بعد تعدد طلبات رد القضاة من محامين الإخوان الذين يتخذونها وسيلة لتعطيل القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتى كان آخرها طلب رد المستشار ناجى شحاتة فى العديد من القضايا، والذى قوبل بالرفض فى كل مرة وتغريم مقدمى الطلب.
ننشر الحالات التى نص عليها قانون المرافعات المصرى لرد القاضى وعدم صلاحيته لنظر القضايا.
وتأتى الحالات كما حددها قانون المرافعات المصرى فى مواده من 146 حتى 156 وتحديدا فى الماده 148، إذا كان للقاضى أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه، أو إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده، أو إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
كما حدد القانون فى المادة 146 عدة حالات لعدم صلاحية القاضى لنظر القضايا، ويكون ممنوعاً من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم، وذلك إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته أو إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى أو إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.
ونص القانون على أن يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ويجب على القاضى أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة بسبب عدم صلاحيته القائم به وذلك للأذن له بالتنحى، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
كما يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الثلاثة من يوم إعلانه به.
ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه.
المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، تقرر الحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب أما إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
أما فى حالة قبول طلب الرد لأى سبب من الأسباب السابقة فيكون على محكمة الاستئناف أن تتسلم ملف القضيه برمتها، وتعيد تحديد محكمة جديدة لنظر القضية من البداية أمام دائرة جديدة، وتعاد جميع مراحلها.