليس اعتباريا، والرجوع إليه فى قرارات الحل، فللإتحاد دور هام ومؤثر فى مهام عمله فلماذا يتم تنحيته فى كثير من القرارات ؟ هناك فصل بين العمل السياسى والاجتماعى وأشار " الشاذلى" أن هناك فصل تام بين العمل السياسى والاجتماعى، والجمعيات تلتزم بدورها ومن يخالف ذلك يتم التعامل معه فورا، وأبواب الأحزاب موجودة لمن أراد العمل السياسى، ولا ننكر أن بعض الأشخاص انحرفوا بالجمعيات، ومن ثم تم ردهم فى الحال والتنبيه عليهم، ومن ثبت تورطه فى العمل السياسى تم التعامل معه قانونيا .

الدعم لا يصل لمستحقه وتنازلت عن بطاقتى التموينية وقال سعيد الشاذلى أن العمل العام والاجتماعى وخدمة الفقراء من صميم عمل الجمعيات الأهلية، لذا وجب التنويه أن الدعم لا يصل لمستحقه، والغنى هو المستفيد منه، وخاصة فى الوقود بكل أنواعه، الفقير لا يستخدم سوى اسطوانة بوتاجاز واحدة، ويحصل عليها عبر طوابير طويلة، والغنى يستخدم 10 اسطوانات مدعومة، وتصله حتى باب بيته، والغاز الطبيعى وصل للأثرياء أينما كانوا حتى فى المدن الساحلية، وما زال بعيدا عن القرى والتجمعات السكنية، والغنى يستفيد من البنزين ودعمه، والفقير لا يستفيد منه شيئا، مشيرا أنه تنازل عن بطاقته التموينية، مطالبا بتحويل الدعم المعنوى لمادى حتى يصل لمستحقيه.

انتخابات تجديد الثلث 5 مارس وسنعرض الميزانية العمومية على الجمعية العمومية وأكد رئيس الاتحاد أن انتخابات تجديد ثلث الأعضاء يوم 5 مارس المقبل، وهناك 25 مرشح يتنافسون على 5 مقاعد، ويتضمن جدول الأعمال، عرض الميزانية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة، واختيار المحاسب القانونى، ومراجع الحسابات، ثم إجراء الانتخابات على عدد 5 مقاعد ثلث الأعضاء.