الشهر العقارى يقضى على الفساد.. القطاع ينتهى من خطة التطوير.. ميكنة 310 مكاتب بالجمهورية وإنشاء 9 فروع جديدة.. المصلحة تنعش خزانة الدولة بـ 1.5 مليار فى 2017.. والعدل تشترط بصمة الراغبين فى التوثيق من

كشفت مصادر رفيعة المستوى ، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف المستشار ممدوح طبوشة ، مساعده لشئون الشهر العقارى والتوثيق ، بالانتهاء من خطة تطوير القطاع بجميع اداراته المختلفة ، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لمنع التزوير فى المحررات الرسمية الخاصة بالمواطنين فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والتلاعب فيها . وأوضحت المصادر ، أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق ، انتهى بالفعل من إعداد خطة شاملة لتطوير العمل بالقطاع خلال عام 2018، من خلال التوسع فى فتح الفروع فى أماكن التجمعات السكانية لتقريب الخدمة إلى المواطنين ، وميكنة جميع مكاتب الشهر والتوثيق على مستوى الجمهورية، والوقوف على حالة مقرات ومأموريات وفروع توثيق المصلحة بكافة أنحاء الجمهورية وتطبيق قانون السجل العينى على الأراضى والعقارات المبنية والفضاء فى جميع المحافظات. وأشارت المصادر ، إلى أن تطبيق السجل العينى على العقارات من أهم الأنظمة الحديثة التى اهتمت وزارة العدل بإدخالها على الشهر العقارى، فهو نظام قانونى جديد يتخذ من العقارات ذاتها أساسا للشهر والتوثيق، بحيث يفرد لكل وحدة عقارية صحيفة يدرج فيها بيانات العقار والمتعاملين عليه والحقوق المتعلقة به دون الحاجة لقيام المواطن بالتسجيل الشخصى. وأضافت المصادر ، أن القطاع تمكن خلال 2017 من الانتهاء من ربط أكثر من 310 مكاتب على مستوى الجمهورية إلكترونيا من أصل 400 مكتب ، وذلك ضمن خطة التطوير التى مرت بثلاثة مراحل تضمنت المرحلتين الأولى والثانية تطوير أكثر 200 مكتب والمرحلة الثالثة 110 مكاتب ، وذلك تحقيقا لأفضل معايير الجودة والدقة، بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى . كما أمدت الوزارة المكاتب القديمة باحتياجاتها من الفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، والأرفف المعدنية ومولدات كهربائية، فضلا عن إنشاء 9 مكاتب جديدة من بينها إنشاء فرع توثيق المحمودية بالمنصورة، وفرع للتوثيق ببنى سويف، وفرع الشهر العقارى والتوثيق داخل نادى البنك الأهلى المصرى بالعجوزة، وفرع للتوثيق بنادى طنطا الرياضى يتبع مكتب شهر الغربية ،وفرع جديد للشهر العقارى بنادى شرطة الإسكندرية بالطريق الصحراوى محرم بك ،و فرع توثيق سوق العبور بشمال القاهرة . وقالت المصادر، إن ميزانية وزارة العدل تعتمد بشكل أساسى على الرسوم التى يتم دفعها للشهر العقارى والتوثيق، وذلك بما يعادل نسبة 50 % ، حيث تمكن القطاع من انعاش خزانة الدولة خلال عام 2017 بما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه . وعلى مستوى الإجراءات التى اتخذها قطاع الشهر العقارى والتوثيق ، لمنع التزوير والتلاعب فى المحررات الرسمية بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين بتزوير التوقيعات المنسوبة لهم على المحررات التى يتم توثيقها والتصديق عليها بمكاتب الشهر العقارى، أصدر قرارا بالحصول على التوقيع بالبصمة إجبارى بجميع إجراءات التوثيق بالشهر العقارى . وذكرت المصادر أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق أصدر القرار رقم 14 لسنة 2017 والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى ومأموريتها ومكاتب التوثيق ، والذى تتضمن ضرورة الحصول على بصمة ذوى الشأن عند اتخاذ أى إجراء من إجراءات التوثيق والتصديق على توقيعات ذوى الشأن على المحررات العرفية بجوار التوقيع وإلغاء ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة. وطالبت مصلحة الشهر العقارى الإدارات العامة للتفتيش الفنى وللجهاز الإشرافى بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك، وعرض أى مخالفة للقرار على رئاسة المصلحة.