افتتح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الدورة الـ12 لمؤتمر مناقشة الجرائم العابرة للحدود، صباح اليوم الأربعاء، وقال المستشار نبيل صادق، بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوى العام لجمعية النواب العموم الأفارقةapa، "المستشار جوواو مايا النائب العام لدول أنجولا رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، مرحبا بالجميع فى بلدهم الثانى مصر"، كما وجه الشكر على قبول الدعوة فى الدورة الـ12 للمؤتمر، مؤكداً نقل تحيات أعضاء النيابة العامة المصرية.
وأكد النائب العام خلال كلمته على أهمية التعاون القضائى بين الدول على كافة المستويات فى جميع المجالات القضائية، وعلى وجه الخصوص ما يتم من تنسيق مشترك، وأنشطة وفعاليات تحت مظلة الجمعية، والتى صارت منبراً ونموذج ناجح لتبادل الخبرات، ونبراسا تستنير به الدول لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وأشار النائب العام إلى أن الواقع العملى يستوجب علينا التعاون بشكل ضرورى وبصورة ملحة وعاجلة، لأن أى دولة لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن غيرها فى مواجهة الإرهاب لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة وأن هؤلاء المجرمين أصبحوا يستخدمون الأساليب الأكثر تطورا وتقدما فى الجريمة.
وتابع أنه وفى ذلك الزخم الكبير فى العلاقات بين الدول، ومن هذا المنطلق، دعونا نعمل بين أجهزة الادعاء العام للنواب العموم على المستوى القانونى والقضائى بشكل يكون بداية لإطار تعاون شامل بين قادتنا فى قارتنا الحبيبة أفريقيا، ويسعدنى أن أتقدم بالشكر الحضور لمصر متمنيا لكم إقامة طيبة.
من جهته وجه النائب العام الأنجولى، رئيس اتحاد جمعية النواب العموم الأفارقة، فى بداية كلمته الشكر لأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب إفريقيا وجميع الحضور، وخاصة الذين شاركوا من النواب الغربيين من أمريكا، والحضور من الجمعية الدولية للنواب العموم ممثلى مكاتب الأمم المتحدة.
وقال النائب العام الأنجولى، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر النواب العموم الأفارقة للقمة الـ12 بعنوان مناقشة التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء فى الجرائم العابرة للحدود الدولية، موجهاً الشكر باسم جمعية نواب إفريقيا للنائب العام نبيل صادق، مؤكداً أنه وفر كل الإمكانيات لانعقاد المؤتمر، كما وجه الشكر لكل أعضاء الوفود المشاركة، والتى لها أثرا وعامل لإنجاح هذا المؤتمر التاريخى، موضحاً أن يجب الحديث لمواجهة الإرهاب والجريمة، وأن المؤتمرات لم تعد كافية ولم تكف احتياجاتنا، ومن أجل ذلك فى 2004 قررت مجموعة من النواب العموم أن تأسيس الجمعية، والتى كان شعارها فى البداية مكافحة الجريمة عابرة الحدود والمنظمة، ولقد شاركت كثير من الدول فى اللجنة وكان أهم أهدافها التعاون وتبادل الخبرات فى الجوانب القضائية بين جميع البلاد الإفريقية، وتستند على تقنيات حديثة لكى تتمكن باستخدام الآيات الحديثة، أن نحسن من إدارة القانون واحترام حقوق الإنسان فى كل بلد، مشيرا إلى أن الجمعية أهم شئ الذى يميزها على العلاقات الرائعة بين أعضائها من أجل تحسين حالة الجريمة فى إفريقيا خاصة الجريمة المنشقة عابرة الحدود، وهدفها الرئيسى احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
وأضاف النائب العام الأنجولى، أن الجمعية تأسست على الاشتراك الدولى، ليس النيابة العامة فقط بل الدولة نفسها ممثلة فى النائب العام، وهذا يساهم فى نمو هذه الدول، مشيرا إلى أنه ليس جميع الدول قاموا بالاشتراك نتفهم أن هناك بعض الصعوبات المادية والمالية، ولكن هناك احتياج لتمثيل دخولكم فى الجمعية، لأننا نناقش المشاكل التى تؤثر على القارة الإفريقية نعلم أننا لا نملك الحوار، وطالب بضرورة وجود الاشتراك السنوى بقيمة 1500 دولار سنويا يساعد على حل مشاكل الجميع من خلال سداد قيمة الاشتراكات لتخطى مشاكلنا التى تواجهنا، لذلك يجب أن نطلب من دولنا أن يكون هناك مبلغا من الدولة لمساندة النيابة العامة الإفريقية.
وأشار إلى أنه بالفعل قامت الجمعية بعمل مجد خلال السنوات الماضية والتى كللت بهذا الموتمر فى القاهرة، وهناك أيضا 31 دولة شاركت فى مؤتمر أنجولا وبعض ممثلى الأمم المتحدة فى العام الماضى، وأنا على يقين أن هذا المؤتمر سيأتى بمزيد ومزيد من النجاح، لأننا ناقشنا كيف النهوض بجميعتنا من خلال التعرف على أوضاع بلادنا، لذلك يجب أن نتحد من أجل التعاون لتطبيق القوانين القضائية، لمواجهة الجريمة المنشقة عابر والحدود، مؤكداً أنه يتوجه بالشكر لجميع زملائه للمشاركة فى هذه الأعمال التى ستقام فى هذا المؤتمر، و"أقول لكم بأننا ننظر التوصيات التى ستخرج من هذا المؤتمر، لذلك أشكر نائب عموم جمهورية مصر وجميع المساعدين والنواب لإنجاح الموتمر".
فى نفس السياق أكد المستشار كامل سمير، رئيس مكتب التعاون الدولى وحقوق الإنسان، خلال كلمته، أنه وفقا للنظام الدستورى والقانونى المصرى، فإن النيابة العامة منبتة الصلة عن السلطة التنفيذية، وإنما هى جزء أصيل من السلطة القضائية، وأن النيابة العامة يقوم عليها النائب العام وهو غير تابع إداريا أو ماليا أو فنيا لوزير العدل ويتمتع بالاستقلال التام.
وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولى، أن النائب العام طبقا للقانون عضو مجلس القضاء الأعلى ويترتب على ذلك اعتبار النيابة العامة المصرية جهة قضائية وما يصدر عنها من قرارات قضائية كذلك، متابعاً النيابة العامة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأشار إلى أن الهدف الأسمى للنيابة العامة بسط العدل والإنصاف بين الناس وكفالة الحقوق والحريات، ولذلك فإن استقلال النيابة العامة هو ضمانة للشعب تجاه السلطة الحاكمة، وتدرك الشعب ذلك بحس واع وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على النيابة العامة مستقلة نزيهة محايدة فعندما يترسخ إيمان الشعب باستقلال النيابة العامة يكون الشعب هو المحامى والمدافع عن ذلك الاستقلال، وبهذا ينهض دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى بنشر الوعى القانونى ببن عموم المواطنين وتضمين المناهج التعليمية فى بعض المراحل الدراسية أفكارا مبسطة تتعلق بالمعرفة القانونية.
