4 أشهر مرت على قرار رئيس مجلس الوزراء، بتجميد العمل بقرار درجات الحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة، وإعلان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سبب إلغاء القرار هو العمل على تطوير منظومة الثانوية العامة كحزمة متكاملة سواء ما يتعلق بقواعد القبول بالجامعات، إضافة إلى القضاء على منظومة الدروس الخصوصية وأيضا عودة الطلاب إلى المدارس.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه رغم مرور 4 أشهر على تجميد القرار لا توجد أى لجان تم تشكيلها تعمل على تطوير منظومة الثانوية العامة وتضع بدائل لعودة الطلاب للمدارس وأيضا تغيير قواعد القبول فى الجامعات دون الارتباط بالمجموع كشرط أساسى لدخول كلية بعينها.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن ما أثير بشأن تطوير المنظومة عبارة عن وهم ولا توجد أى بوادر على أرض الواقع، تؤكد عمل الوزارة على تغيير منظومة الثانوية، مشيرا إلى أن الوزارة تفشل كل عام فى تطبيق قانون التعليم على الطلاب الذين يتخطون نسبة الحضور المقررة وهى 85% بعد إعادة قيدهم مرة أخرى فى المدارس عقب إحضار الطالب شهادة مرضية، لافتا إلى أن القانون ينص فى إحدى مواده على تحويل الطالب الذى يتخطى نسبة الغياب المقررة دون عذر إلى نظام المنازل.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن الوزارة لن تستطيع العودة إلى قرار درجات السلوك والحضور العام الدراسى المقبل، كما أعلن الوزير ذلك، لعدم التوصل إلى آليات من شأنها عودة الطلاب للمدارس وانتظامهم فى الدراسة وأيضا القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن تظاهر الطلاب واعتراضهم على تطبيق القرار مع بداية العام الدراسى كان بسبب عدم وجود بيئة تعليمية متميزة من شأنها تشجيع الطالب وجذبه للمدرسة، مؤكدا عودة الطلاب للمدارس وتطبيق القرار مرهون بضوابط جديدة تخص الثانوية العامة بكافة عناصرها، سواء ما يتعلق بالامتحانات أو المناهج الدراسية إضافة إلى المعلمين.
ومن جانبه قال بشير حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تطوير محاور المنظومة التعليمية بالكامل، مشيرا إلى أنها بدأت بالمناهج الدراسية، حيث شارك 150 أستاذ جامعة فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات على أن تكون جاهزة من العام المقبل، وأيضا تهتم الوزارة بالأنشطة حيث يتم إطلاق مسابقة أوائل الطلبة والموهوبين فى المدارس، موضحا أن الثانوية العامة من هذا العام لن تكون بعبع يرهق أولياء الأمور والطلاب، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على أن تكون التصريحات التى تخص الثانوية العامة فى إطارها المحدد لها.
وأضاف المتحدث الرسمى، أنه لا تهاون فيما يتعلق بالغش الإلكترونى بالثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث مع عدد من الجهات آليات للتصدى للغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات، ولن يتم الإفصاح عنها، مؤكدا سيتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحا أن الوزارة أيضا تعمل على تدريب المعلمين من خلال منح خارجية وداخلية، مؤكدا أن تطوير جميع عناصر المنظومة يتم بشكل متوازٍ.