44 يومًا مضوا بداية من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد وحتى يوما هذا لم يحقق مجلس النواب سوى مهمة واحدة، ففى هذه المهلة لم يعقد سوى 19 جلسة عامة، كان منها 16 جلسة لإقرار القوانين التى أصدرت فى غياب البرلمان فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي.
وقد شهدت هذه الجلسات الموافقة على 239 قرارًا بقانون ورفض القرار بقانون الخدمة المدنية، أملاً فى الانتقال إلى المهمة الثانية وهى إقرار لائحة جديدة له، حيث قرر المجلس فى الجلسة الأخيرة لإقرار القرار بقوانين والتى كانت يوم 21 من الشهر الماضى بإنشاء لجنة إعداد مشروع قانون للائحته الجديدة ومنحها مهلة 15 يومًا فقط، إلا أن الوقت قد طال للجنة ليصل إلى شهر.
وتم إرسال النسخة النهائية لمشروع اللائحة إلى النواب يوم 19 من الشهر الجارى أى أن هناك ما يقرب من شهرًا كاملا مر حتى تنتهى اللجنة من مهامها، وأرجع مراقبون سبب هذا التأخير إلى رغبة اللجنة فى الوصول إلى حلول وسطية وموائمات حول المواد الجدلية والتى كان منها تشكيل الائتلافات.
وفى هذه الفترة الكبيرة لم يعقد المجلس سوا جلسة واحد وذلك يوم 7-2 والتى تم فيها رفض ثلاث طلبات برفع الحصانة عن النواب عبد الرحيم على ومحمد بدوى دسوقى وحسين محمد عيسى، واستغرقت الجلسة نصف ساعة وصدق فيها على مضابط الجلسات الماضية، بخلاف جلسة ثانية والتى عقدت يوم 13 من نفس الشهر وهى والتى خصصت بناء على دعوة رئيس الجمهورية لإلقاء خطابه.
ومنذ هذا التاريخ غاب المجلس 10 أيام آخرين دون مبرر، رغم وقوع عدداً من الأحداث التى تشغل اهتمام الرأي العام منها أزمة تعدى بعض أمناء الشرطة على المواطنين والذى نتج عنه مقتل أحدهم، وما كان من نواب المجلس سوى إعلان التنديد والرفض دون أن يعقد المجلس أى جلسة للوقوف على هذا التجاوز، تحت مبرر أن المجلس مكتوف الأيدى ولن يستطيع محاسبة الحكومة لحين تحديد مصيرها والذى سيتم بناء على البيان الذى ستلقيه.
وبعملية حسابية تجد أن هناك 44 يوماً مروًا على انعقاد المجلس لم يعمل منهم سوى 13 يومًا حتى الآن، دون حتى أن ينجح فى استكمال تشكيل لجانه النوعية للبدء فى قيام مهامه الأساسية وهى سن التشريعات والرقابة على مؤسسات الدولة.