"عودة 3 آلاف أمين شرطة وفرد أمن بعد 25 يناير.. المطالب الفئوية المستمرة للأمناء وموافقة الوزارة عليها.. إلغاء المحاكمات العسكرية"، كانت أبرز الأسباب التى ساهمت فى انتعاش دولة أمناء الشرطة مؤخراً، فيما بدأت وزارة الداخلية تتخذ إجراءات حاسمة ضد هؤلاء الأشخاص عن طريق إعادة تقييم موقفهم من جديد.
تعرض نحو 3 آلاف أمين وفرد شرطة للفصل قبل ثورة 25 يناير، حيث تم فصل معظمهم فى عهد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لارتكابهم العديد من الجرائم المخلة للشرف وأعمال عنف متنوعة ما بين قتل وسرقات واغتصابات وتحرش وتقاضى رشوة.
وساهمت المحاكمات العسكرية قبل 25 يناير فى كبح أمناء الشرطة، ووقف تجاوزاتهم خاصة فى ظل فصل أعداد كبيرة منهم عن العمل باستمرار.
وعقب ثورة 25 يناير، بدأت دولة أمناء الشرطة تنتعش مرة أخرى، خاصة عندما قادوا احتجاجات واسعة انتهت بتصديق المجلس العسكرى برئاسة المُشير محمد حسين طنطاوى على قانون يُلغى المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة فى يوم 28 أبريل 2012.
ولم يكتف أمناء الشرطة بإلغاء المحاكمات العسكرية، وإنما ارتفع سقف مطالبهم إلى الحصول على العديد من المزايا الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وزيادة الرواتب والحوافز، وتطبيق التدرج الوظيفى للأفراد حتى رتبة، وحاصروا مبنى وزارة الداخلية أكثر من مرة.
وبالرغم من حصول أمناء الشرطة على مكاسب عديدة بالضغط على وزارة الداخلية منذ ثورة 25 يناير، إلا أن جرائمهم لم تتوقف ما بين قتل وتعذيب وسرقات ورشاوى واللجوء للعنف، خاصة من الأمناء والأفراد المفصولين الذين عادوا للعمل مرة أخرى.
وبدوره، أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، أن الوزارة فصلت 3000 أمين شرطة من الخدمة، بسبب جرائم مخلة بالشرف قبل 2011، وتمت إعادتهم للخدمة مرة أخرى بعد الثورة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات إعلامية، أنه خلال كل فترة يتم إعادة النظر فى هؤلاء الأفراد وإعادة تقييم موقفهم، موضحًا أن المتجاوزين ليس لهم مكان بعد الآن فى وزارة الداخلية، مشدداً على أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من القرارات الحازمة تجاه أفراد الشرطة المتجاوزين.
وشدد "عبد الكريم" على أن التصرفات المسيئة أصبحت تنال من الجهاز، قائلاً: "هناك عدد قليل متجاوز إحنا مش عايزينهم فى وزارة الداخلية".