بعد 6 أشهر من التحقيقات.. فرض رسوم إغراق نهائية على الحديد الصينى والتركى والأوكرانى لمدة 5 سنوات.. الصناعة: المصانع المحلية أثبتت أن الواردات بأسعار مغرقة.. "الصناعات المعدنية": القرار يقلل إهدار الع

بعد 6 أشهر من التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات. قابيل: القرار جاء بعد دراسة متأنية وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية . خطابات للمستوردين وفى هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية ، أن القطاع تلقى طلباً من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة من الصناعة المحلية بفرض الرسوم، حيث درس القطاع الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/1/2017 للصناعة المحلية، كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كل من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين صدروا إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف السابقة مهلة 37 يوما من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28/2/2017 إلى 7/5/2017. وأشار إلى أن سلطة التحقيق تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، فى غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/5/2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتى انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر، لافتا إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة الاستشارية والتى أوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل إجمالى فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر تنتهى فى 6 ديسمبر 2017. زيارة للشركات الممثلة للصناعة المحلية وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية إنه خلال الفترة من 22/7/2017 إلى 30/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية، وكذلك خلال الفترة 10/7/2017 إلى 28/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتا إلى أنه تم إرسال نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 16/10/2017 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة، ومنحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة المحددة لمدة 7 أيام أخرى للأطراف التى طلبت ذلك. وأكد السجينى أن القطاع أعد التقرير النهائى والذى توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية. توصية بفرض الرسوم وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعها بتاريخ 22/11/2017 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا، وتم عرض توصياتها على السيد وزير التجارة والصناعة والذى وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية، وأصدر القرار الوزارى بإقرار هذه الرسوم والتى يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ إصدار الرسوم المؤقتة فى يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، لافتاً إلى أن قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق. غرفة الصناعات المعدنية من جانبه، أشاد رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فى تصريحات سابقة بفرض رسوم الإغراق، قائلا: "إن فرض رسم إغراق على واردات حديد التسليح سيكون له مردود إيجابى على صناعة الحديد المصرية، وأنه سيمنع وجود المنافسة "غير الشريفة"، ويعتبر انتصار للصناعة المحلية. وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن كميات الحديد المستورد كبيرة جدا، على الرغم من وجود فائض فى حديد التسليح المنتج محليا يصل إلى 4 ملايين طن، لافتا إلى أنه لا يوجد أى حاجة لاستيراد حديد التسليح من الخارج خاصة مع ارتفاع جودة المنتج المصرى، قائلا: "المصنعين المصريين قادرين على الإنتاج والتصدير للخارج بوفرة". وبعد صدور قرار فرض رسوم الإغراق المؤقتة فى يونيو 2017، شهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2017 لتسجل نحو 263 ألفا و789 طنا مقابل مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74%، وفق هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتى أكدت أن هناك انخفاضا فى عدد رسائل الحديد المستوردة خلال الفترة من " يناير- يونيو 2017 " لتسجل نحو 141 رسالة فى مقابل 930 رسالة خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 85%، بسبب القرار. المراكبى: إجراءات التحقيق أثبتت الإغراق من جانبه، أكد حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة الاستشارية المشكلة للتحقيق فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد من دول " أوكرانيا والصين وتركيا" أثبتت الإغراق، وصدق الشكوى المقدمة من مصنعى الحديد فى مصر، والقرار فى مجملة يؤكد صدق الدولة لحماية الصناعة المحلية فى مواجهة الدعم المقدم من قبل الدول الثلاثة " الصين وتركيا وأوكرانيا". الصناعات المعدنية: قدمنا ما يثبت إغراق السوق بالحديد المستورد وأوضح المراكبى، أن غرفة الصناعات المعدنية قدمت ما يثبت إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد وكان هناك تحركا قويا وفعال من وزارة الصناعة لمواجهة إغراق السوق المصرى.