مجلس الأمن يمنح قبلة الحياة للمجلس الرئاسى الليبى.. "الأمم المتحدة" تؤكد: اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية فى ليبيا.. وتطالب جميع الأطراف باحترام وقف إطلاق النار وترحب بخطوة الان

حسم مجلس الأمن الدولى الجدل الذى أثارته بعض الأطراف والقوى السياسية الليبية بانتهاء ولاية الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسى الموقع فى منتجع الصخيرات المغربى منتصف ديسمبر 2015، مطالبا جميع الأطراف الليبية احترام وقف إطلاق النار الذى توصل إليه الإعلان المشترك فى 25 يوليو 2017 فى باريس بين فائز السراج وخليفة حفتر، مشيرا لعدم وجود حل عسكرى للأزمة التى تعصف بليبيا. وأعلن رئيس مجلس الأمن أن الاتفاق السياسى بعد مرور سنتين من التوقيع عليه يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية فى ليبيا، مشيراً إلى أن تاريخ 17 ديسمبر الجارى لا يمثل نهاية قانونية للاتفاق، معتبراً أن مدة السنتين هى مرحلة انتقالية وليست نهاية زمنية لاتفاق الصخيرات. وأكد مجلس الأمن أن اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية أتاح تشكيل حكومة وفاق وطنى بقيادة فائز السراج ورغم نجاح هذه الحكومة فى بسط سلطتها فى العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهى لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. ورحب مجلس الأمن بقيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء حملة التسجيل، مجددا تأكيده على إقرار خطة عمل الأمم المتحدة فى ليبيا التى طرحها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة فى سبتمبر الماضى، لافتا إلى أن مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذى يقوم به رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فائز السراج وكذلك باقى القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق السياسى يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسى، مشددا على رفض تحديد مواعيد من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة. وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطنى بقيادة فائز السراج، ورغم نجاح هذه الحكومة فى بسط سلطتها فى العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهى لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد وترفضها بعض الأطراف الليبية شرق البلاد. وأكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج فى حوار خاص لـ"انفراد"، الأسبوع الماضى، أن المجلس الرئاسى الليبى والأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات 15 ديسمبر 2015 باقية بعد هذا التاريخ لحين إنجاز الانتخابات أو يتم التوافق على التعديلات فى الاتفاق السياسى. ويرفض مجلس النواب الليبى المنتخب منح الثقة لحكومة الوفاق التى يترأسها فائز السراج، مشترطا إدخال بعض التعديلات على مواد بالاتفاق السياسى ولا سيما المادة الثامنة فى الاتفاق والتى يرى مسئولين بالشرق الليبى أنها ستضر بوضعية واستقرار الجيش الوطنى الليبى الذى يقوده القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر. وتبنى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مبادرة فرنسا لتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية وهى المبادرة التى تمخض عنها إعلانا مشتركا للخروج من الأزمة والتأكيد على خيار الانتخابات للحل السياسى فى ليبيا باعتباره الحل الأنجع. وأعلن ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا، أن روسيا تقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع. وقال دينجوف، فى تصريحات تليفزيونية أن موسكو تعمل جاهدة من أجل إحلال السلام فى ليبيا، مشيرا إلى أن روسيا تأخذ فى عين الاعتبار مصالح الليبيين. وأكد المسئول الروسى أن بلاده لا تتدخل فى شئون ليبيا والشعب الليبى، مؤكدا أن موسكو حريصة على وحدة الليبيين. وتعانى ليبيا من فوضى أمنية وسياسية عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى فى عام 2011، وسط هيمنة بعض الكتائب والميليشيات المسلحة على بعض المدن الليبية الحيوية وعلى رأسها العاصمة طرابلس.