قاد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، لملاحقة الخارجين عن القانون واقتحام البؤر الإجرامية وجمع السلاح والذخيرة ومحاصرة البلطجية قبل ذكرى ثورة 25 يناير.
ونجحت الحملات الأمنية التى شاركت فيها المجموعات القتالية والعمليات الخاصة، فى ضبط 509 قطعة سلاح نارى، من بينها 3 قطع مستولى عليها من المواقع الشرطية، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و923 قطعة سلاح أبيض، و1283 قضية مخدرات، و28 تشكيلا عصابيا وهاربا من السجون، وتم كشف غموض 62 قضية جنايات، وتنفيذ 135841 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 374 سيارة مُبلغ بسرقتها.
وشملت المضبوطات 69 بندقية آلية، وبندقتين رصاص، و151 بندقية خرطوش، و34 طبنجة، و242 فرد محلى الصنع، و2720 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و923 قطعة سلاح أبى، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم "طبنجتين، و6 فرد محلى، والأدوات المستخدمة فى التصنيع".
ولاحقت قوات الأمن التشكيلات العصابية، ونجحت فى ضبط 28 تشكيلا عصابيا ضموا 92 متهما ارتكبوا 169 حادث سرقة متنوعة، وضبط هارب من السجون، و50 مراقب هارب.
وطاردت أجهزة الأمن الهاربون من الأحكام القضائية المتنوعة، إعمالاً لدولة القانون، ونجحت فى تنفيذ 135841 حكما قضائيا متنوعا، بينها 1150 حكم جناية، و75589 حكم حبس، و43293 حكم غرامة، و15809 حكم مخالفة.
ونجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض حوادث الجنايات الهامة، حيث تم كشف غموض 62 حادثا بينهم "18 قتل عمد، و 19 سرقة بالإكراه، و13 هتك عرض، و3 إغتصاب، و 2 خطف، و 7 إنتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 94 متهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعةٍ على حدة، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية خلال الفترة المقبلة لمحاصرة البلطجية وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام إعمالاً لدولة القانون.