قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إن اليوم تنتهى صلاحية الاتفاق السياسى وتفقد معه كل المؤسسات المنبثقة عنه شرعيتها.
وأكد "حفتر" فى كلمة له، اليوم الأحد، أن المواطن الليبى يشعر أن كل آماله وأحلامه بدأت تتلاشى ليحل محلها الإحباط، معربا عن أسفه لدخول الدولة الليبية فى مرحلة خطر تنذر بتدهور حاد، مشيرا إلى أن ليبيا تشهد منعطفا تاريخيا خطيرا فى ظل مراقبة العالم المجاور والبعيد بانتباه شديد مجريات الأحداث فى ليبيا وتطوراتها مع بلوغ يوم السابع عشر من ديسمبر 2017 الذى تنتهى فيه صلاحية الاتفاق السياسى لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها.
وقال حفتر أن الشعب الليبى صبره قد نفذ وإن مرحلة الاستقرار والنهوض التى انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء قد أصبحت بعيدة المنال إن لم تكن وهما وسرابا مع تشابك المصالح الدولية فى الأزمة الليبية، مشيرا لسقوط الوعود الأممية وتعهدات الساسة المنخرطين فى مسارات "الوفاق الوطنى".
وأكد أن المواطن الليبى سيطرت عليه الإحباط وخيبة الأمل والرجاء وفقدان الثقة بكل المؤسسات المحلية والدولية التى تعهدت بمد يد العون لليبيين وأخذت على عاتقها مسئولية ومعالجة أوضاعهم المتردية ورفع معاناتهم المتفاقمة مع مرور الزمن.
وأضاف حفتر: نشهد مع مطلع يوم السابع عشر من ديسمبر بكل مرارة وأسف مؤشرات دخول الدولة الليبية فى مرحلة خطرة تنذر بتدهور حاد فى كافة الشئون المحلية بلا استثناء وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اكتراث أو مبالاة من العالم الذى يدعى قدرته على إيجاد الحل وفرضه ودون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية والدولية التى تدعى حرصها على معالجة الوضع وتبنيها مسارات الوفاق أى إجراءات استباقية عملية جادة تطمئن الشعب على حاضره ومستقبله وتجنب البلاد هذا المنزلق الخطير نحو المجهول رغم كل الشعارات البراقة التى كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة بدء بحوارات غدامس وانتهاء بحوارات تونس مرورا بجنيف والصخيرات وغيرها والتى انتهت جميعها بحبر على ورق.
وأكد حفتر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عمدت منذ أكثر من عام، من منطلق الحرص على تجاوز الأزمة التى طال أمدها إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولى وتحديدا مع الدول المهتمة بالقضية الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وتقديم المبادرات للدفع بالعملية السياسية للأمام والتحذير من مغبة إطالة أمد الأزمة والتغاضى عن معاناة الشعب الليبى والتنبيه إلى ضرورة الإسراع فى دفع الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة إلى حل شامل قبل تاريخ السابع عشر من ديسمبر الحالى واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية فى أسرع وقت ممكن كمقدمة لتحقيق الاستقرار السياسى.
وأشار حفتر إلى التراخى الأممى والعناد المحلى وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب، مؤكدا أنها تسببت جميعها فى انقضاء الأجل دون تقديم أى ضمانات تؤدى إلى حل شامل وعادل حتى بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باتخاذ إجراءات دولية صارمة فى مواجهتها إذا ما أقدمت على أى خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.
وأشار حفتر إلى التهديدات التى تواجه الجيش الليبى والذى أعلن بكل وضوح انصياعه التام لأوامر الشعب الليبى الحر دون سواه فهو الوصى على نفسه والسيد فى أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار فى تقرير مصيره بمحض إرادته الحرة، مؤكدا رفضه القاطع أسلوب التهديد والوعيد متعهدا للشعب الليبى بأن الجيش الوطنى ملتزم بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته حتى آخر جندى فى صفوفه.
وأعلن القائد العام للجيش الليبى رفضه القاطع لخضوع الجيش الوطنى الليبى إلى أى جهة مهما كان مصدر شريعتها مالم تكن منتخبة من الشعب الليبى حفاظا على كيان الجيش ووحدته ووفاء لشهدائه وجرحاه وتقديرا لتضحيات الجيش الليبى البطل.
